اين قانون نسبت به كليه اماكن و محلهائي كه قبلا در فرودگاههاي كشور واگذار گرديده يا در تصرف و اختيار اشخاص قرار دارد اعم از اينكه بموجب قرارداد باشد يا بصور ديگري نيز تسري داده ميشود و كليه قراردادهاي مربوط ملغي اعلام و استفاده كنندگان از محلها و اماكن فرودگاهها مكلفند حسب مورد محل را تخليه و يا آندسته كه ابقاء و ادامه استفاده آنان ضروري تشخيص داده شود بر طبق اين قانون و آئيننامه مربوط ظرف دو ماه با سازمان هواپيمائي كشوري قرارداد جديد امضاء نمايند. نخست وزير
ماده 3
از لايحه قانوني واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور — مصوب 1358/06/27