لايحه قانوني چكهاي تضمين شده مصوب 1331,07,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
ببانك ملي ايران اجازه داده ميشود بتقاضاي مشتريان چكهائي بنام چك هاي تضمين شده كه پرداخت وجه آنها از طرف بانك تعهد شده باشد در دسترس صاحبان حساب بگذارد
ماده 2
صادركننده و پشت نويسان حق ندارند پرداخت وجه چك تضمين شده را منع كنند يا تقاضاي مسدود كردن آنرا بنمايند
ماده 3
فوت و حجر و ورشكستگي صادركننده چك تضمين شده خللي بحقوق دارنده چك وارد نخواهد ساخت. طلبكاران صادركننده نيز حق توقيف وجه اين نوع چك را در صورتيكه بنفع ديگري صادر يا پشتنويسي شده باشد نخواهند داشت
ماده 4
ساير بانكها حق ندارند چكهاي تضمين شده بجريان بگذارند بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مرداد 1331 لايحه قانوني چكهاي تضمين شده كه مشتمل بر (4) ماده است تصويب ميشود نوزدهم مهر ماه 1331 نخست وزير – محمد مصدق