لغو تصويب نامه شماره 1398 مورخ 1342/2/26 مربوط به نرخ بهره وامهاي خارجي مصوب 1346,02,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي جناب آقاي هويدا نخست وزير گزارش كميسيون دارائي مجلس شوراي ملي مربوط به تصويبنامه شماره 1398 مورخ 26/2/1342 دولت راجع به نرخ بهره وامهاي خارجي كه ضمن لايحه شماره 32379 مورخ 4/10/1342 و بموجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم ودر جلسه روز سه شنبه 29 فروردين ماه 1346 بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز دوشنبه 18 ارديبهشت ماه 1346 مورد تأييد مجلس سنا واقع گرديد . اينك گزارش آن تقديم مجلس محترم سنا ميشود . مخبر كميسيون شماره 4 (دارائي) – دكتر كاظمي شماره 93/4 – 22/1/1346 گزارش از كميسيون دارائي بمجلس شوراي ملي كميسيون دارائي در جلسه 22 فروردين ماه 1346 با حضور نماينده دولت تصويبنامه شماره 1398 مورخ 26/2/1342 راجع به نرخ بهره وامهاي خارجي را كه گزارش شور اول آن بشماره 539 چاپ گرديده براي شور دوم مطرح و مورد رسيدگي قرار داد و پس از توضيح نماينده دولت كميسيون نظر داد كه مفاد تصويبنامه مزبور جز در مورد مقرراتي كه بموجب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 بايد مورد عمل قرار گيرد از تاريخ اجراي قانون مذكور لغو ميشود . اينك گزارش آنرا بمجلس شوراي ملي تقديم ميدارد . رئيس كميسيون دارائي – كريم اهري
ماده واحده
تبصره زير بماده 12 قانون ماليات بر درآمد مصوب 35 و اصلاحيه مصوب سال 37 الحاق ميشود .
تبصره
سرمايهگذاران خارجي كه از قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي برخوردار ميشوند در صورتيكه با تصويب هيئت رسيدگي جلب وحمايت سرمايههاي خارجي براي رفع حوائج ضروري كار و شغل خود از اتباع مقيم كشورهاي بيگانه وام دريافت نمايند و نرخ بهره كشور وام دهندهكمتر از نرخ بهره ايران باشد ماليات متعلقه بر اساس ميزان بهره مزبور احتساب و بنرخ مقرر در ماده 12 قانون ماليات بر درآمد مصوب سال 35و اصلاحيه مصوب 37 در موقعانتقال بهره وسيله بانك انتقال دهنده وصول و به دارائي محل پرداخت ميشود. وزارت دارائي مكلف است پس از افتتاح مجلسين مجوز قانوني آنراتحصيل نمايد. تصويبنامه فوق كه در اجراي ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده بود در كميسيون دارائي مجلس شوراي ملي مطرح وكميسيون مزبور نظر داد كه (مفاد تصويبنامه مزبور جز در مورد مقرراتيكه بموجب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 بايد موردعمل قرار گيرد از تاريخ اجراي قانون مذكور لغو ميشود). نظر مذكور پس از تأييد مجلس شوراي ملي در تاريخ روز دوشنبه 29 فروردين ماه 1346 - درجلسه روز دوشنبه 18 ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و چهل و شش شمسي مجلس سنا مورد تصويب قرار گرفت.