كليه وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمانها، دستگاه ها و شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شركتهاي تحت پوشش موظفند قيمتهاي كالاها و خدمات خود و نحوه ي عرضه آنها را به صورتي تنظيم نمايند كه قيمتهاي پايان سال 1367 رسماً و عملا در طول سال 1368 تثبيت گردد. متخلفين از اين تكليف مشمول قانون تعزيرات حكومتي خواهند بود.
تبصره 1
موارد استثنايي تنها با تصويب شوراي اقتصاد مجاز خواهد بود.
تبصره 2
دستگاههائي كه خدماتي را با خودياري مردم ارائه ميدهند ملزم به رعايت اين ماده خواهند بود و در صورت تخلف مشمول قانون تعزيرات حكومتي خواهند شد. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي - سيد علي خامنه اي