لايحه قانوني واگذاري بعضي مزاياي قانوني به شركت سهامي نفت ايران مصوب 1331,07,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
شركت سهامي نفت ايران مجاز خواهدبود بدون پرداخت حقوق گمركي و عوارض راه و شهرداري آنچه جهت عمليات اكتشافي يا استخراجي و بهرهبرداري خود لازم بداند از خارج واردكند.
ماده 2
اراضي متعلق به دولت كه جهت عمليات شركت لازم باشد مجاناً و بلاعوض به شركت واگذار ميشود. اراضي متعلق باشخاص كه مورد احتياج شركت باشد بتراضي طرفين بقيمت عادله خريداري و بشركت منتقل ميشود در صورتي كه مالك زمين بقيمت پيشنهادي شركت تسليم نشود دادگاه شهرستان محل بنا بتقاضاي شركت در ظرف سي روز از تاريخ تقاضا دستور تصرف اراضي مورد تقاضا را بنفع شركت صادر خواهد نمود و مالك زمين ميتواند براي تعيين بهاي اراضي خود از طريق داوري طبق قانون آئين دادرسي مدني بدادگاه شهرستان محل مراجعه نمايد. هيئت داوري قيمت عادله را در نظر گرفته رأي صادر مينمايد. مقصود از قيمت عادله قيمتي معادل با قيمت زمين مشابه در مجاورت اراضي مورد احتياج شركت بوده و در آن منظوري كه شركت از خريد دارد نبايد در نظر گرفته شود. ترتيب مراجعه به دادگاه و دستور دادگاه مبني بر تصرف شركت و مراجعه مالك بدادگاه طبق آئيننامه مخصوصي كه وزارت دادگستري و سازمان برنامه تنظيم و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد تعيين خواهد شد.
ماده 3
شركت سهامي نفت ايران ميتواند مؤسسات و وسائل لازم جهت حمل و نقل و ارتباط مخابراتي را كه براي انجام عمليات خود لازم بداند ايجاد نمايد و همچنين از اراضي باير هرگونه مصالح ساختماني مورد احتياج را استخراج كند. استخراج مصالح نامبرده در اراضي دولتي مجاني و در اراضي اشخاص تابع پرداخت حقوق خواهد بود كه در مادة پانزدهم معادن مصوب 16 بهمن ماه 317 [1317] مصرح ميباشد.
ماده 4
وزارت دارائي ـ دادگستري ـ كشور و سازمان برنامه مأمور اجراي اين لايحه قانوني است . بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيست مرداد ماه 31 لايحه قانوني واگذاري بعضي مزاياي قانوني بشركت سهامي نفت ايران كه مشتمل بر چهار ماده است تصويب ميشود. بتاريخ 30 مهر ماه 31 نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق