لغو تصويبنامۀ مربوط بسازمان تشخيص ماليات مصوب 1346,02,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسة مورخة 42.1.21 بنا بر پيشنهاد شمارة 245 - 42.1.11 وزارت دارائي لايحه قانوني سازمان تشخيص ماليات را كه مشتمل بر 128ماده و ضميمة اين تصويب نامة قانوني است (و ذيل هر صفحه آن از طرف اينجانب امضاء شده است) تصويب نمودند كه يك نسخة آن بپيوستارسال ميشود. بمنظور تعيين شرائط انتخاب مأموريني كه بر طبق مقررات قوانين ماليات بر درآمد ميزان درآمد و ماليات مؤديان را بايد رسيدگي و تشخيص دهند ووضع قواعدي كه طرز رسيدگي و حدود اختيار و وظائف آنها را مشخص و معلوم داشته و همچنين تعيين شرائط انتخاب اعضاء كميسيونهاي تشخيصماليات و طرز كار آنها و بطور كلي تعيين مراجع تشخيص درآمد و ماليات و حدود اختيار و وظائف مراجع مزبور و بعلاوه تنظيم مقررات و قواعدي بمنظور رسيدگي فوري بتخلفات اين مأمورين و مجازات متخلفين و بالاخره ايجاد تسهيلات لازم براي تسريع در امر وصول از طريق حذفتشريفات زائد و حصول اطمينان لازم براي وزارت دارائي بنا بپيشنهاد شمارة وزارت دارائي هيئت دولت مقررات زير را بنام لايحه قانوني(سازمان تشخيص ماليات) تصويب مينمايد:
فصل اول
مميزين ماليات و طرز انتخاب آنها
ماده 1
مميزين ماليات بمأموريني اطلاق ميشود كه وظائف آنها تشخيص ميزان درآمد و ماليات مؤديان بر اساس موارد مندرجه در قوانين مالياتي ومقررات اين لايحه قانوني است و كليه اختيارات و وظائفي كه ادارات دارائي حسب قوانين مالياتي براي تشخيص درآمد و ماليات دارند بر عهدة مميزينمندرج در اين قانون خواهد بود كه با رعايت مقررات اين لايحه قانوني بموقع اجرا بگذارند.
تبصره
منظور از ماليات مذكور در اين لايحه قانوني مالياتهاي مستقيم ميباشد و ماليات مستقيم عبارت از مالياتهائي است كه بر طبق قوانين ماليات بردرآمد و ارث بر درآمد اشخاص بعنوان مؤدي معين تعلق گرفته و بطرق مذكور در آن قوانين تشخيص و تعيين ميگردد.
ماده 2
مميزين ماليات بچهار درجه تقسيم ميگردند و عبارت خواهند بود از:
1
كمكمميز
2
مميز
3
سرمميز
4
مميز كل
ماده 3
كساني ميتوانند بسمت كمكمميز از بين كارمندان وزارت دارائي منصوب و يا از بين اشخاص خارج استخدام شوند كه داراي گواهينامهخاتمه تحصيل از آموزشگاه عالي وزارت دارائي و يا ليسانس در رشته مالي يا اقتصادي و يا بازرگاني باشند و در صورتيكه تعداد داوطلبين مزبور كافينباشند وزارت دارائي ميتواند ليسانسيههاي رشته قضائي را هم بپذيرد.
تبصره 1
انتصاب يا استخدام كمكمميزين از طريق امتحان بعمل خواهد آمد و در صورتيكه معدل امتحان آنها از ده كمتر نباشد بشغل مزبورپذيرفته ميشوند و نيز هر گاه تعداد داوطلبان از حد مورد نياز تجاوز نمايد انتخاب آنها از طريق مسابقه انجام خواهد شد.
تبصره 2
مواد امتحان عبارت خواهد بود از انشاء فارسي - علم ماليه مقررات مالياتهاي مستقيم دفترداري و حسابرسي.
ماده 4
شرط احراز مشاغل مذكور در بند 2 و 3 و 4 مادة 2 بقرار زير است: الف - براي احراز شغل مميزي چهار سال توقف و اشتغال در شغل كمكمميزي.
ب
براي احراز شغل سرمميزي چهار سال توقف و اشتغال در شغل مميزي.
ج
براي احراز شغل مميز كل چهار سال توقف و اشتغال در شغل سرمميزي. ارتقاء بهر يك از مشاغل مذكور با رعايت ساير شرايط و مقررات اين لايحه قانوني صورتپذير خواهد بود.
ماده 5
براي انتخاب شاغلين شغل مميزي، سرمميزي ،مميزي كل مادام كه واجد شرائط بشرح مندرج در مادة 4 يافت نشود از كارمندان وزارت دارائي كهداوطلب احراز مشاغل مذكور باشند استفاده خواهد شد بشرط اينكه براي شغل مميزي داراي پنجسال و براي شغل سرمميزي داراي ده سال و برايشغل مميزي كل داراي پانزده سال سابقه خدمت باشند و در امتحان مواد مندرج در تبصرة 2 مادة 3 شركت نموده و حداقل با معدل ده پذيرفته شوند.
تبصره
كارمندانيكه در اجراي مادة 39 قانون ماليات بر درآمد مصوب 16 فروردين 35 از طرف وزارت دارائي براي مطالعه و تحصيل بخارج كشورمأمور گرديدند از شركت در امتحان معاف خواهند بود بشرط اين كه هيئت عالي انتظامي مالياتي كفايت مطالعات و تحصيلات آنها را بدينمنظورتصديق نمايد.
ماده 6
در تمام مواد بالا حق تقدم با واجدين شرائطي است كه داراي درجه تحصيلي عاليتري باشند.
ماده 7
تغيير شغل مميزين ماليات پس از انتصاب بمشاغل مربوطه مجاز نخواهد بود مگر بنا بتقاضاي شخصي يا موافقت آنها يا حسب نظردادستان انتظامي مالياتي و يا رأي هيئت عالي انتظامي مالياتي بر طبق مقررات مربوط بفصل هفتم اين لايحه قانوني ليكن تغيير حوزة خدمت آنهاامكانپذير است.
فصل دوم
وظائف و اختيارات مميزين ماليات
ماده 8
اجراي قوانين مالياتهاي مستقيم از لحاظ رسيدگي و تشخيص درآمد و ماليات مؤديان مربوطه (اعم از اين كه مؤدي موظف بتسليم اظهارنامهبوده يا نباشد) از وظائف مميزين ماليات خواهد بود.
ماده 9
كمكمميزين ماليات و بر طبق تعليمات آنها وظايف محوله را بموقع اجرا خواهند گذارد و از جهت تشخيص درآمد و ماليات مسئول اقداماتخود در حدود وظائف و ارجاعات محوله ميباشند و بهر حال مسئوليت كمكمميزين رافع مسئوليت قانوني مميزين ماليات نخواهد بود.
ماده 10
مميزين ماليات بايد مندرجات اظهارنامههاي تسليمي مؤديان را بدقت رسيدگي نموده و در صورتيكه ايرادي بر آن وارد نباشد قبولي خودرا ظهر اظهارنامه مربوطه اعلام نمايند.
ماده 11
تسليم اظهارنامه از طرف مؤدي در خارج از مواعد مقرر قانوني مانع رسيدگي اظهارنامه بوسيله مميزين ماليات نميباشد لكن جريمه مقررقانوني بايستي از مؤدي مربوطه وصول گردد.
ماده 12
قبولي مميزين ماليات در حدود فعاليتهاي مندرج در اظهارنامه مؤثر است بنا بر اين در كليه موارديكه يك يا تمام فعاليت مؤدي كتمان شدهباشد مميزين ماليات موظف بتشخيص درآمد و مطالبه ماليات متعلق به آن خواهند بود و چنانچه ظرف مدت پنج سال از تاريخ سررسيد ماليات هرسال متعلقه مطالبه نشود ماليات مزبور مشمول مرور زمان خواهد گرديد و ديگر قابل مطالبه نخواهد بود.
