وزارت دادگستري مكلف به اجراي اين تصويبنامه قانوني است و پس از افتتاح مجلسين بايد مجوز قانوني آنرا تحصيل نمايد. تصويبنامه فوق كه باستناد ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم گرديده بود در كميسيون دادگستري مجلس سنا مطرح و كميسيون مزبور نظردارد كه با تصويب قانون حمايت خانواده موضوع آن منتفي است. نظر مذكور در تاريخ روز شنبه يازدهم آذر ماه 1346 مورد تصويب مجلس سنا و درجلسه روز سه شنبه بيست و هشتم آذر ماه يكهزار و سيصد و چهل و شش مورد تأئيد مجلس شوراي ملي قرار گرفت. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي
ماده 21
از منتفي بودن تصويبنامه شماره 41246 مورخ 1342/06/30 مربوط به تشكيل شوراي خانواده — مصوب 1346/09/28