متن
لايحه مربوط به نشر آگهي هاي دولتي مصوب 1333,09,30 ماده اول - از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني وزارتخانه ها و سازمان برنامه - بنگاه راه آهن و بانكها و ساير بنگاههاي دولتي و مؤسسات و شركتهائيكه بسرمايه دولت اداره ميشوند مكلفند كليه آگهيهاي دولتي را براي درج در جرايد مستقيماً باداره كل انتشارات و تبليغات ارسال دارند و همچنين آگهيهائيكه بهزينه اشخاص بايد بوسيله دولت منتشر شود. ماده دوم - دوائر و مؤسسات دولتي در شهرستانها مكلفند آگهيهاي دولتي را براي اطلاع فرماندار محل ارسال دارند تا كميسيوني مركب از فرماندار - رئيس دادگستري - رئيس دارايي يا قائم مقام آنها آن قسمت از آگهيها را كه نشر آن در جرايد مركز ضروري باشد به ادارة كل انتشارات و تبليغات ارسال و بقيه كه بايد در جرايد محلي درج گردد بر طبق نظر كميسيون مزبور بين روزنامه هاي كثير الانتشار محل تقسيم شود. ماده سوم - وزارت دادگستري مكلف است يك نسخه از آگهيهاي ثبتي و دادگستري را كه در مجله رسمي نيز بايد درج شود براي نشر در روزنامه كثير الانتشار مستقيماً باداره كل انتشارات و تبليغات ارسال دارند و در شهرستانها نيز طبق ماده دوم عمل شود. ماده چهارم - بند سه ماده سوم قانون بودجه سال يكهزار و سيصد و بيست و شش مجلس شورايملي مصوب سيزدهم بهمن ماه هزار و سيصد و بيست شش از تاريخ تصويب اين لايحه لغو ميشود. ماده پنجم - وزارتخانه ها - اداره كل انتشارات و تبليغات و كلية مؤسسات و بنگاه هاي دولتي مأمور اجراي اين لايحه قانوني ميباشند. چون بموجب تبصره قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات دولت مكلف است لوايحي كه ادامه اجراي آنها را ضروري ميداند ظرف مدت پانزده روز بهر يك از مجلسين تقديم نمايد و لوايح نامبرده كه با رعايت ماده چهار آئين نامه مشترك ظرف مدت سه ماه بتصويب كميسيونهاي مشترك برسد تا تصويب نهائي مجلسين قابل اجرا خواهد بود بنابراين لايحه قانوني مربوط بنشر آگهيهاي دولتي كه در تاريخ سي ام آذر ماه يكهزار و سيصد و سي و سه بتصويب كميسيون هاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجرا مي باشد. رئيس مجلس شورايملي - رضا حكمت - رئيس مجلس سنا - ابراهيم حكيمي