ماده 13
مميزين ماليات ميتوانند رسيدگي بترازنامه يا حساب سود و زيان يا دفاتر يا صورتحساب و بطور كلي اظهارنامه مؤدي را به انجمن حسابدارانقسمخورده موضوع مادة 33 قانون ماليات بر درآمد مصوب 1335 و آئيننامه مربوطه مصوب 40.5.26 ارجاع نمايند و در اين صورت و همچنين درمواردي كه مؤدي خود به انجمن مزبور مراجعه نمود نسبت به نتيجه رسيدگي حسابدار قسمخورده و انجمن برابر مقررات مزبور رفتار خواهند نمود.
ماده 14
مميزين ماليات براي رسيدگي به اظهارنامه با تشخيص هر گونه درآمد مؤدي بايد بكليه دفاتر و اسناد و مدارك مربوطه مراجعه و رسيدگينمايند و مؤدي ماليات مكلف به ارائه و تسليم آن بمميزين ماليات است و الا بعداً بنفع مؤدي در امور مالياتي قابل استناد نخواهد بود.
ماده 15
مميزين ماليات در صورتيكه دفاتر يا مدارك مؤدي را در دفتر كار مؤدي يا محل ديگري مشاهده نمايند بايد آنها را براي رسيدگي بحوزة مالياتي برده و پس از رفع نياز اعاده نمايند.
ماده 16
مميزين ماليات بايد ضمن مراجعه و رسيدگي به اظهارنامه و دفاتر مؤديان از جريان فعاليت عمده آنها با هم يكديگر را مطلع و چه بدينوسيله و چه به وسائل ديگر از دفاتر و اسناد ساير مؤديان براي تشخيص درآمد مؤدي مربوطه استفاده نمايند.
ماده 17
اشخاص ثالث در مواردي كه بسبب اعمال حقوقي آنها يا مؤدي درآمدي عايد مؤدي شده كه سند مربوطه به آن درآمد نزد آنها باشد مكلفميباشند با مراجعه و مطالبه مميزين ماليات آن دفاتر و همچنين اصل و يا رونوشت اسناد مربوطه را در اختيار مميزين ماليات بگذارند والا چنانچه دراثر استنكاف آنها زياني متوجه دولت شود علاوه بر اين كه مسئول جبران زيان وارده به دولت خواهند بود بجريمهاي معادل يك دهم اصل مالياتمربوط به آن درآمد محكوم خواهند شد. مرجع ثبوت زيان و در صدور حكم بر طبق مفاد اين ماده مراجع صالحه قضائي است.
ماده 18
مميزين ماليات بايد در موارد لزوم بطور كتبي يا حضوري از وزارتخانهها و شركتها و مؤسساتيكه با سرمايه دولت اداره ميشوند وشهرداري ها اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعاليت و معاملات و درآمد مؤدي بخواهند و ادارات و مؤسسات مزبور مكلفند هر گونه اطلاع و اصل و يارونوشت مصدق اسناد مربوطه را در اختيار مميزين ماليات بگذارند.
ماده 19
در موارديكه لازم باشد در محل ديگري نيز تحقيق و يا اسناد و اطلاعاتي جمعآوري شود مميزين ماليات بايد آنها را از مقامات مربوطةمحلي بخواهند و مقامات مزبور مكلف به انجام آن خواهند بود.
ماده 20
در صورت موجود بودن اسناد مربوطه در مؤسسات فوقالذكر و عدم تسليم آن در مواعديكه مميزين ماليات كتباً تعيين مينمايند چنانچهثابت شود سند يا اطلاع مورد نظر مؤثر در تشخيص درآمد مؤدي و نتيجه عدم تسليم بزيان دولت بوده است مسئول امر مشمول مادة 304 قانون آئيندادرسي مدني بوده و از خدمت منفصل خواهد شد مگر اين كه مسئول امر ابراز آنرا مخالف مصالح مملكت بداند كه در اينصورت بر حسب گزارشمميزين ماليات و موافقت وزير دارائي از ابراز آن خودداري ميشود ليكن ارائه اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضائي است و مقامات مزبور ارائه آن رامخالف مصالح مملكت ميدانند منوط بموافقت وزير دادگستري خواهد بود.
ماده 21
هرگاه در حين ايفاي وظيفه از طرف مميزين ماليات نسبت به آنها مقاومتي بشود مميز حق دارد از مأمورين انتظامي استمداد نمايد و مأمورينمزبور مكلف بكمك مميز در حدود قوانين و مقررات جاريه ميباشند.
ماده 22
مميزين ماليات بايد با كمال بيغرضي در جمعآوري اطلاعات و اسناد اقدام نموده و در كشف حقيقت بين آنچه حاكي از نفع يا ضرر مؤدياست فرقي نگذارند.
ماده 23
مميزين ماليات بايد در ضمن جمعآوري اطلاعات و اسناد مؤدي آنچه مربوط بدرآمد و ماليات نيست موجب افشاري مضمون آن نگردند.
ماده 24
در مواردي كه مؤدي قسمتي از فعاليتهاي خود را در اظهارنامه قيد نكرده و يا اظهارنامه ناقص يا اشتباه يا خلاف واقع بوده و بهر حالمورد قبول مميزين ماليات نباشد و يا اين كه اساساً مؤدي اظهارنامه تسليم نكرده باشد و همچنين در مواردي كه مؤدي اصولاً موظف به تسليم اظهارنامهنيست و ماليات متعلقه بخود را نپرداخته باشد بطور كلي در تمام مواردي كه اداره دارائي بموجب قوانين و مقررات مالياتي ميبايستي تمام ياقسمتي از درآمد و ماليات مؤدي را تشخيص دهد مميزين ماليات موظف خواهند بود كه در كليه اين موارد براي تشخيص درآمد و ماليات مؤدي براساس قوانين مالياتي مربوط بهر دسته از مؤديان اقدامات لازم را بر طبق مقررات اين لايحة قانوني بعمل آورده و برگ تشخيص مالياتي بعنوانمؤدي تهيه و تنظيم نمايند.
ماده 25
مميزين ماليات بايد در اجراي مادة فوق برگ تشخيص مالياتي را بر اساس مأخذ صحيح و متكي بدلايل و اسناد مثبته و اطلاعات كافي و بنحوي تنظيم نمايند كه كليه فعاليتهاي مختلفه مؤدي و درآمدهاي حاصل از آن جداگانه و بدون ابهام در آن قيد و براي مؤدي روشن گردد.
ماده 26
مميزين ماليات ذيل برگ تشخيص را با نام كامل و سمت خود امضاء و بمهر اداره دارائي ممهور مينمايند و مسئول مندرجات برگتشخيص و نظريه خود از هر جهت خواهند بود.
ماده 27
مميزين ماليات برگ تشخيص مالياتي را در 4 نسخه تهيه مينمايند كه يك نسخه آن براي تسليم بمؤدي و يك نسخه براي تشكيل پروندهمالياتي و نسخهاي نيز براي جمعآوري آمار و نسخه آخر براي اداره دارائي اختصاص داده ميشود.
ماده 28
اداره دارائي مكلف است برگ تشخيص مالياتي را بمؤدي ابلاغ نمايد و انجام ابلاغ را در پرونده ثبت و بمميز مربوطه نيز اطلاع دهد.مميزين ماليات نيز ميتوانند برگ تشخيص را بمؤدي حضوراً ابلاغ نمايند.
ماده 29
برگ تشخيص مالياتي كه بر طبق مقررات اين لايحه قانوني صادر ميشود بجاي پيشآگهي مالياتي است.
ماده 30
در صورتيكه مميز ماليات ضمن رسيدگيهاي خود بتخلفات و تقلبات موضوع مادة 19 قانون اصلاح قانون ماليات بر درآمد مصوب اولتير ماه 37 و تبصرة (3) ماده يك قانون ايجاد تسهيلات براي مؤديان مالياتي در مورد پرداخت ماليات برخورد نمودند مكلف ميباشند مراتب را بدادستان انتظامي مالياتي گزارش دهند كه بر طبق مادة113 و 114 رفتار گردد.
