بمنظور ايجاد هم آهنگي در سطح پرداختي ها به مستخدمين شركتهاي دولتي سازمان امور اداري و استخدامي كشور با همكاري نماينده مجمع عمومي شركت مطالعات لازم را انجام داده و پيشنهادهاي خود را در مورد ميزان حقوق و مزاياي متصديان مشاغل مذكور در تبصره ماده 2 و همچنين حداقل و حداكثر مبلغ قابل پرداخت به متصديان رشته هاي مشاغل به شوراي حقوق و دستمزد موضوع تبصره ماده 33 قانون استخدام كشوري تسيم ميكند. تصميمات شوراي حقوق و دستمزد براي شركت لازم الاجرا است.
ماده 12
از مقررات استخدامي شركتهاي دولتي موضوع بند (پ) ماده 2 قانون استخدام كشوري — مصوب 1352/03/05