منتفي بودن تصويبنامه مربوط به تشكيل شوراي خانواده مصوب 1346,09,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه مورخ 42/6/30 بنا بر پيشنهاد شماره 1/25828 وزارت دادگستري تصويبنامه قانوني راجع به تشكيل شوراي خانواده را بشرح زير تصويب نمودند:
فصل اول
طرز تشكيل شوراي خانواده
ماده 1
از تاريخ اجراي اين قانون اختلافات خانوادگي قبل از رسيدگي در مراجع قضائي در شورائي بنام شوراي خانواده طرح و مورد رسيدگي قرارخواهد گرفت.
ماده 2
شوراي خانواده از سه نفر تشكيل ميشود كه هر يك از طرفين يكنفر از خويشان يا آشنايان خود را بايد معرفي كند و نفر سوم يا بتوافقطرفين يا بتوافق نمايندگان آنها تعيين ميشود و اگر طرفين يا نمايندگان آنها براي تعيين نفر سوم توافق نكردند دادگاه نفر سوم را از بين كسانيكهمناسب بداند تعيين خواهد كرد.
تبصره
در نقاطيكه خانه انصاف تشكيل شده است وظائف شوراي خانواده بعهده خانه انصاف است.
ماده 3
نفر سوم كه از طرف دادگاه معين ميشود بايد داراي شرايط ذيل باشد:
1
اقلاً چهل سال داشته باشد.
2
مجرد نباشد.
3
باتهام عمل منافي عفت يا صدور كيفر خواست تحت تعقيب نبوده و در هر حال محكوميت هاي منافي عفت مطلقاً و محكوميتهاي كيفري بيشتراز دو ماه حبس نداشته باشد.
4
معروف بحسن اخلاق و انصاف باشد.
ماده 4
عضويت در شوراي خانواده افتخاري است.
ماده 5
محل تشكيل جلسه با توافق اعضاء شورا تعيين ميشود و در صورت عدم توافق آنان دادگاه در جلسه اداري و خارج از نوبت محل مزبور راتعيين خواهد كرد. تاريخ جلسات شوراي خانواده از طرف رئيس شورا به اطلاع اعضاء خواهد رسيد عدم حضور يكي از اعضاء در جلسات شورا مانع ازرسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود.
فصل دوم
صلاحيت شوراي خانواده و ترتيب رسيدگي
ماده 6
اختلافات خانوادگي مشمول اين قانون عبارتند از:
1
دعاوي راجع بحضانت و هزينه نگاهداري طفل، نفقه، سكني، عدم تمكين، شغل زن، سوء رفتار و درخواست طلاق اعم از آنكه از طرف زن باشوهر باشد.
2
شكايات اطفال از والدين يا قيم راجع به تقصير آنان در انجام وظايف قانوني. در موارديكه دعوا راجع به قيم است نماينده دادستان در شوراي خانواده شركت خواهد نمود.
تبصره
رسيدگي به اختلافات مربوط به اصل نكاح و اصل طلاق از صلاحيت شوراي خانواده خارج است.
ماده 7
در دعاوي ناشي از روابط خانوادگي خواهان مكلف است ضمن تقديم دادخواست نفري را كه از طرف او در شوراي خانواده شركت خواهدكرد معرفي نمايد در اينصورت چنانچه موضوع از موارد ارجاع بشوراي خانواده باشد دادگاه ضمن ارسال نسخه ثاني دادخواست براي طرف دعويباو اخطار خواهد نمود كه ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ شخصي را كه از طرف او بايد در شوراي خانواده شركت كند معرفي نمايد. چنانچهخوانده بترتيب فوق اقدام ننمايد دادگاه شخصي را كه مناسب تشخيص دهد براي شركت در شورا از طرف خوانده انتخاب مينمايد.
تبصره
در موارديكه خانه انصاف جانشين شوراي خانواده است خواهان دادخواست خود را مستقيماً بخانه انصاف ميدهد.
ماده 8
پس از انجام تشريفات مقرر در ماده 7 اين قانون دادگاه بموجب قراري كه صادر ميكند موضوع را براي رسيدگي بشوراي خانواده احالهمينمايد.
ماده 9
رياست شوراي خانواده با شخص سومي است كه طبق ماده 2 انتخاب ميشود.
ماده 10
موارد رد رئيس شوراي خانواده همانست كه طبق قانون آئين دادرسي مدني براي رد قاضي مقرر شده است.
ماده 11
رسيدگي در شوراي خانواده تابع تشريفات آئين دادرسي مذكور در قوانين نيست و شورا ميتواند بهر ترتيب كه مقتضي بداند تحقيقاتلازمه را بعمل آورد و يا انجام آنرا از مددكاران اجتماعي و يا هر شخص و مؤسسهاي كه همكاري آنرا مفيد تشخيص دهد درخواست نمايد.
