لايحه قانوني نظارت در مصرف سهميه فرهنك [فرهنگ] از درآمد شهرداري ها

لايحه قانوني نظارت در مصرف سهميه فرهنك[فرهنگ] از درآمد شهرداري ها مصوب 1331,11,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1

در مراكز هر حوزه شهرداري كميسيوني بنام « كميسيون ناظر سهم فرهنك[فرهنگ] » مركب از رئيس فرهنك[فرهنگ] ـ رئيس انجمن شهر و يا نماينده آن انجمن و سه نفر از معتمدين محل به پيشنهاد اداره فرهنك[فرهنگ] و تصويب فرماندار يا جانشين او براي نظارت در مصرف سهم فرهنك[فرهنگ] تشكيل ميشود و انجام اين وظيفه ملي افتخاريست و حق‌الزحمه ندارد.

ماده 2

در صورتي كه محلي فاقد انجمن شهر باشد بجاي رئيس انجمن شهردار محل و يا نماينده آن در كميسيون مزبور عضويت خواهند داشت.

ماده 3

رياست كميسيون با رئيس فرهنك[فرهنگ] محل خواهد بود و كميسيون موظف است كه در اولين جلسه خود يكنفر را بعنوان خزانه‌دار از بين اعضاي خود انتخاب نمايد و تمام حوالجاتي كه از محل عوايد 5 % صادر ميشود بايد بامضاي رئيس فرهنك[فرهنگ] و خزانه‌دار باشد.

ماده 4

شهردار هر محل بايد حساب مخصوصي در بانك ملي بنام سهم فرهنك[فرهنگ] باز كند كه 5 % از عوايد خود را بر طبق ماده 64 لايحه قانوني شهرداريها بحساب مزبور تحويل دهد.

ماده 5

عوايد حاصله از صدي پنج مزبور مادام كه احتياجات ساختمان هاي فرهنگي مرتفع نشده بايد منحصراً بمصرف ساختمانهاي فرهنگي برسد و عوايد بهر حوزه شهرداري مخصوص بهمان حوزه و توابع قانوني آنست و بهيچ عنوان ديناري از آنرا نميتوان در حوزه و محل ديگري به مصرف رسانيد.

ماده 6

وظايف كميسيون نظارت بقرار زير است:

ماده 7

كميسيون نظارت ميتواند نقشه زمين را تهيه كرده بوزارت فرهنك[فرهنگ] ارسال كند كه نقشه ساختمان را آنوزارت تهيه نمايد و يا اينكه نقشه ساختمان را هم كميسيون تهيه نموده براي تصويب بوزارت فرهنك[فرهنگ] پيشنهاد نمايد.

ماده 8

كميسيون ميتواند پس از ايجاد ابنيه ضروري عوايد حاصل از محل 5 % درآمد سالانه را با تصويب وزارت فرهنك[فرهنگ] بمصرف ساير مؤسسات فرهنگي و خريداري اثاثيه و توسعه امور فرهنك[فرهنگ] محل از قبيل تأسيس لابراتوار و تكميل مدارس حرفه‌اي و روستائي و تهيه لوازم فني آموزشگاه ها و غيره برساند ولي بهيچ وجه نميتواند از اين اعتبار براي حقوق و فوق‌العاده و خرج سفر و امثال آن پرداخت نمايد.

ماده 9

پس از ايجاد بناي هر دبستان يا هر محل ديگر كه از عوايد صدي پنج شهرداري انجام شود كميسيون موظف است گزارش مشروح اقدامات خود را متضمن اقلام ريز درآمد و هزينه در نسخ متعدد چاپ و جهت اطلاع عامه بين اهالي شهرستان مربوط توزيع نمايد.

ماده 10

وزارت فرهنك[فرهنگ] و وزارت كشور مأمور اجراي اين لايحه قانوني مي‌باشند. برطبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مرداد ماه 331[1331] لايحه قانوني نظارت در مصرف سهميه فرهنك[فرهنگ] از درآمد شهرداريها مشتمل بر10 ماده و يك تبصره تصويب ميشود. بتاريخ 11 بهمن‌ماه 331[1331] نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق