ماده 16

– ميزان حقوق پايه هاي اداري بتناسب زير خواهد بود : 1)– پايه اول بموجب قانون بودجه 2)– از پايه دو الي چهار – حقوق پايه مادون بعلاوه بيست و پنج درصد آن . 3)– از پايه پنج الي هفت – حقوق پايه مادون بعلاوه بيست و پنج درصد آن 4)– پايه هشت و نه – حقوق پايه مادون بعلاوه پانزده درصد آن ماده دوم ) – ماده 17 قانون فوق الذكر از اول سال 1332 ملغي خواهد بود . ماده سوم ) از تاريخ اول سال 332 [1332] كمك موضوع قانون 22 شهريور ماه 22 جزء حقوق پايه هاي اداري و فوق پايه و همچنين مشمولين ساير قوانين و مقررات استخدامي كشوري و لشگري محسوب و يك قلم در بودجه هاي مربوطه بنام حقوق ثابت منظور و پرداحت خواهد شد و از تاريخ مزبور ديگر بعنوان كمك وجهي پرداخت نميگردد. بر طبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سي ام ديماه 1331 لايحه قانوني اصلاح و الغاي مواد 16 و 17 قانون استخدام كشوري و قانون كمك مشتمل بر سه ماده تصويب ميشود . بتاريخ بيستم فروردين ماه 1332 نخست وزير – دكتر محمد مصدق