ترتيب تشكيل جلسه مقدماتي و محاكمه حضوري و غيابي و رسيدگي و صدور حكم بنحوي است كه براي محاكمات جنائي مقرر گرديده و احكام و قرارهاي دادگاههاي ديوان كيفر از جهت قابليت فرجام و ترتيب و موعد شكايت نيز تابع مقررات احكام دادگاه جنائي خواهد بود.
تبصره 1
دادگاه ديوان كيفر ميتواند در صورتيكه لازم تشخيص دهد دادستان ديوان كيفر و يا نماينده سازمان يا مؤسسه مربوط را اعم از اينكه مطالبه ضرر و زيان كرده يا نكرده باشد براي اخذ توضيح در جلسه مقدماتي دعوت و متهم يا وكيل او را نيز احضار نمايد.
تبصره 2
فاصله بين اعلام رأي و صدور حكم (رأي با مقدمه) حداكثر پنج روز است و ضمن اعلام رأي به متهمين حاضر تفهيم مي شود كه حكم دادگاه ظرف مدت مزبور صادر خواهد شد و بلافاصله پس از صدور، متهميني كه در زندان باشند براي قرائت حكم احضار ميشوند. مهلت تقاضاي فرجام متهم از احكام حضوري ديوان كيفر پانزده روز از تاريخ اعلام رأي ميباشد ولي ترتيب ابلاغ احكام غيابي و موعد شكايت از آن همان است كه براياحكام غيابي دادگاه جنائي مقرر گرديده است. مهلت تقاضاي فرجام مدعي خصوصي نسبت بحكم ضرر و زيان ده روز از تاريخ ابلاغ حكم است. بموجب قانون تمديد تبصره قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لايحه قانوني مربوط بتشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت و طرز تعقيب مأمورين دولتي در محل خدمت كه در تاريخ نوزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و سي و چهار بتصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجرا ميباشد. رئيس مجلس سنا - سيد حسن تقي زاده از طرف رئيس مجلس شوراي ملي - نورالدين امامي