ماده 12
شوراي خانواده سعي خواهد نمود كه حتيالمقدور اختلافات را بسازش خاتمه دهد و در صورتيكه موفق بسازش نشود بترتيب زيرعمل مينمايد: 1 - در مورد درخواست طلاق از طرف شوهر گواهي عدم حصول سازش بين زوجين را بشوهر ميدهد و شوهر ميتواند با ارائه گواهينامه مزبور كه ازطرف دادگاه صحت صدور آن تأييد شده باشد طبق موازين قانوني زن خود را طلاق دهد. چنانچه شورا يا خانه انصاف در مدت قانوني موفق بسازش نشود و گواهي نامه عدم سازش هم ندهد دادگاه رأساً گواهينامه عدم حصول سازش صادرخواهد كرد.
تبصره
اجراء صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر موكول به ارائه گواهينامه فوقالذكر است. 2 - در ساير موارد شوراي خانواده گزارش كاملي از جريان دعوي و تحقيقاتيكه انجام يافته تنظيم كرده و ضمناً نظريه خود را بر ذيحق بودن هر يك ازطرفين دعوي در پرونده او قيد كرده و بدادگاه ارسال ميدارد.
ماده 13
شوراي خانواده مكلف است ظرف 4 ماه وظايف خود را در مورد ختم اختلافات از طريق سازش و يا اظهار نظر و دادن گواهينامه عدمحصول سازش به انجام رسانده و پرونده را بدادگاه ارسال دارد. اظهارنظر شورا نبايد مخالف با قانون مدني و نظم عمومي و اخلاق حسنه باشد.
ماده 14
هر يك از اعضاء شوراي خانواده كه از انجام وظايف قانوني امتناع نمايد تا سه سال بعضويت شوراي خانواده انتخاب نخواهد شد.
ماده 15
ادامه رسيدگي شورا پس از انقضاي مدت مذكور در ماده 13 ملغيالاثر است و دادگاهي كه دعوي به آن ارجاع شده بتقاضاي ذينفع اقدام برسيدگي خواهد نمود مگر اينكه مدت رسيدگي بتراضي طرفين دعوي تمديد شود.
ماده 16
در موارديكه دعوي راجع بحضانت طفل است طرح اختلاف در شوراي خانواده مانع از اين نخواهد بود كه دادگاه تصميمات لازم را درمورد حضانت طفل طبق قانون مدني اتخاذ نمايد.
ماده 17
در صورتيكه دعوي در شوراي خانواده بسازش خاتمه يابد دادگاه طبق سازشي كه بين طرفين واقع شده رأي صادر مينمايد و در غير اينصورت نظر شورا را بطرفين دعوي ابلاغ ميكند تا چنانچه ايرادي بر نظر شورا داشته باشند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ به دادگاه اعلام دارند. چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي بنظر شورا نشود دادگاه طبق نظر شورا اقدام بصدور رأي خواهد نمود و در صورت اعتراض دادگاه با ملاحظه نظرشورا و اعتراضاتي كه شده نسبت بدعوي رسيدگي نموده مبادرت بصدور رأي مينمايد.
ماده 18
جهات و كيفياتي كه مستند نظر شوراي خانواده واقع شده است مادام كه خلاف آن ثابت نشده معتبر خواهد بود. نظري كه به امضاء اكثريت اعضا شورا رسيده باشد نظر شورا تلقي ميشود.
ماده 19
در موارديكه رسيدگي به اختلاف در شوراي خانواده مستلزم هزينه باشد پرداخت آن بدواً بعهده خواهان است ولي خواهان ميتواندهزينههاي مزبور را ضمن خسارت دادرسي از طرف دعوي مطالبه نمايد.
ماده 20
در دعاوي خانوادگي دادگاه ميتواند بنظر خود هر يك از متداعيين را كه معسر تشخيص دهد از پرداخت هزينه دادرسي معاف نمايد.
ماده 21
وزارت دادگستري مكلف به اجراي اين تصويبنامه قانوني است و پس از افتتاح مجلسين بايد مجوز قانوني آنرا تحصيل نمايد. تصويبنامه فوق كه باستناد ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم گرديده بود در كميسيون دادگستري مجلس سنا مطرح و كميسيون مزبور نظردارد كه با تصويب قانون حمايت خانواده موضوع آن منتفي است. نظر مذكور در تاريخ روز شنبه يازدهم آذر ماه 1346 مورد تصويب مجلس سنا و درجلسه روز سه شنبه بيست و هشتم آذر ماه يكهزار و سيصد و چهل و شش مورد تأئيد مجلس شوراي ملي قرار گرفت. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي