متن
مصوبه هيئت وزيران در اجراي لايحه اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 1340,12,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در اجراي لايحه اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 19/10/1340 بنا بپيشنهاد شماره 36926 مورخ 9/12/40 وزارت كشاورزي در جلسه مورخ 10/12/40 تصويب نمودند: 1 ـ وزارت كشاورزي مجاز است در مورد املاك مالكيني كه مالكيتشان كمتر از حد نصاب مقرر در قانون است شخصاً داوطلب واگذاري ملك خود بدولت هستند بموجب مقررات اين قانون عمل كند و پس از انتقال اين قبيل املاك را طبق مقررات لايحه اصلاحي قانون اصلاحات ارضي بزارعين انتقال دهد. 2 ـ وزارت كشاورزي مكلف است پس از اعلام قيمت به ترتيب مقرر در قانون و بعد از انقضاي مدت اعتراض بر قيمت از طرف مالك املاك بر حد نصاب مالكين مشمول را بدولت انتقال دهد و اعتراض مالك را باطلاع كميسيون عالي برساند. ثمن معامله در سند انتقال قيمت اعلام شده از طرف وزارت كشاورزي خواهد بود ولي در صورت اعتراض مالك يا سازمان اصلاحات ارضي بر قيمت پس از صدور رأي كميسيون عالي رسيدگي تفاوت قيمت در اقساط مقرر در ماده يازده قانون احتساب خواهد شد و در هر حال تنظيم سند انتقال موجب اسقاط حق مالك در صورت افزايش قيمت بموجب رأي كميسيون نخواهد شد. در موارديكه اظهارنامه از طرف اداره كشاورزي تنظيم ميشود مالك مكلف است ظرف مدت ده روز مقرر در ماده 13 با رعايت ماده دوم و سوم لايحه اصلاحي قانون اصلاحات ارضي و تبصرههاي مربوط حدنصاب خود را انتخاب نمايد. در صورت عدم انتخاب نظر وزارت كشاورزي قطعي است و نسبت به انتقال مازاد بدولت به ترتيب فوق عمل خواهد شد 3 ـ وزارت كشاورزي مجاز است نسبت به املاكي كه در جريان ثبت مورد اعتراض قرار گرفته و جريان ثبتي آن خاتمه نپذيرفته است متقاضي ثبت را طرف معامله شناخته و سند انتقال را تنظيم نمايد ولي اقساط ثمن معامله در صندوق دادگستري يا ثبت تا تعيين تكليف اعتراض در مراجع قضائي و ثبتي توديع ميشود و پس از معلوم شدن مالك واقعي بدستور مقامات قضائي و قانون ثمن مورد بحث باو تسليم ميشود. 4 ـ مقررات لايحه اصلاحي قانون اصلاحات ارضي كه معارض اين تصويبنامه قانوني باشد ملغيالاثر اعلام ميشود 5 ـ وزارت كشاورزي مكلف است مجوز قانوني اين تصويبنامه را پس از افتتاح مجلسين تحصيل نمايد.