وزارت دارائي مأمور اجراي اين لايحة قانوني ميباشد و كليه قوانين و مقررات مصوب كه مغاير مفاد اين لايحه قانوني باشد ملغي است ووزارت دارائي مكلف است پس از افتتاح مجلسين مجوز قانوني آن را تحصيل نمايد. تصويبنامة فوق كه در اجراي مادة واحده مصوبه بيستم آذر ماه1342 تقديم شده بود در كميسيون دارائي مجلس شوراي ملي مطرح و كميسيون مذكور نظر داد كه (مفاد تصويبنامه مزبور جز در مورد مقرراتي كه بموجب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 بايد مورد عمل قرار گيرد از تاريخ اجراي قانون مذكور لغو ميشود). نظر مزبور پس از تأييدمجلس شوراي ملي در جلسه روز سهشنبه پنجم ارديبهشت ماه 1346 در تاريخ روز چهارشنبه 1346.2.27 مورد تصويب مجلس سنا قرار گرفت.
ماده 128
از لغو تصويب نامه شماره 1124 مورخ 1342/1/24 مربوط به سازمان تشخيص ماليات — مصوب 1346/02/27