ماده 19

وزارت دارائي ـ وزارت اقتصاد ملي ـ وزارت راه و وزارت دادگستري ـ وزارت دفاع ملي مأمور اجراي اين لايحه قانوني ميباشند. برطبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب 30 ديماه 1331 لايحه قانوني تأسيس بندر آزاد در بوشهر مشتمل بر 19 ماده و 3 تبصره تصويب ميشود. بتاريخ 2 تيرماه 32 نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق