لايحه قانوني نيازمنديهاي شهر و توسعه معابر مصوب 1342,07,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه مورخ 10 /7 /1342 بنا به پيشنهاد وزارت كشور مقررات زير را بنام لايحه قانوني نيازمنديهاي شهر و توسعه معابر) تصويب نمودند:
ماده 1
هرگاه شهرداري توسعه يا اصلاح يا احداث كوچه ـ كوي ـ گذرخيابان ـ ميدان ـ پاركهاي عمومي ـ توقفگاه وسائط نقليه (پاركينگ) تاسيسات آب و فاضل آب ـ سيل بند ـ محل ترانسفورماتور برق ـ تاسيسات تلفن آنهار ـ قنوات و حفر چاه در شهر يا حومه را براي تسهيلي آمد و شد يا زيبائي و يا ساير نيازمنديهاي شهر لازم بداند طبق مقررات اين قانون رفتار خواهد شد.
ماده 2
هر موقع كه شهرداري انجام يكي از عمليات مذكور فوق را لازم بداند مكلف است نقشه عمليات مورد نظر را قبلا تهيه كرده و مساحتي را كه از هر خانه يا مستغل يا زمين (اعم از داير و باير و مشجر و غيرمشجر) در داخل نقشه قرار ميگيرد تعيين و ارزيابي نموده پس از تصويب انجمن شهر از طريق فرمانداري محل و در تهران مستقيما بوزارت كشور بفرستد و وزارت كشور در صورت تصويب آنرا براي اجراء بشهرداري خواهد فرستاد كه در مدت پنجروز بوسيله آگهي در محل و جرايد با اخطار كتبي بمالكين يا نمايندگان قانوني آنها بمتصديان موقوفات اطلاع دهد.
تبصره
مالكيني كه املاك آنها داخل نقشه عمليات شهرداري قرار ميگيرد ميتوانند در مدت سي روز از تاريخ آگهي يا اخطار كتبي بتصميم يا نقشه شهرداري اعتراض نمايند و دلائل اعتراض خود را بشهرداري ارسال دارند.
ماده 3
نسبت به آنهار يا قنواتي كه آب آنها بمصرف شهر ميرسد هرگاه مالكين آن نخواهند يا نتوانند مقدار آب نهر يا قنات را بميزاني كه استعداد دارد برسانند شهرداري ميتواند با تعيين مشخصات كافي نهر يا قنات نامبرده را ارزيابي نموده و پس از تصويب انجمن شهر بوزارت كشور بوسيله نشر آگهي يا اخطار كتبي مالكين يا جانشين قانوني آنها را مطلع سازد كه مطابق ماده 4 آن را بشهرداري فروشند.
تبصره
طرز ابلاغ و اخطار كتبي بمالكين و نمايندگان قانوني آن ها بوسيله مأمورين شهرداري بنحوي است كه در قانون آئين دادرسي مدني مقرر است.
ماده ۴
شهرداريها ميتوانند هر مقدار ملكي را كه بموجب نقشه براي نيازمنديهاي نامبرده در ماده ۱ اينقانون لازم بدانند يا هر نهر يا قناتي را كه براي تأمين آب شهر ضروري شمارند و وزارت كشور نيز تصويب نمايد پس از انجام تشريفات مذكور در ماده ۲ به بهاي عادلانه خريداري نمايند و مالك نيز بايد آن را واگذار كند.
ماده ۵
تعيين بهاي عادلانه املاك مذكور در اين قانون و پرداخت آن بترتيب زير بعمل خواهد آمد. الف ـ چنانچه مقدار ملكي كه داخل نقشه عمليات شهرداري قرار ميگيرد مساوي يك ششم از كل مساحت ملك باشد بهاي آن بازاء حق مرغوبيت يا تصرف بقيه محسوب و بدون پرداخت وجهي بشهرداري تعلق خواهد گرفت و مالك مكلف است سند انتقال بشهرداري بدهد ب ـ هرگاه بيش از يك ششم يك ملك داخل نقشه عمليات شهرداري قرار گيرد نسبت بمازاد هر يك ششم بهاي عادلانه بمالك تاديه خواهد شد. ج ـ هرگاه آنچه داخل نقشه عمليات شهرداري قرار ميگيرد كمتر از يك ششم مساحت ملك باشد مالك موظف است بهاي عادلانه تفاوت تا يك ششم را بازاء حق تصرف يا مرغوبيت بشهرداري بپردازد د ـ چنانچه كليه ملك داخل عمليات نقشه شهرداري قرار گيرد يا باقيمانده مستقلا قابل استفاده نباشد شهرداري موظف است بتقاضاي مالك بهاي عادلانه كليه ملك را بمالكين پرداخته تمام آن را بخود انتقال گيرد ه ـ ـ نسبت باعياني املاكي كه داخل نقشه عمليات شهرداري قرار ميگيرد بهاي عادلانه بمالك پرداخت خواهد شد.
