شهرداريها ميتوانند هر مقدار ملكي را كه بموجب نقشه براي نيازمنديهاي نامبرده در ماده ۱ اينقانون لازم بدانند يا هر نهر يا قناتي را كه براي تأمين آب شهر ضروري شمارند و وزارت كشور نيز تصويب نمايد پس از انجام تشريفات مذكور در ماده ۲ به بهاي عادلانه خريداري نمايند و مالك نيز بايد آن را واگذار كند.
ماده ۴
از لايحه قانوني نيازمنديهاي شهر و توسعه معابر — مصوب 1342/07/10