براي اجراي احكام دادگاههاي ارتش كه متضمن محكوميت نقدي ميباشد وزارت جنگ ميتواند آئين نامه بر اساس مقررات راجع باجراء اسناد ثبت شده تنظيم نموده و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجراء بگذارد. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه بيست و چهارم تيرماه يكهزار و سيصد و هيجده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري
ماده 283
از ماده الحاقي به قانون محاكمات ارتش — مصوب 1318/04/24