مقررات اين قانون نيز شامل املاكي كه در تاريخ تصويب اين لايحه قانوني معامله قطعي با شهرداري انجام نداده اند خواهد شد. وزارت كشور و وزارت دادگستري مامور اجراي اين تصويبنامه ميباشد و وزارت كشور مكلف است پس از افتتاح مجلسين مجوز قانوني آنرا تحصيل نمايد. از طرف نخست وزير
ماده ۱۵
از لايحه قانوني نيازمنديهاي شهر و توسعه معابر — مصوب 1342/07/10