ماده 31
سرمميزين نسبت بكمك مميزين و مميزين كل نسبت بكليه آنها مكلفند در صورتي كه اشتباه يا نقصي در كار آنها كلاً يا جزئاً مشاهده نمايندرفع اشتباه و نقص و يا تكميل كار را از آنها خواستار شوند و آنها نيز در حدود مقررات مربوطه موظف به انجام آن خواهند بود.
ماده 32
مميزين كل نسبت بتشخيص مؤديان مالياتي حوزة خود و تعيين درآمد و ماليات آنها مسئوليت كلي داشته و همچنين بر اقدامات كمكمميزين و مميزين و سرمميزين آن حوزه حق نظارت دارند و در مقابل شورايعالي مالياتي و وزارت دارائي مسئول امور مالياتي حوزه خود خواهندبود.
فصل سوم
ترتيب رسيدگي مميزين ماليات
ماده 33
چنانچه اظهارنامه مالياتي كه بر طبق مقررات فصل قبل مورد رسيدگي مميزين قرار ميگيرد مورد قبول او باشد مميز آنرا براي رسيدگي وتأييد تسليم سرمميز مينمايد والا برگ تشخيص مالياتي تنظيم مينمايد.
ماده 34
چنانچه اظهارنامه مؤدي با ترازنامه و دفاتر و صورتحساب مؤدي مورد رسيدگي و تصديق حسابدار قسمخورده واقع شده و مورد قبول مميزو سرمميز نباشد در اينصورت مطابق مقررات آئيننامه انجمن حسابداران قسمخورده و كارشناسان حساب رفتار خواهد شد.
ماده 35
در صورتي كه سرمميز نيز پس از رسيدگي نظر مميز را تأييد نمايد مراتب تأييد آن را در ذيل قبولي مميز نوشته و بمهر خود و به اداره دارائيممهور مينمايد.
ماده 36
چنانچه اظهارنامهاي بشرح فوق مورد تأييد قرار گرفت و يا بطور كلي در هر موردي كه مطابق مقررات اين لايحه قانوني ميزان مالياتقطعي گرديد مميز برگ ماليات قطعي بنام مؤدي صادر و براي مؤدي ميفرستد و يك نسخه از آن را نيز به اداره دارائي براي اجراء و وصول مالياتارسال مينمايد و نسخهاي نيز نزد مميز باقي و محفوظ ميماند كه بوسيله آن از طرفي حساب وصولي اداره دارائي تطبيق و از طرف ديگر در سال بعدمراجعه بوضع و سابقه مالياتي مؤدي ممكن گردد.
ماده 37
در مورد بالا بمحض اينكه مؤدي ماليات مقرر را پرداخت اداره دارائي مكلف است وصول آن را بمميز مربوطه اعلام و مميز پس ازرسيدگي مفاصاحساب آن را صادر و بمؤدي تسليم خواهد نمود نسخهاي از مفاصاحساب مزبور بايد بهر يك از نسخ برگ ماليات قطعي الصاق گردد.
ماده 38
در موارديكه مميز بر طبق مقررات برگ تشخيص مالياتي تنظيم مينمايد بايد برگ مزبور را به انضمام سوابق و مدارك مربوطه و با اظهار نظرمستدل و موجه تسليم سرمميز كند و نظر خود را نزد سرمميز كتباً توجيه نمايد.
ماده 39
در صورتيكه حسب اظهارنامه مؤدي كه مورد قبول مميز واقع گرديده و يا بر طبق برگ تشخيص مالياتي كه مورد قبول مؤدي واقع شده استماليات متعلقه بمؤدي بيش از مبلغ 25000 ريال نباشد، ديگر احتياجي به ارسال نزد سرمميز براي تأييد نخواهد بود.
ماده 40
سرمميز پس از رسيدگي به اظهارنامه مؤدي (در صورت تسليم اظهارنامه) و يا برگ تشخيص مالياتي تنظيمي بوسيله مميز و همچنينرسيدگي بدفاتر و مدارك و فعاليتهاي مؤدي بر طبق مقررات فصل قبل چنانچه با اظهارنامه مؤدي كه مورد قبول مميز واقع گرديده و يا با مندرجاتبرگ تشخيص ماليات موافق نبود در مورد اول خود برگ تشخيص مالياتي تنظيم و صادر نموده و در مورد دوم برگ تشخيص ماليات را بميزان درآمد وماليات بيشتر و يا كمتر اصلاح و آنرا صادر مينمايد.
ماده 41
مميز و سرمميز ماليات ميتوانند قبل از تنظيم يا صدور برگ تشخيص مالياتي رفع اشتباه يا نقص و تكميل اظهارنامه و با صورتحساب وپرداخت مابهالتفاوت ماليات مقرر را بمؤدي توصيه نمايد و در صورتيكه مؤدي قبل از صدور برگ تشخيص و رويت آن در رفع اشتباه يا نقص و ياتكميل اظهارنامه يا صورتحساب اقدام نمود و بشرح مقررات اين لايحه قانوني مورد قبول سرمميز قرار گرفت و مؤدي ترتيب قطعي پرداخت آن را بادارايي داد در اين صورت مؤدي از جريمه متعلقه معاف و بر طبق مواد 36 و 37 رفتار خواهد گرديد.
ماده 42
در صورتي كه برگ تشخيص مالياتي صادر و مؤدي بعداً به مندرجات برگ تشخيص اعتراضي نداشت و تسليم باشد بايد ظرف يك ماه ازتاريخ رويت برگ مزبور ماليات متعلقه و مقرر در برگ تشخيص را بپردازد يا ترتيب قطعي پرداخت آن را به اداره دارائي بدهد در غير اينصورت در حكماعتراض مؤدي تلقي و مطابق مادة ذيل عمل خواهد گرديد.
تبصره
در صورتيكه مؤدي مطابق جزء اول اين ماده رفتار نمود از هفتاد و پنج درصد جريمه مقرر معاف بوده و بر طبق مواد 36 و 37 رفتار خواهدشد.
ماده 43
چنانچه مؤدي بمفاد ماده بالا عمل ننمايد مميز يا سرمميز مربوطه بايد ظرف ده روز از انقضاء مهلت مذكور برگ تشخيص مالياتي را بهانضمام سوابق و مدارك مربوطه لاك و مهر شده براي تجديد رسيدگي و رفع اختلاف نزد مميز كل ارسال نمايد. مؤدي نيز ميتواند راساً از مميز كلتجديد رسيدگي را تقاضا نمايد.
ماده 44
مميز كل در موارد فوق مكلف است بمندرجات اظهارنامه (در صورت تسليم اظهارنامه) و برگ تشخيص و دفاتر و ساير اسناد و مداركمربوطه و اظهارات و دلايل مؤدي رسيدگي نمايد و در خصوص اختلاف بين مؤدي و سرمميز از هر جهت اظهار عقيده بصحت برگ تشخيص يااصلاح آن بميزان كمتر درآمد و ماليات و يا بطور كلي رد برگ تشخيص و قبول اظهارنامه يا صورتحساب نمايد و عقيده خود را در ظهر برگ تشخيصنوشته و به امضاء و مهر خود و اداره دارائي ممهور نمايد.
ماده 45
چنانچه مؤدي بعقيده مميز كل تسليم بود و ظرف يك ماه از تاريخ رويت اظهار عقيده مميز كل ترتيب قطعي پرداخت آن را به اداره دارائيداد در اينصورت از نصف جريمه مقرره معاف بوده و بر طبق مواد 36 و 37 رفتار خواهد شد.
