قواي سه گانه، ستاد كل نيروهاي مسلح، صدا و سيما و دستگاههاي نظارتي از قبيل ديوان محاسبات، شوراي نظارت صدا و سيما، سازمان حسابرسي دولتي و كميسيون اصل نود، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، نهادها، بانكها، سازمانها، شركتهاي دولتي و همچنين نهادهاي عمومي موضوع تبصره ذيل ماده ۵ قانون محاسبات عمومي، شهرداريها و كليه سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مؤسسات عمومي غيردولتي با درخواست مجمع از طريق بالاترين مقام هر دستگاه همكاري لازم را در اعمال نظارت موضوع اين مقررات به عمل خواهند آورد. در هر حال، تشخيص و اعلام مغايرت يا عدم مغايرت با سياستهاي كلي بر عهده مجمع خواهد بود.
ماده ۹
از مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام — مصوب 1384/06/20