آن قسمت از ماده 18 قانون ماليات بر درآمد كه راجع است به تخصيص 50% از اصل ماليات مستغلات اجاري موضوع ماده 9 قانون ماليات بردرآمد بشهرداري هر محل ملغي و ماليات مزبور كلاً متعلق بدولت است. وزارت دارائي مكلف است پس از افتتاح مجلس شوراي ملي مجوز قانونيرا تحصيل نمايد. تصويبنامه فوق كه در اجراي ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده بود در كميسيون دارائي مجلس شوراي ملي مطرحو كميسيون مذكور نظر داد كه (مفاد تصويبنامه مزبور جز در مورد مقرراتيكه بموجب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 بايد موردعمل قرار گيرد از تاريخ اجراي قانون مذكور لغو ميشود). نظر مذكور پس از تأييد مجلس شوراي ملي در جلسة روز سهشنبه 29 فروردين ماه 1346 درتاريخ دوشنبه هيجدهم ارديبهشت ماه 1346 بتصويب مجلس سنا رسيد.
ماده 2
از لغو تصويب نامه 20224 -1340/10/7 مربوط به لغو ماليات مستغلات غير اجاري — مصوب 1346/02/18