پس از قطعيت نقشه شهرداري و ارزيابي از طرف كارشناسان بدوي شهرداري ميتواند عمليات خود را شروع نمايد و امتناع مالك از امضاء سند انتقال و بتقاضاي ارزيابي مجدد مانع اقدام شهرداري نخواهد بود لكن شهرداري موظف است قبل از شروع كار قسط نقدي بهاي ملك را طبق نظريه كارشناسان بدوي داده اند به ترتيب مقرر در ماده ۸ اين قانون بنام مالك در صندوق دادگستري توديع نمايند و چنانچه در ارزيابي مجدد قيمت ملك بيشتر شد بقيه آنرا تا ميزان قسط نقدي قيمت قطعي توديع كند.
ماده 8
از لايحه قانوني نيازمنديهاي شهر و توسعه معابر — مصوب 1342/07/10