ماده واحده

تبصره

سرمايه‌گذاران خارجي كه از قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي برخوردار ميشوند در صورتيكه با تصويب هيئت رسيدگي جلب و‌حمايت سرمايه‌هاي خارجي براي رفع حوائج ضروري كار و شغل خود از اتباع مقيم كشورهاي بيگانه وام دريافت نمايند و نرخ بهره كشور وام دهنده‌كمتر از نرخ بهره ايران باشد ماليات متعلقه بر اساس ميزان بهره مزبور احتساب و بنرخ مقرر در ماده 12 قانون ماليات بر درآمد مصوب سال 35و اصلاحيه مصوب 37 در موقع‌انتقال بهره وسيله بانك انتقال دهنده وصول و به دارائي محل پرداخت ميشود. وزارت دارائي مكلف است پس از افتتاح مجلسين مجوز قانوني آنرا‌تحصيل نمايد. تصويب‌نامه فوق كه در اجراي ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده بود در كميسيون دارائي مجلس شوراي ملي مطرح و‌كميسيون مزبور نظر داد كه (‌مفاد تصويب‌نامه مزبور جز در مورد مقرراتيكه بموجب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 بايد مورد‌عمل قرار گيرد از تاريخ اجراي قانون مذكور لغو ميشود). نظر مذكور پس از تأييد مجلس شوراي ملي در تاريخ روز دوشنبه 29 فروردين ماه 1346 - در‌جلسه روز دوشنبه 18 ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و چهل و شش شمسي مجلس سنا مورد تصويب قرار گرفت.