وزارت اقتصاد ملي ـ وزارتكار ـ وزارت كشورـ وزارت دادگستري مأمور اجراي اين لايحه قانوني ميباشند. بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مرداد ماه 1331 لايحه قانوني هيئت نظارت صنعتي مشتمل بر 17 ماده و يك تبصره تصويب ميشود..بتاريخ 5 آذرماه 1331 نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق
ماده 17
از لايحه قانوني هيئت نظارت صنعتي — مصوب 1331/09/05