ماده 6
املاك و اراضي كه در عمق ۵۰ متر در اطراف منطقه عمليات موضوع ماده يك واقع شده چنانچه در اثر عمليات شهرداري نسبت بقيمت قبل از انتشار آگهي ماده ۲ و بيش از ده درصد اضافه بهاء حاصل كند مالكين آن مكلفند نصف اضافه بهاء حاصله را بعنوان حق مرغوبيت يا تشرف بشهرداري بپردازند.
ماده ۷
بهاي عادلانه عرصه و اعيان و همچنين تعيين حق مرغوبيت يا تشرف املاك مذكور در اين قانون بر مبناي قيمت ملك در تاريخ قبل از انتشار آگهي ماده ۲ بوسيله سه نفر كارشناس رسمي كه يكنفر از طرف وزارت دادگستري و يك نفر از طرف شهرداري و يكنفر از طرف مالك معرفي ميشوند تعيين ميگردد و نظريه كتبي اكثريت كارشناسان مزبور مناط اعتبار است. ولي شهرداري يا مالك ميتوانند در مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ نظريه كارشناسان اعتراض نمايند و اعتراض در هيئت تجديدنظر نظري كه به ترتيب مذكور در فوق انتخاب ميگردد رسيدگي ميشود و نظريه اكثريت كارشناسان تجديدنظر در هر حال قطعي و غيرقابل اعتراض خواهد بود
تبصره 1
چنانچه ملك يا مستغلي كه در نقشه عمليات شهرداري واقع و برابر اين قانون نسبت به آن عمل ميشود محل كسب باشد هيئت كارشناسان بدوي يا تجديدنظر مكلف هستند در ارزيابي قيمت ملك و ارزش سرقفلي مستاجر را بطور تفكيك تعيين نمايند و در اينصورت شهرداري بترتيبي كه براي پرداخت در اين لايحه قانوني تعيين شده قيمت ملك را بمالك و ارزش سرقفلي را بمستأجر خواهد پرداخت
تبصره ۲
پرداخت دستمزد كارشناسان بدوي بعهده طرفين است كه متساوياً بپردازند ليكن پرداخت دستمزد كارشناسان تجديدنظر بعهده معترض خواهد بود
ماده 8
پس از قطعيت نقشه شهرداري و ارزيابي از طرف كارشناسان بدوي شهرداري ميتواند عمليات خود را شروع نمايد و امتناع مالك از امضاء سند انتقال و بتقاضاي ارزيابي مجدد مانع اقدام شهرداري نخواهد بود لكن شهرداري موظف است قبل از شروع كار قسط نقدي بهاي ملك را طبق نظريه كارشناسان بدوي داده اند به ترتيب مقرر در ماده ۸ اين قانون بنام مالك در صندوق دادگستري توديع نمايند و چنانچه در ارزيابي مجدد قيمت ملك بيشتر شد بقيه آنرا تا ميزان قسط نقدي قيمت قطعي توديع كند.
ماده ۹
شهرداري بايد يك سوم از قيمت عادلانه عرصه و اعياني املاكي را كه داخل نقشه عمليات شهرداري قرار ميگيرد نقدا بصاحبان آن بپردازد و قيمت بقيه را در مدت ۳ سال باقساط ماهيانه تاديه نمايد و مالكين كه بابت حق تشرف يا مرغوبيت بشهرداري بدهكار مي شوند بايد بدهي خود را حداكثر در مدت ۳ سال باقساط ماهيانه پرداخت كنند.
تبصره 1
در صورتيكه جمع بهاي ملك از سيصد هزار ريال تجاوز نكند شهرداري مكلف است ثلث آن را نقد و بقيه را در مدت يك سال بمالك بپردازد
تبصره 2
فروش و واگذاري اقساط بدهي شهرداري از طرف طلبكاران ببانكها يا اشخاص مجاز بوده و مختاج [محتاج] به موافقت قبلي شهرداري نيست
تبصره ۳
در مورد املاكي كه بيش از نصف آن داخل نقشه عمليات شهرداري قرار ميگيرد شهرداري ميتواند بهاي عادله آنرا با كسر ۱۲ % در سال نقدا يا زودتر از سه سال بمالكين بپردازد
تبصره ۴
نسبت باملاك موقوفه در هر مورد شهرداري باطلاع و نظارت اداره اوقاف يا متوليان يا متصديان وقف طبق اين قانون رفتار مينمايد
ماده ۱۰
عمارات و ساختمان هائيكه مطابق پروانه شهرداري بناء شده چنانچه تا ده سال از تاريخ صدور پروانه داخل در نقشه مربوط بعمليات ماده ۱ اينقانون قرار بگيرد بهاي عادلانه آن نصف نقد و نصف بمدت يكسال بمالك يا مالكين پرداخت ميشود.
