لايحه قانوني واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور مصوب 1358,06,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
به سازمان هواپيمائي كشوري اجازه داده ميشود اماكن و محلهائي نظير دفتر كار شركتها و مؤسسات محل رستوران - تريا - فروشگاه - غرفه - كيوسك - زمين و غيره را در فرودگاههاي كشور با احراز ارتباط با فعاليتها و نيازمنديهاي هواپيمائي كشوري حسب ضرورت به تشخيص خود، باشخاص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط باجاره واگذار نمايد.
تبصره
ترتيب، نحوه و شرايط واگذاري بموجب آئيننامه اي خواهد بود كه ظرف يكماه از تاريخ تصويب اين قانون وسيله سازمان هواپيمائي كشوري تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 2
واگذاري مكان و محل و تاسيسات در فرودگاهها، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مرداد 56 و قانون محاسبات عمومي و آئيننامه هاي مربوط نبوده و از نظر تخليه و تغييرات، در طي و انقضاي مدت قرارداد يا لزوم تخليه و هرگونه تغيير به تشخيص و تقاضاي سازمان هواپيمائي كشوري، دادستان شهرستان محل يا جانشين او دستور تخليه و يا انجام تغيير را صادر مينمايد.
تبصره
سازمان هواپيمائي كشوري ضرورت تخليه را بمنظور بررسي، در يك هيئت سه نفري كه اعضاي آن از طرف وزير راه تعيين ميگردد با ذكر جهت و علت، مطرح و در صورت تأييد هيئت، تخليه تقاضا خواهد شد. نظر هيئت باكثريت مناط اعتبار است.
ماده 3
اين قانون نسبت به كليه اماكن و محلهائي كه قبلا در فرودگاههاي كشور واگذار گرديده يا در تصرف و اختيار اشخاص قرار دارد اعم از اينكه بموجب قرارداد باشد يا بصور ديگري نيز تسري داده ميشود و كليه قراردادهاي مربوط ملغي اعلام و استفاده كنندگان از محلها و اماكن فرودگاهها مكلفند حسب مورد محل را تخليه و يا آندسته كه ابقاء و ادامه استفاده آنان ضروري تشخيص داده شود بر طبق اين قانون و آئيننامه مربوط ظرف دو ماه با سازمان هواپيمائي كشوري قرارداد جديد امضاء نمايند. نخست وزير