در صورت موجود بودن اسناد مربوطه در مؤسسات فوقالذكر و عدم تسليم آن در مواعديكه مميزين ماليات كتباً تعيين مينمايند چنانچهثابت شود سند يا اطلاع مورد نظر مؤثر در تشخيص درآمد مؤدي و نتيجه عدم تسليم بزيان دولت بوده است مسئول امر مشمول مادة 304 قانون آئيندادرسي مدني بوده و از خدمت منفصل خواهد شد مگر اين كه مسئول امر ابراز آنرا مخالف مصالح مملكت بداند كه در اينصورت بر حسب گزارشمميزين ماليات و موافقت وزير دارائي از ابراز آن خودداري ميشود ليكن ارائه اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضائي است و مقامات مزبور ارائه آن رامخالف مصالح مملكت ميدانند منوط بموافقت وزير دادگستري خواهد بود.
ماده 20
از لغو تصويب نامه شماره 1124 مورخ 1342/1/24 مربوط به سازمان تشخيص ماليات — مصوب 1346/02/27