ماده ۱۱
مالكين عمارات و ساختمان هائيكه در تاريخ اجراي اين قانون بدون تحصيل نقشه قبلي از شهرداري در شهر يا حومه ساختمان نمايد حق مطالبه بهاء اعياني را از شهرداري نخواهد داشت.
ماده 12
هرگاه در اثر اجراي عمليات مندرجه در ماده 1 قسمتي از شارع عام از شارع بودن خارج شود آن قسمت متعلق بشهرداري خواهد بود هرگاه شهرداري بخواهد آن را بفروشد در خريد آن مالك مجاور كه بواسطه موقوف شدن شارع ملك او عقب واقع ميشود بر سايرين حق تقدم خواهد داشت و چنانچه اين قسمت از زمين كه از شارع بودن خارج شده قابل استفاده براي بناء نباشد مالك مجاور نامبرده مخير است. آن را به بهاي عادلانه شهرداري خريداري نمايد يا از ملك خود كه در مجاورت آن قسمت واقع شده مقداري كه كافي براي رفع نقص زمين شهرداري باشد به بهاي عادلانه بشهرداري بفروشد
تبصره 1
در صورتيكه مالك در نتيجه تفكيك يا تقسيم اراضي خود معابر و شوارعي در آن احداث نموده و يا در آينده احداث نمايد معابر و شوارع مزبور متعلق بشهر است.
ماده 13
هرگاه زمين و يا بناء هاي مخروبه واقع در داخل شهر بسمت شارع يا ميدان يا پارك ديوار نداشته باشد يا ديوار آن بنظر شهرداري مناسب با وضعيت محل نباشد از تاريخ اخطار كتبي شهرداري منتهي تا يكماه مالك بايد اقدام بساختمان يا بناي ديوار مناسب با وضعيت محل بنمايد و در صورت امتناع يا مسامحه شهرداري بهزينه مالك يا اگر زمين نامبرده موقوفه باشد بهزينه موقوفه اقدام بديواركشي مناسبي با موقعيت محل مينمايد. و شهرداري پس از آنكه مالك هزينه ديوار را به اضافه ده درصد پرداخت زمين و ديوار را بمالك تحويل خواهد داد و در مورد ساختمانهاي نيمه تمام كه فاقد نماسازي است در صورتيكه مالك با اخطار شهرداري در مدت يكماه اقدام بنماسازي نكند شهرداري اقدام بنماسازي نموده و قيمت آنرا باضافه ده درصد از مالك دريافت ميدارد.
ماده ۱۴
شهرداري مكلف است بمحض اطلاع از وجود ديوار يا سقف يا ايوان يا بالكن و بناي شكسته در معابر عمومي يا نزديك آن مهندس يا معمار رسمي شهرداري را براي معاينه اعزام دارد و پس از تصديق مهندس يا معمار اعزامي بلافاصله بمالكين آن با مهلت مناسب اخطار كند و در ظرف آن مهلت اقدام بخرابي يا رفع خطر نمايد و چنانچه در مهلت تعيين شده مالك اقدام لازم و كافي ننمايد شهرداري بايد فورا اقدام برفع خطر يا خرابي نموده هزينه آنرا باضافه ده درصد از مالك دريافت كند
تبصره ۱
مقررات اين ماده شامل كليه اماكن عمومي مانند سينما ـ گرمابه - مهمانخانه ـ دكاكين ـ قهوه خانه ـ كافه ـ رستورانها ـ پاساژها و امثال آن كه محل رفت و آمد و مراجعه عمومي است نيز ميباشد.
تبصره ۲
در اجراي هر يك از مقررات اين لايحه قانوني چنانچه شهرداري حضور نماينده دادستان را مقتضي بداند تقاضا خواهد نمود و دادستان محل بايد بتقاضاي شهرداري نماينده خود را اعزام دارد
ماده ۱۵
مقررات اين قانون نيز شامل املاكي كه در تاريخ تصويب اين لايحه قانوني معامله قطعي با شهرداري انجام نداده اند خواهد شد. وزارت كشور و وزارت دادگستري مامور اجراي اين تصويبنامه ميباشد و وزارت كشور مكلف است پس از افتتاح مجلسين مجوز قانوني آنرا تحصيل نمايد. از طرف نخست وزير