آن قسمت از مقررات تصويبنامههاي شمارة 20116 بتاريخ 1339/7/16 و 26990 – 1340/9/9 و 36062 بتاريخ 1340/12/27 و6382 بتاريخ 1341/4/3 كه با مندرجات اين تصويبنامه مغايرت دارد ملغي و از درجه اعتبار ساقط است. وزارت دارائي مكلف است پس از افتتاح مجلسين لايحه تحصيل مجوز قانوني اين تصويبنامه را تقديم نمايد. تصويبنامه فوق كه باستناد ماده واحده مصوبه بيستم آذرماه 1342 تقديم گرديده بود در كميسيون دارائي مجلس شوراي ملي مطرح و كميسيون مزبور نظر داد با توجه به تبصرة 68 قانون بودجه سال 1344 كل كشور و آئيننامه اجراي استفاده از اتومبيلهاي دولتي مصوب 1344/10/21 مصوب كميسيون دارائي مجلسين موضوع آن منتفي است. نظر مذكور در جلسه روز سهشنبه 1350/2/21 مورد تصويب مجلس شوراي ملي و در جلسه روز دوشنبه هشتم آذرماه يكهزار و سيصد و پنجاه شمسي مورد تصويب مجلس سنا قرار گرفت. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي
ماده 13
از منتفي بودن تصويبنامه هيأت وزيران راجع به تعيين مقامات مجاز استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهايزائد — مصوب 1350/09/08