ماده 46
مؤدي چنانچه بعقيده مميز كل نيز تسليم نبود ظرف يكماه مقرر فوق ميتواند اعتراض خود را بكميسيون تشخيص ماليات تسليم نمايدو رونوشت آنرا بضميمه گواهي كميسيون براي مميز كل ارسال دارد و در صورتيكه در مهلت مذكور اعتراض خود را تسليم ننمود اظهار عقيده مميزكل مندرج در ظهر برگ تشخيص قطعي و قابل اجرا است و از طرف اداره دارائي بموقع اجرا گذارده ميشود.
ماده 47
در صورت تسليم اعتراض مؤدي بكميسيون تشخيص ماليات مميز كل بايستي پرونده امر را فوراً بكميسيون مربوطه ارسال و مميز ياسرمميزي كه به نظر او اعتراض شده به كميسيون معرفي نمايد مميز و يا سرمميز مربوطه بايد در جلسات مقرر كميسيون شركت و در رد اظهارنامهمالياتي مؤدي (در صورت تسليم) و بهر حال توجيه مندرجات برگ تشخيص و نظريات خود دلايل كافي اقامه نموده و توضيحات لازمه را بدهد.
ماده 48
مؤدي در صورتيكه مطابق رأي كميسيون تشخيص ماليات بپرداخت ماليات مندرج در برگ تشخيص و يا بيش از آنچه قبلاً پرداخت كرده يااظهار نموده محكوم گردد مكلف بپرداخت مبلغي معادل ده درصد مابهالتفاوت ماليات بعنوان هزينه رسيدگي باعتراض خواهد بود و مبلغ مزبوربايد از مؤدي وصول گردد.
ماده 49
در مورد ماده بالا به ماليات مورد رأي كه در سررسيد معينه پرداخت نشده باشد زيان ديركرد از همان تاريخ سررسيد كه براي پرداخت مالياتمربوطه معين است تعلق ميگيرد و بايد از مؤدي مزبور وصول گردد.
ماده 50
در موارديكه از مؤدي بهر يك از درجات زير:
1
وقوع اشتباه در محاسبه ماليات از طرف مؤدي يا مميزين ماليات.
2
پرداختهاي مختلف مؤدي در يك يا چند حوزه مالياتي از بابت درآمد معيني به طوريكه مجموع ماليات متعلقه بآن درآمد كمتر از مجموعپرداختهاي مؤدي باشد.
3
منظور نكردن حداقل معافيت مالياتي در هيچيك از حوزههاي مالياتي با وجود استحقاق آن.
4
عدم مطابقت مورد و نوع ماليات دريافتي با به قوانين و مقررات مخصوص بآن ماليات اضافي دريافت شده باشد مؤدي ميتواند ظرف يكماه ازتاريخ آخرين پرداخت درخواست استرداد اضافي پرداختي را از مميز محل اقامت خود بنمايد.
ماده 51
مميز مربوطه موظف است بموضوع رسيدگي نمايد و در مورد شق 2 و 3 ماده بالا از حوزههاي مختلف استعلام نموده و پس از وصولگواهي مميزين مالياتي آن حوزه چنانچه پس از رسيدگيهاي لازم درخواست را صحيح تشخيص داد درخواست را با ذكر مورد و جهات قانوني و تعيينمبلغ اضافي دريافتي بانضمام سوابق مربوطه بسر مميز تسليم دارد و چنانچه سرمميز نيز پس از رسيدگي مراتب را تأييد نمود آنرا براي اتخاذتصميم نزد مميز كل ارسال ميدارد.
ماده 52
مميز كل پس از رسيدگي و قبول اين درخواست چنانچه موضوع مربوط بشق 1 و2 و 3 مادة 50 باشد برگ استرداد ماليات اضافي حاكي ازمورد و جهات قانوني و مبلغ ماليات اضافي صادر مينمايد و در صورتيكه موضوع مربوط بشق 4 مادة 50 باشد مميز كل قبلاً جريانرا با اعلامتصميم خود بشوراي عالي مالياتي گزارش ميدهد و در صورتيكه نظر شوري نيز بر استرداد ماليات اضافي باشد مميز كل برابر نظر شوري برگاسترداد ماليات اضافي صادر خواهد نمود.
ماده 53
مميز كل يك نسخه از برگ ماليات اضافي صادره را باداره دارائي مربوطه ميفرستد و ادارة دارائي مربوطه مكلف است برابر رقم مندرج دربرگ استرداد ماليات اضافي وجه آنرا بمؤدي پرداخت و يك نسخه از رسيد وجه را براي مميز كل ارسال دارد.
ماده 54
چنانچه مميزين ماليات درخواست استرداد ماليات اضافي مؤدي را وارد ندانسته مؤدي ميتواند ظرف يكماه از تاريخ اعلام نظر مميز كل بشوراي عالي مالياتي شكايت و رسيدگي بموضوع را خواستار شود.
ماده 55
كليه موارديكه رأي كميسيون تشخيص ماليات صادر شده يا بطور كلي موضوع از موارد اختلاف مالياتي است مشمول مقررات بالا راجعباسترداد ماليات نخواهد بود.
ماده 56
مرجع رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي مميز كل خواهد بود.
ماده 57
مميز كل موظف است در هر مورد كه نظر مميز يا سرمميز مندرج در برگ تشخيص را قانوني و موجه ندانست و بدين سبب آنرا رد و يااصلاح مؤثر و عمده نمود رونوشت برگ تشخيص تنظيمي بوسيله آنها و همچنين تشخيص نظريه خود را براي دادستان انتظامي مالياتي ارسال دارد.
فصل چهارم
سازمان كميسيون تشخيص ماليات و طرز انتخاب اعضاء آنها
ماده 58
كميسيون تشخيص ماليات تشكيل خواهد گرديد از سه عضو كه دو نفر نماينده وزارت دارائي و يكنفر نماينده فرمانداري محل خواهد بود.
ماده 59
نمايندگان وزارت دارائي عضو كميسيون تشخيص از بين مميزين ماليات كه حداقل داراي چهار سال سابقه خدمت در شغل مميز كل باشدانتخاب ميگردد.
ماده 60
مادام كه براي عضويت تشخيص كارمند واجد شرايط مطابق مقررات اين لايحه قانوني وجود نداشته باشد از بين كارمندان وزارت دارائي كهلااقل داراي پانزده سال سابقه خدمت بوده و پنجسال آنرا در ادارات دارائي و مالياتي اشتغال داشته باشند انتخاب خواهند شد.
ماده 61
فرماندار بايد از بين اشخاص مطلع بامور مالياتي و مورد اعتماد و اطمينان ساكن محل كه بحسن شهرت و امانت معروف باشند يكنفرنماينده و يا براي امور مالياتي هر يك از رشتههاي مخصوص فعاليت اقتصادي از قبيل امور بازرگاني كشاورزي و حمل و نقل و غيره كه در آن محل اتاقيا سنديكاي مربوطه تشكيل شده يكنفر را از بين هر يك از اعضاء اتاقهاي مزبور و در صورت عدم تشكيل اتاق و غيره از اشخاص ديگر كه در هر يكاز اين رشتهها مطلع و بصير باشند بعنوان نماينده خود در آن رشته انتخاب و معرفي نمايد. هر يك از نمايندگان مربوطه در جلسات يك يا چند شعبهكميسيون تشخيص ماليات كه امور مالياتي مربوط بآن رشته جريان دارد بعنوان نماينده فرماندار و عضو سوم كميسيون تشخيص ماليات شركتخواهند نمود. نماينده فرماندار در صورتيكه يكنفر انتخاب شده باشد ميتواند عضو كليه شعب كميسيون بوده و در جلسات هر چند شعبه كميسيونشركت نمايد.
ماده 62
وزارت دارائي ميتواند در هر حوزة دارائي بنا بموقعيت محل و كثرت كار چند شعبه كميسيون تشخيص ماليات تشكيل و يا هر شعبه آنرابه يك يا چند رشته از امور مالياتي اختصاص دهد.
