رئيس شعبه ديوان جزاي عمال دولت موظف است ماده 7 از مواد 16 گانه پنجم آذر 1308 را نسبت بمدعي خصوصي (يكي از وزارتخانها يا ادارات دولتي يا ديگري) اعم از اينكه عرضحال رسمي تقديم كرده يا نكرده باشد مجري دارد. داور ـ مهر وزارتعدليه اعظم
ماده واحده
از ماده واحده برحسب اختيارات حاصله[راجع به اعمال ماده 7 از مواد 16 گانه پنجم آذر 1308 نسبت بمدعي خصوصي] — مصوب 1309/01/19