لغو تصويب نامه 20224 -1340/10/7مربوط به لغو ماليات مستغلات غير اجاري مصوب 1346,02,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي شماره 29 – 13/2/46 گزارش از كميسيون شماره 4 (دارائي ) بمجلس سنا گزارش كميسيون دارائي مجلس شوراي ملي نسبت بتصويبنامه شماره 20224 – 7/10/1340 دولت راجع به لغو ماليات مستغلات غير اجاري در كميسيون شماره 4 (دارائي ) با حضور آقاي قوام صدري معاون وزارت دارائي مورد رسيدگي قرار گرفت و پس از توضيح نماينده دولت نظر كميسيون دارائي مجلس شوراي ملي تأييد گرديد . اينك گزارش آن تقديم مجلس محترم سنا ميشود . مخبر كميسيون شماره 4 (دارائي ) – دكتر كاظمي شماره 78/4 – 22/1/1346 گزارش از كميسيون دارائي در جلسه 22 فروردين ماه 1346 با حضور نماينده دولت تصويبنامه شماره 20224/ت – 7/10/1340 راجع به لغو ماليات مستغلات غير اجاري را كه بشماره 186 چاپ گرديده مطرح و مورد رسيدگي قرارداد و نظر داد كه مفاد تصويبنامه مزبور جز در مورد مقرراتي كه بموجب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 بايد مورد عمل قرار گيرد از تاريخ اجراي قانون مذكور لغو ميشود . اينك گزارش آنرا به مجلس شوراي ملي تقديم ميدارد . رئيس كميسيون دارائي – كريم اهري هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/10/1340 بنا به پيشنهاد شماره 36727 – 6/10/1340 وزارت دارائي به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون اصلاح مالياتبر درآمد مصوب تير ماه 1337 مجلس شوراي ملي مقررات زير را تصويب نمودند كه بموقع اجراء گذارده شود.
ماده 1
تصويبنامههاي شماره 11973 – 27/5/1337 راجع باخذ ماليات مستغلات غير اجاري در شهرستان هاي تهران - اصفهان - رشت - ساري- اهواز - مشهد - تبريز - شيراز و كرمانشاه و شماره 4470 – 13/3/1338 در شهرستانهاي سنندج و رضائيه لغو ميگردد و از اين تاريخ ديگر مالياتمستغلات غير اجاري وصول نخواهد شد. بقاياي ماليات مزبور نير بخشوده ميشود.
ماده 2
آن قسمت از ماده 18 قانون ماليات بر درآمد كه راجع است به تخصيص 50% از اصل ماليات مستغلات اجاري موضوع ماده 9 قانون ماليات بردرآمد بشهرداري هر محل ملغي و ماليات مزبور كلاً متعلق بدولت است. وزارت دارائي مكلف است پس از افتتاح مجلس شوراي ملي مجوز قانونيرا تحصيل نمايد. تصويبنامه فوق كه در اجراي ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده بود در كميسيون دارائي مجلس شوراي ملي مطرحو كميسيون مذكور نظر داد كه (مفاد تصويبنامه مزبور جز در مورد مقرراتيكه بموجب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 بايد موردعمل قرار گيرد از تاريخ اجراي قانون مذكور لغو ميشود). نظر مذكور پس از تأييد مجلس شوراي ملي در جلسة روز سهشنبه 29 فروردين ماه 1346 درتاريخ دوشنبه هيجدهم ارديبهشت ماه 1346 بتصويب مجلس سنا رسيد.