ماده 63
امور دفتري هر كميسيون تشخيص ماليات بوسيله مدير دفتر تحت نظر آن كميسيون انجام خواهد گرفت و در صورتيكه كميسيون متعددباشد امور دفتري كليه آنها در شعبه يك متمركز و انجام ميگيرد.
ماده 64
رئيس شعبه يك ارجاع پروندههاي مالياتي را بر حسب ترتيب و نوبت بعهده خواهد داشت.
فصل پنجم
طرز رسيدگي كميسيونهاي تشخيص ماليات
ماده 65
كميسيون تشخيص ماليات بايد اوقات رسيدگي خود را در مورد هر پرونده بمميز مالياتي و مؤدي مربوطه اخطار نمايد.
ماده 66
چنانچه مؤدي يا وكيل او با ارائه وكالتنامه رسمي در موعد مقرر در كميسيون حاضر نشود كميسيون وقت مجدد رسيدگي را كه ديرتر از يك ماه نخواهد بود معين و بمؤدي يا وكيل او و مميز اخطار مينمايد ولي عدم حضور مؤدي يا وكيل او در موعد مجدد مانع رسيدگي كميسيون نيست.
ماده 67
در صورتيكه كميسيون ملاحظه اسناد و مدارك مؤدي را لازم بداند و مؤدي براي ارائه آن تقاضاي مهلت نمايد كميسيون با توجه باوضاع واحوال پرونده و مقتضيات و موجبات تقاضاي مؤدي مهلتهاي مناسبيكه جمعاً از يكماه تجاوز ننمايد در نظر گرفته تعيين خواهد نمود.
ماده 68
كميسيون ميتواند در صورتيكه مقتضي بداند قرار ارجاع امر برسيدگي دفاتر و اسناد مؤدي و كارشناسان و حسابدار قسمخورده و ياتحقيق از اشخاص ثالث صادر نمايد نتيجه اجراي قرار بايد ظرف مدت دو ماه كتباً براي كميسيون ارسال گردد و يا در محضر كميسيون شفاهاً توضيحداده شود و در اين صورت جريان اجراي قرار در صورت جلسه كميسيون منعكس خواهد شد در صورتيكه قرار كميسيون در ظرف مدت مزبور اجرانشود قرار صادر بلااثر خواهد بود.
ماده 69
موارد و مقررات رد اعضاء كميسيون تشخيص ماليات در امر رسيدگي باختلاف مالياتي مطابق مقررات آئين دادرسي مدني راجع برددادرسان موضوع مواد 208 الي 212 قانون مزبور خواهد بود.
ماده 70
در صورتيكه عضو كميسيون رد خود را قبول نداشت، يكنفر از شعبه ديگر كميسيون بجاي عضوي كه درخواست رد آن شده موقتاً در آنشعبه كميسيون شركت مينمايد و كميسيون قرار مقتضي در قبول رد يا عدم آن صادر مينمايد.
ماده 71
چنانچه قرار كميسيون مبني بر عدم قبول رد باشد و يا اساساً در آن حوزه يك شعبه كميسيون بيشتر نباشد كميسيون بكار رسيدگي بآنپرونده ادامه ميدهد ليكن مؤدي كه درخواست رد نموده ميتواند در ضمن جريان رسيدگي يا پس از صدور رأي كميسيون از قرار يا رأي كميسيون بدينسبب شورايعالي مالي شكايت نمايد.
ماده 72
در صورتيكه عضو كميسيون رد خود را قبول داشت و بدين جهت از رسيدگي امتناع نمود و يا قرار صادره كميسيون يا رأي شورايعاليمالياتي مبني بر رد باشد پرونده مالياتي بشعبه ديگر كميسيون احاله ميشود و چنانچه در آن حوزه يك شعبه بيشتر نباشد و دو نفر عضو ديگركميسيون راجع بموضوع اتفاق نظر داشتند رأي متفق آنها اجراء ميشود والا يكنفر از اعضاي كميسيون مركز استان براي اين كار انتخاب و در غيابعضو مردود در كميسيون شركت مينمايد.
تبصره
چنانچه رأي شورايعالي مالياتي مبني بر رد پس از رأي كميسيون تشخيص در باب ماليات مؤدي صادر بشود پرونده مالياتي مؤدي برايتجديد رسيدگي بشعبه ديگر كميسيون و چنانچه در آن حوزه يك شعبه بيشتر نباشد پرونده مالياتي بكميسيون تشخيص ماليات مراكز استان ارجاعميشود و كميسيون مجدداً به پرونده مالياتي مؤدي رسيدگي نموده و رأي مقتضي صادر مينمايد.
تبصره
در صورتيكه رد مربوط بنماينده فرماندار باشد نماينده ديگر فرماندار بجاي عضو مردود شركت خواهد نمود.
ماده 73
كليه آراء كميسيون بايد حاوي نكات زير باشد:
1
تاريخ راي.
2
نام و نام خانوادگي و محل اقامت مؤدي.
3
خلاصه جريان مطالبه ماليات و مندرجات برگ تشخيص مالياتيكه موضوع راي است.
4
خلاصه اظهارات و دلائل مميزين ماليات و مؤدي.
5
نام و نام خانوادگي اعضاء كميسيون و اعلام شمارة شعبه كميسيون.
6
جهات و دلائل قانوني رأي و مدارك و دلائل مورد استناد بنحويكه راي موجه و مستدل باشد.
7
نظريه عضو مخالف (در صورتيكه رأي باكثريت صادر ميشود).
8
امضاء كليه اعضاء كميسيون با تصريح نام و نام خانوادگي.
ماده 74
كميسيون پس از امضاء رأي حق تغيير آنرا ندارد.
ماده 75
رأي كميسيون بايد ظرف يكهفته پاكنويس و از طرف اعضاء كميسيون امضاء و نسخهاي تسليم مميز مربوطه و دو نسخه نيز تسليم ادارة دارائي گردد كه ادارة دارائي يكي از آنرا بمؤدي ابلاغ و نسخه ديگر براي تشكيل پرونده اجرائي مورد استفاده قرار دهد. نسخه آخر نيز در دفتركميسيون نگاهداري خواهد شد.
تبصره
دفتر كميسيون مكلف است متن رأي كميسيون را نيز در دفتر ثبت آراء در ظرف مدت مذكور نوشته و بامضاء اعضاء كميسيون برساند.
ماده 76
چنانچه در آراء كميسيون در محاسبه اشتباه مشاهده شود كميسيون صادركننده رأي مكلف است رسيدگي و رفع اشتباه نمايد.
ماده 77
رأي كميسيون تشخيص ماليات باكثريت قطعي و قابل اجرا است و از طرف اداره دارائي بموقع اجرا گذارده ميشود.
ماده 78
كميسيون بايد در رأي خود مبلغيكه بعنوان هزينه رسيدگي (موضوع مادة 48) تعلق ميگيرد و همچنين قسمتي از ماليات پرداخت نشده راكه مشمول زيان ديركرد از تاريخ سررسيد معينه ميشود (موضوع مادة 49) تعيين نمايد.
ماده 79
كميسيون بايد همه ماهه آمار پروندههاي مختومه و مطروحه خود را باداره دارائي بدهد.
ماده 80
چنانچه رأي كميسيون موافق قوانين موضوعه صادر نشده باشد مؤدي يا مميز كل ميتواند ظرف يكماه از تاريخ رويت از رأي مزبور بشوراي مالياتي شكايت نموده و نقص رأي و تجديد رسيدگي را با اعلام دلائل كافي از شورايعالي مالياتي بخواهد.
ماده 81
در موارديكه كميسيون بر طبق رأي خود عقيده مميز كل را رد و يا آنرا اصلاح عمده و مؤثر نمود نسخهاي از رأي خود را بانضمامرونوشت عقيده مميز كل براي دادستان انتظامي مالياتي ارسال ميدارد.
