عمارات و ساختمان هائيكه مطابق پروانه شهرداري بناء شده چنانچه تا ده سال از تاريخ صدور پروانه داخل در نقشه مربوط بعمليات ماده ۱ اينقانون قرار بگيرد بهاي عادلانه آن نصف نقد و نصف بمدت يكسال بمالك يا مالكين پرداخت ميشود.
ماده ۱۰
از لايحه قانوني نيازمنديهاي شهر و توسعه معابر — مصوب 1342/07/10