تعيين بهاي عادلانه املاك مذكور در اين قانون و پرداخت آن بترتيب زير بعمل خواهد آمد. الف ـ چنانچه مقدار ملكي كه داخل نقشه عمليات شهرداري قرار ميگيرد مساوي يك ششم از كل مساحت ملك باشد بهاي آن بازاء حق مرغوبيت يا تصرف بقيه محسوب و بدون پرداخت وجهي بشهرداري تعلق خواهد گرفت و مالك مكلف است سند انتقال بشهرداري بدهد ب ـ هرگاه بيش از يك ششم يك ملك داخل نقشه عمليات شهرداري قرار گيرد نسبت بمازاد هر يك ششم بهاي عادلانه بمالك تاديه خواهد شد. ج ـ هرگاه آنچه داخل نقشه عمليات شهرداري قرار ميگيرد كمتر از يك ششم مساحت ملك باشد مالك موظف است بهاي عادلانه تفاوت تا يك ششم را بازاء حق تصرف يا مرغوبيت بشهرداري بپردازد د ـ چنانچه كليه ملك داخل عمليات نقشه شهرداري قرار گيرد يا باقيمانده مستقلا قابل استفاده نباشد شهرداري موظف است بتقاضاي مالك بهاي عادلانه كليه ملك را بمالكين پرداخته تمام آن را بخود انتقال گيرد ه ـ ـ نسبت باعياني املاكي كه داخل نقشه عمليات شهرداري قرار ميگيرد بهاي عادلانه بمالك پرداخت خواهد شد.
ماده ۵
از لايحه قانوني نيازمنديهاي شهر و توسعه معابر — مصوب 1342/07/10