فصل ششم
سازمان شورايعالي مالياتي و وظايف و اختيارات آن
ماده 82
شورايعالي مركب خواهد بود از پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عليالبدل كه از بين كسانيكه حداقل چهار سال سابقه عضويت كميسيونهايتشخيص ماليات را داشته باشند و صلاحيت فني و اخلاقي آنها مورد ايراد هيئت عالي انتظامي مالياتي نباشد از طرف وزير دارائي انتخاب و باينسمت منصوب ميشوند.
ماده 83
رئيس شورايعالي مالياتي از بين اعضاء شوراي مزبور با حكم وزير دارائي تعيين و منصوب ميشود.
ماده 84
مادام كه براي عضويت شورايعالي مالياتي كارمند واجد شرايط مطابق مقررات فوق وجود نداشته باشد از بين كارمندان عالي مقام وزارتدارائيكه داراي بيست سال سابقه خدمت بوده و شش سال آنرا در ادارات دارائي و مالياتي اشتغال داشته باشند بشرح فوق انتخاب خواهند شد.
ماده 85
اختيارات و وظايف شورايعالي مالياتي بشرح زير مقرر ميشود: الف - رسيدگي بآراء كميسيونهاي تشخيص ماليات كه از لحاظ عدم مطابقت با قوانين و مقررات موضوعه مورد شكايت مؤدي يا مميز كل واقعميشود.
ب
اعلام نظر در زمينه اجراي قوانين و مقررات مالياتي و تهيه بخشنامهها و اتخاذ تدابير لازم بمنظور پيشرفت و بهبود وضع امور مالياتي كشور درحدود قوانين و مقررات جاريه و تسليم آنها بوزير دارائي.
ج
نظارت عاليه بر مميزين ماليات بمنظور صحت و حسن اجراي قوانين و مقررات و امور مالياتي كشور. د - مطالعه بمنظور اصلاح و تغيير مقررات مالياتي و تدوين آئيننامههاي لازم و تسليم پيشنهادات مربوط بوزير دارائي.
ه
اظهار نظر و تسليم گزارش بوزير دارائي راجع بموضوعات و مسائلي كه وزير دارائي حسب اقتضاء براي مشورت و اظهار نظر بشورايعاليارجاع مينمايد.
ماده 86
چنانچه رأي كميسيون تشخيص ماليات موافق قوانين موضوعه صادر نشده و از طرف مميز كل يا مؤدي شكايتي بدين سبب بشورايعالي تسليم شده باشد شورايعالي مالياتي موظف است بدون اين كه وارد رسيدگي بماهيت يعني موضوع تشخيص درآمد و ماليات گردد صرفاً ازلحاظ رعايت تشريفات و رسيدگيهاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين مربوطه بموضوع رسيدگي نموده و مستنداً بجهات و اسباب و دلائل قانونيرأي مقتضي بر نقض رأي كميسيون و با رد شكايت مزبور صادر نمايد.
تبصره 1
شكايت مذكور در صورتيكه يكبار از طرف شوري مردود گرديد ديگر قابل تجديد شكايت نخواهد بود.
تبصره 2
متن آراء شورايعالي مالياتي بايد در دفتر ثبت آراء نوشته شود و بامضاء كليه اعضاء برسد.
ماده 87
رأي شورايعالي مالياتي در مورد مادة 86 لازمالاتباع است و كليه كميسيونهاي تشخيص ماليات و همچنين مميزين و ساير مأمورينمالياتي در موارد مشابه موظف به تبعيت از آن ميباشند و براي اين كه رويه واحدي نيز اتخاذ شود آراء مزبور هر يك ماه يكبار جمعآوري و منتشرميشود.
ماده 88
چنانچه شكايت مزبور در مهلت قانوني مذكور در مادة 80 تسليم شده و رأي مورد شكايت از طرف شورايعالي مالياتي نقض گردد در اينصورت شوراي رأي بارجاع و تجديد رسيدگي در شعبه ديگر كميسيون تشخيص ميدهد و چنانچه در آن محل يك شعبه بيشتر نباشد بكميسيونتشخيص حوزه مركز استان ارجاع ميشود شعبه مرجوعه با تبعيت از مفاد رأي شوري مجدداً بموضوع و اختلاف مالياتي رسيدگي نموده و رأيمقتضي در تشخيص درآمد و ماليات متعلقه مؤدي مربوطه ميدهد رأي مزبور قطعيالاجرا است.
ماده 89
چنانچه شكايت از رأي خارج از مهلت قانوني مذكور و در مادة 80 تسليم شورايعالي مالياتي شده باشد در اينصورت شوراي مزبور فقطمنباب محافظت قوانين موضوعه و اتخاذ رويه مشابه و واحد بر طبق مواد بالا بموضوع رسيدگي و رأي بلاارجاع صادر مينمايد و اين رأي شوريموجب تجديد رسيدگي نبوده و تأثيري در ميزان ماليات و رأي كميسيون نخواهد داشت.
ماده 90
رئيس شورايعالي مالياتي به ترتيب ورود شكايتهاي مذكور را بهر يك از اعضاء شورايعالي مالياتي احاله مينمايد و عضو مربوطه بعنوان عضو محقق بشكوائيه واصله رسيدگي مقدماتي نموده و اظهار عقيده بر قابليت طرح شكايت در شوري يا رد آنرا مينمايد و در هر دو حالموضوع در شورايعالي مالياتي مطرح و مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
ماده 91
چنانچه عضو محقق يا شوراي مراجعه بپرونده و يا برگ تشخيص و راي صادره از كميسيون تشخيص ماليات را لازم بداند آنرا از كميسيونمزبور يا واحد مربوطه خواهد خواست.
ماده 92
چنانچه شكايت از رأي كميسيون تشخيص از طرف مؤدي بعمل آمده باشد و مؤدي بميزان ماليات مورد رأي تأمين بدهد رأي كميسيون تاصدور رأي شورايعالي مالياتي موقوفالاجرا ميماند.
تبصره
در صورتيكه رأي شورايعالي مالياتي مبني بر نقص رأي كميسيون و تجديد رسيدگي باشد تأمين مزبور مسترد خواهد شد.
ماده 93
در مواردي كه شورايعالي رأي كميسيون تشخيص ماليات را نقض مينمايد موظف است يك نسخه از رأي خود را بانضمام يك نسخه ازراي كميسيون براي دادستان انتظامي مالياتي ارسال دارد.
ماده 94
شورايعالي مالياتي و اعضاء آن در مقابل وزير دارائي مسئول نظريات و تصميمات خود و بطور كلي اجراي وظايف مقرره و حسنتشخيص و صحت اجراي قوانين و تأمين مالياتهاي كشور بوسيلة حوزههاي مختلف مالياتي ميباشند.
فصل هفتم
سازمان و وظايف هيئت عالي انتظامي مالياتي و دادستان مالياتي
ماده 95
هيئت عالي انتظامي مالياتي مركب خواهد بود از 3 نفر عضو اصلي و دو نفر عضو عليالبدل و اعضاء هيئت مزبور از بين اعضايكميسيونهاي تشخيص ماليات كه لااقل 4 سال سابقه عضويت كميسيون تشخيص را داشته و از طرف وزير دارائي براي عضويت هيئت مزبور متناسبتشخيص شوند بانتخاب و حكم وزير دارائي باين سمت منصوب ميشوند.
تبصره
رئيس هيئت عالي انتظامي مالياتي از بين اعضاء هيئت مزبور بحكم وزير دارائي باين سمت منصوب ميشود.
ماده 96
شرايط و انتخاب و انتصاب دادستان انتظامي مالياتي نيز بشرح ماده بالا صورت خواهد گرفت.
ماده 97
مادام كه براي عضويت هيئت عالي انتظامي و دادستان انتظامي واجدين شرايط كه بر طبق مقررات اين لايحه قانوني طي مدارج نموده باشندوجود ندارد اعضاء هيئت عالي و دادستان انتظامي مالياتي از بين كارمندان عاليمقام وزارت دارائي به تشخيص و انتخاب وزير دارائي تعيين و باينسمت منصوب ميشوند. و هر موقع كه واجد شرايط پيدا شد از واجدين شرائط بجاي منتخبين مزبور استفاده خواهد شد.
