هرگاه در اثر اجراي عمليات مندرجه در ماده 1 قسمتي از شارع عام از شارع بودن خارج شود آن قسمت متعلق بشهرداري خواهد بود هرگاه شهرداري بخواهد آن را بفروشد در خريد آن مالك مجاور كه بواسطه موقوف شدن شارع ملك او عقب واقع ميشود بر سايرين حق تقدم خواهد داشت و چنانچه اين قسمت از زمين كه از شارع بودن خارج شده قابل استفاده براي بناء نباشد مالك مجاور نامبرده مخير است. آن را به بهاي عادلانه شهرداري خريداري نمايد يا از ملك خود كه در مجاورت آن قسمت واقع شده مقداري كه كافي براي رفع نقص زمين شهرداري باشد به بهاي عادلانه بشهرداري بفروشد
تبصره 1
در صورتيكه مالك در نتيجه تفكيك يا تقسيم اراضي خود معابر و شوارعي در آن احداث نموده و يا در آينده احداث نمايد معابر و شوارع مزبور متعلق بشهر است.