ماده 98
اعضاء هيئت عالي انتظامي قابل تغيير نخواهند بود مگر اين كه بنا بتقاضاي خود تغيير شغل دهند. دادستان انتظامي از طرف وزير دارائيقابل تغيير است.
ماده 99
وظايف و اختيارات هيئت عالي انتظامي مالياتي بشرح زير است: الف - تصويب صلاحيت فني و اخلاقي كمك مميزين و مميزين و سرمميزين و مميزين كل و اعضاء كميسيون تشخيص (نمايندگان وزارت دارائي) وشورايعالي مالياتي بمنظور انتخاب آنها براي هر يك از مقامات مذكور. ب - تصويب ترفيع رتبه و مقام هر يك از شاغلين مقامات فوق و اضافات آنها با توجه بسابقه خدمت و طرز كار و رفتار آنها و پيشنهاد به وزير دارائي.
ج
رسيدگي به تخلفات اداري كليه اشخاص مذكور بنا بر ارجاع وزير دارائي يا درخواست دادستان انتظامي مالياتي. د - نفي صلاحيت اشخاص مذكور در ادامه خدمات مالياتي بجهات اخلاقي و اعمال و رفتار منافي با حيثيت و شئون مأمورين مالياتي و سوء شهرتو اهمال و مسامحه مكرر آنها در انجام وظايف خود.
ماده 100
هيئت عالي انتظامي مالياتي ميتواند چنانچه چهار سال متوالي استحقاق ترفيع يا اضافات هر يك از شاغلين مذكور در اين لايحه قانوني رابعلت عدم رضايت و ساير جهات مقرر در اين لايحه قانوني رد نمود صلاحيت خدمت آنها را نفي نمينمايد و بمجرد نفي صلاحيت كارمند از طرفوزارت دارائي تغيير داده ميشود و وزارت دارائي ميتواند در صورت داشتن محل خالي و احتياج و عدم اشكال از لحاظ محكوميت اداري از وجوداين كارمند در ساير قسمتها استفاده نمايد.
ماده 101
چنانچه شكاياتي عليه مميزين و ساير شاغلين مذكور در اين لايحه قانوني مستقيماً به هيئت عالي انتظامي مالياتي برسد هيئت شكوائيه رابدادستان انتظامي مالياتي براي رسيدگي احاله خواهد نمود و در اين مورد دادستان مكلف است نظر خود را نفياً يا اثباتاً بهيئت عالي مزبور براياتخاذ تصميم اعلام نمايد.
ماده 102
وظايف دادستان انتظامي مالياتي بشرح ذيل است: الف - رسيدگي و كشف تخلفات و تقصيرات اداري كليه مميزين ماليات و اعضاء كميسيون تشخيص و شورايعالي مالياتي و تعقيب آنها.
ب
تحقيق در جهات اخلاقي و اعمال و رفتار منافي با حيثيت و شئون مأمورين مذكور و سوء شهرت آنها و همچنين اهمال و مسامحه مكرر آنها درانجام وظايف.
ج
اعلام نظر نسبت به ترفيع رتبه و مقام و اضافات اشخاص مذكور.
ماده 103
جهات ذيل موجب شروع بازرسي و تعقيب خواهد بود. الف - شكايت ذينفع.
ب
گزارش مراجع رسمي اعم از ادارات دارائي يا حوزههاي مالياتي يا ساير مراجع رسمي.
ج
ارجاع وزير دارائي.
د
مشهودات و اطلاعات دادستان انتظامي مالياتي. بنامههائيكه از طرف شخص ثالث برسد ولو با امضاء باشد ترتيب اثر داده نميشود.
ه
ارجاع هيئت عالي انتظامي مالياتي.
ماده 104
دادستان انتظامي مالياتي شكايت واصله را مورد بررسي مقدماتي قرار ميدهد چنانچه شكايت را موجه و وارد ندانست آنرا ضبط مينمايد والا موضوع را مورد رسيدگي و تعقيب قرار ميدهد ليكن در صورتيكه اعلامكننده بشكايت خود باقي باشد ميتواند مستقيماً بهيئت عاليانتظامي شكايت نمايد.
تبصره 1
در مورد ارجاعات وزير دارائي دادستان انتظامي مالياتي بايد مانند جزء آخر مادة 101 نظر خود را نفياً يا اثباتاً براي اتخاذ تصميم بهيئتعالي انتظامي اعلام نمايد و يك نسخه از آن را به وزير دارائي تقديم نمايد تا وزير دارائي چنانچه بنظر خود باقي باشد يكنفر از كارمندان وزارتدارائي را براي توجيه مطلب بهيئت عالي انتظامي مالياتي بفرستد.
تبصره
دادستان انتظامي مالياتي ميتواند براي همكاري و كمك در اجراي وظايف خود از وجود مميزين مالياتي با حكم وزارت دارائي استفاده نمايد.
ماده 105
چنانچه نتيجه رسيدگيهاي معموله بنظر دادستان انتظامي حاكي از عدم وقوع تخلف باشد قرار منع تعقيب صادر ميشود و در غير اينصورت دادستان ادعانامه عليه متهم تنظيم و بهيئت عالي انتظامي مالياتي تسليم مينمايد.
ماده 106
در موقع رسيدگي در هيئت عالي انتظامي مالياتي دادستان انتظامي با يكنفر از مميزين بنمايندگي دادستان در هيئت حاضر شده و اظهارعقيده مينمايد.
ماده 107
صاحبان دفاتر اسناد رسمي در مواردي كه بموجب قوانين و مقررات ماليات بر درآمد تكاليفي بر عهده آنها باشد كه به آن عمل ننمايند و يابر خلاف قوانين و مقررات مالياتي اقدام نمايد و يا در مواردي كه حسب تصويبنامه شمارة 1848 - 41.2.6 مؤدي تشخيص و مسئول پرداختماليات دولت هستند آن را نپردازند از طرف دادستان انتظامي مالياتي تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.
ماده 108
محاكمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صالحه مذكور در قانون دفتر اسناد رسمي بعمل خواهد آمد ولي دادستان انتظامي مالياتيعلاوه بر تسليم ادعانامه ميتواند يك نفر از مميزين مالياتي را براي اظهار عقيده در مرجع مزبور معرفي نمايد.
ماده 109
چنانچه نمايندة منتخب از طرف فرماندار (عضو كميسيون تشخيص ماليات) كارمند دولت باشد از طرف دادستان انتظامي مالياتي در نزددادگاه اداري وزارتخانه مربوطه تحت تعقيب قرار ميگيرد و اگر كارمند دولت نباشد طبق مقررات عمومي تعقيب ميشود.
ماده 110
دادستان انتظامي مالياتي ميتواند در اثر اهميت يا تكرار تخلف منتسب بمميزين ماليات يا اعضاء كميسيون تشخيص بنمايندگان وزارتدارائي يا تسامح و تعلل مكرر و يا مستثنيات ديگر نظر دهند كه وزارت دارائي حوزه خدمت آنها را تغيير داده و يا موقتاً آنها را از شغل خود تا صدور رأياز هيئت عالي انتظامي مالياتي معلق نمايد در صورت اول وزارت دارائي مطابق نظر دادستان انتظامي اقدام و در مورد دوم چنانچه وزير دارائي مقتضيبداند موقتاً كارمند مزبور را معلق خواهد نمود در اين فاصله حقوق رتبه استخدامي آنها در صورت اشتغال بكار اداري پرداخت ميشود.
ماده 111
هيئت انتظامي مالياتي بر طبق مقررات اين لايحه قانوني و قوانين مالياتي و نظامنامه محاكمات اداري و ساير مقررات موضوعه رسيدگي وراي مقتضي بر برائت يا محكوميت متهم صادر خواهد نمود رأي مزبور قطعي و لازمالاجرا است مگر در مورد مجازات از فقره چهار به بالا (مذكور درمادة 2 نظامنامه محاكمات اداري) كه قابل تجديد نظر است.
ماده 112
مرجع تجديد نظر مركب خواهد بود از پنج نفر كه سه نفر آن از كارمندان عالي مقام و مطلع وزارت دارائي به انتخاب وزير دارائي و دو نفر ازاعضاء هيئت عالي انتظامي مالياتي به انتخاب هيئت مزبور و رأي مرجع تجديد نظر قطعي و لازمالاجرا است.
ماده 113
تعقيب و اقامه دعواي جزائي متهمين جرائم مذكور در تبصره (3) ماده يك قانون مراجع به ايجاد تسهيلات براي مؤديان مالياتي در موردپرداخت ماليات مصوب اول اسفند 1338 و مادة 19 قانون اصلاح ماليات بر درآمد مصوب سال 37 بر عهده دادستان انتظامي مالياتي است كه با رعايتمفاد مواد مذكور نزد مقامات صالحه قضائي تعقيب نمايد.
ماده 114
در مورد جرائم عمومي مؤدي موضوع ماده بالا بعد از تسليم ادعانامه از طرف دادستان قضائي بمحاكم صالحه ديگر دعواي جزائيمطروحه عليه مؤدي قابل استرداد نميباشد و مؤدي بايد از لحاظ جنبه عمومي تحت تعقيب قرار گيرد.
ماده 115
كلية مميزين و اعضاي كميسيون تشخيص و شورايعالي مالياتي چنانچه به تخلفات و تقصيرات مأمورين مذكور در اين قانون برخوردكردند بايد مراتب را بدادستان انتظامي مالياتي اعلام نمايند.
ماده 116
در كليه موارد شمول مرور زمان نسبت بتعقيب و تخلفات انتظامي مالياتي 3 سال از تاريخ وقوع تخلف خواهد بود.
ماده 117
اعضاء هيئت عالي انتظامي و دادستان انتظامي مالياتي مسئول نظريات خود بوده و در مقابل وزير دارائي مسئوليت اداري خواهند داشت ودر صورتيكه بنظر وزير دارائي تقصير يا تخلفي متوجه آنها بشود طبق نظامنامه محاكمات اداري تحت تعقيب قرار گرفته و در دادگاههاي اداريمحاكمه خواهند شد.
فصل هشتم
مقررات عمومي و مختلفه
ماده 118
وزارت دارائي مكلف است هر چه زودتر در تكميل كادر مقرر در اين لايحه قانوني و در درجه اول در شهر تهران اقدام نمايد و هر موقع كهكادر لازم بشرح مقررات مربوطه براي حوزه دارائي يا رشتهاي از امور مالياتي تكميل گرديد مقررات اين لايحه قانوني را براي اول سال مالياتي در آنحوزه يا رشته مالياتي بموقع اجرا بگذارد و مراتب را نيز براي اطلاع عموم آگهي نمايد.
ماده 119
وزارت دارائي حدود هر حوزه مالياتي را كه حوزه مالياتي يك مميز كل خواهد بود دقيقاً تعيين و اعلام نموده و نقشه آنرا ترسيم و چاپ ومنتشر مينمايد.
ماده 120
وزارت دارائي مجاز است براي شغل كمك مميزي بر طبق مقررات اين لايحه قانوني بتعداد لازم استخدام نمايد و مستخدمين مزبورمستخدم رسمي دولت محسوب و پايه شروع بخدمت و ترفيع پايه و حقوق و ساير مزايا و بطور كلي از لحاظ مقررات استخدامي تابع قانوناستخدام كشور و كليه مقررات مربوط به آن خواهند بود.
ماده 121
كمك مميزين كه از لحاظ احراز مشاغل بالاتر (مميزي - سرمميزي - مميزي كل - عضو كميسيون تشخيص ماليات - شوراي عالي ماليات- هيئت عالي انتظامي) بتدريج استحقاق ارتقاء پيدا ميكنند بطور كلي بر ساير شاغلين آن مشاغل كه بر حسب مقررات اين لايحه قانوني از بين سايركارمندان موجود بشغل مميزي و بالاتر منصوب شدهاند حق تقدم خواهند داشت كه در اينگونه موارد با نظر و تصويب هيئت عالي انتظامي مالياتييكي از شاغلين آن مشاغل از خدمات مالياتي معاف و به وزارت دارائي براي ارجاع خدمات ديگر معرفي ميشود و كارمند مورد نظر بجاي او بشغلمعينه منصوب ميشود بنحوي كه بتدريج در آينده كليه شاغلين مذكور در اين لايحه قانوني كساني باشند كه بدواً از شغل كمك مميزي شروع و طيمدارج نموده باشند.
ماده 122
برقراري ترفيع پايه استخدامي يا ارتقاء از شغلي بشغل بالاتر يا اضافات ساليانه منوط به احراز استحقاق شرائط زير است: ا - توقف در شغل بمدتهاي مقرر.
2
اظهار رضايت از طرز كار و خدمت در مدت اشتغال.
3
پيشنهاد حوزه مربوطه.
4
پست بدون شاغل.
5
تصويب كليه اين مراتب و همچنين صلاحيت فني و اخلاقي كارمند از طرف هيئت عالي انتظامي مالياتي با رعايت ساير مقررات مربوطه. صدوراحكام با وزارت دارائي است.
ماده 123
هرگاه كارمندي در مدت سه سال نتواند بعلت عدم رضايت استحقاق دريافت اضافات ساليانه مقرر را پيدا كند از ترفيع پايه استخدامي وهمچنين ارتقاء بمقام بالاتر محروم خواهد بود.
ماده 124
ادامه خدمت اعضاء شورايعالي مالياتي با هيئت عالي انتظامي مالياتي در شغلهاي مزبور تا سن 65 سالگي مجاز خواهد بود مشروط براين كه مدت عضويت آنها در مشاغل مزبور از ده سال متوالي تجاوز ننمايد.
ماده 125
وزارت دارائي ميتواند اعضاء شورايعالي يا هيئت عالي انتظامي مالياتي را كه بشصت سال سن يا سي سال سابقه خدمت رسيدهاندبازنشسته نمايد.
ماده 126
در صورتي كه بر اثر حذف يا تقليل عده سازماني مأمورين مذكور در اين قانون بيكار شوند تا اشتغال مجدد از حقوق انتظار خدمت بمأخذجمع حقوق دريافتي استفاده خواهند نمود.
ماده 127
وزارت دارائي ميتواند بمنظور بالا بردن سطح معلومات و اطلاعات متصديان مشاغل مذكور در اين لايحه قانوني و ساير كاركنان مالياتيدر هر سال براي يك الي سه ماه عدهاي را كه مقتضي بداند جهت طي يك دوره تعليمات علمي و عملي انتخاب و به آن عده كه جهت شركت در دورهمزبور از شهرستانها دعوت ميشوند فوقالعاده روزانه برابر مقررات از محل اعتبار مربوطه پرداخت نمايد.
ماده 128
وزارت دارائي مأمور اجراي اين لايحة قانوني ميباشد و كليه قوانين و مقررات مصوب كه مغاير مفاد اين لايحه قانوني باشد ملغي است ووزارت دارائي مكلف است پس از افتتاح مجلسين مجوز قانوني آن را تحصيل نمايد. تصويبنامة فوق كه در اجراي مادة واحده مصوبه بيستم آذر ماه1342 تقديم شده بود در كميسيون دارائي مجلس شوراي ملي مطرح و كميسيون مذكور نظر داد كه (مفاد تصويبنامه مزبور جز در مورد مقرراتي كه بموجب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 بايد مورد عمل قرار گيرد از تاريخ اجراي قانون مذكور لغو ميشود). نظر مزبور پس از تأييدمجلس شوراي ملي در جلسه روز سهشنبه پنجم ارديبهشت ماه 1346 در تاريخ روز چهارشنبه 1346.2.27 مورد تصويب مجلس سنا قرار گرفت.