‌منتفي بودن تصويبنامه هيأت وزيران راجع به تعيين مقامات مجاز استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي‌زائد

منتفي بودن تصويبنامه هيأت وزيران راجع به تعيين مقامات مجاز استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي‌زائد ‌ مصوب 1350/9/8 مصوب 1350,09,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي ضميمه لايحه شماره 33421 -1342/10/14 ‌ شمارة 42768 ‌ تاريخ 1341/9/19 ‌ هيئت وزيران در جلسه مورخ 1341/9/17 بنا به پيشنهاد شمارة 27930 – 1341/9/5 وزارت دارائي و از نظر تقليل عده اتومبيلهاي سرويس دولتي و‌يكنواخت شدن طرز استفاده از آنها مراتب زير را تصويب مينمايد.

ماده 1

مقاماتي كه حق استفاده از اتومبيل اختصاصي دارند عبارتند از: ‌نخست وزير - وزراء - رئيس ديوانعالي كشور - دادستان ديوانعالي كشور و معاونين نخست وزيري - معاونين وزارتخانه‌ها (‌هر وزارتخانه حداكثر ‌سه نفر) رؤساء دانشگاهها - استانداران - رئيس تشريفات وزارت امور خارجه - مدير عامل سازمان برنامه. ‌ اتومبيل اختصاصي اتومبيلي است كه در اختيار صاحب مقام بوده و كليه هزينه آن بعهده دولت است.

ماده 2

وزارتخانه‌ها و ساير مؤسسات دولتي براي انجام احتياجات خود ميتوانند اتومبيل سواري يا استيشن يا جيپ بعنوان سرويس داشته باشند.‌استفاده از اين وسائل حمل و نقل منحصر باشخاص يا ادارات و منظورهاي معيني است كه در دستور اداري صادره بامضاء شخص وزير مربوطه ‌تصريح شده باشد.

ماده 3

استفاده از اتومبيلهاي سرويس براي موضوع يا منظور ديگري غير از موارد مصرحه 1 و2 در دستور وزارتي مشاركت در تشريفات رسمي دولت‌ ممنوع و حد اعلي با دستور صريح شخص وزير ميتوان از آن وسائل براي آمد و رفت شخص يا اشخاص معيني بمحل كار استفاده نمود.

ماده 4

در كليه شركتها و بنگاهها و سازمانهاي انتفاعي دولت اتخاذ تصميم نسبت به اتومبيل‌ها با مجامع عمومي و در صورت نداشتن مجمع عمومي‌ با شوراي عالي و در سازمان برنامه با هيئت عالي آن سازمان است و براي يكسان شدن رويه معمول اجراي اين تصميمات موكول به موافقت وزير‌دارائي خواهد بود.

ماده 5

در سازمانهاي دولتي هيچكس نميتواند وسيله حمل و نقلي را بترتيب ديگري يا از محل ديگري غير از آنچه كه در مواد 1 و 2 و 3 و 4 اين‌ تصويبنامه تصريح شده بطور موقت و يا دائم مورد استفاده قرار دهد و از محلي غير از محلي كه در بودجه معين شده هزينه آنرا بپردازد.

ماده 6

اتومبيلهائي كه پس از تأمين احتياج دستگاههاي دولتي بر اساس مقررات ماده يك و دو اضافه باشد براي فروش يا مصرف ساير وزارتخانه‌ها ‌در اختيار وزارت دارائي خواهند بود.

ماده 7

وزارت دارائي اجازه دارد كليه وسايط نقليه دولتي را كه تا بحال جمع‌آوري شده و يا آنچه را كه متعاقباً از مؤسسات دولتي جمع‌آوري خواهد‌شد بشرايط زير بكارمندان دولت واگذار نمايد. ‌بهاي واگذاري قيمت ارزيابي كميسيون منتخب از طرف وزارت دارائي خواهد بود كه باقساط سي‌ماهه از خريداران وصول ميشود.

ماده 8

در صورتيكه از بين كارمندان دولت كسي مايل بخريد اتومبيلي نباشد آن اتومبيل از طريق مزايده بفروش رسيده و بهاي آن نقداً از خريداران‌دريافت خواهد شد.

ماده 9

وجوه حاصل از فروش اتومبيلها در خزانه‌داري كل در حساب مخصوصي منظور و بمصرف خريد اتومبيلهاي جديد براي كسانيكه استحقاق‌داشتن اتومبيل طبق اين تصويبنامه دارند خواهد رسيد. ‌

ماده 10

مدت پرداخت هزينه بنزين - روغن و تعميرات اتومبيلهاي سرويس عمومي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي موضوع مادة 4 تصويبنامه6382 به تاريخ 1341/4/3 تا پايان آذرماه 1341 تمديد ميشود.

ماده 11

ماده پنج تصويبنامه 6382 بتاريخ 1341/4/3 كان‌لم‌يكن تلقي و دارندگان اتومبيلهاي واگذاري بايد اقساط مقرره خود را با رعايت كامل‌ مقررات تصويبنامه‌هاي شمارة 20116 بتاريخ 39/7/16 [1339] و 26990 – 1340/9/9 و 36062 1340/12/27 بپردازند و از تاريخ سي ام خرداد1341 مزاياي ديگري باتومبيل آنها (‌سواي كسانيكه بموجب ماده يك اين تصويبنامه حق داشتن اتومبيل اختصاصي براي آنها قبول شده) تعلق‌خواهد گرفت. ‌

ماده 12

كسانيكه تاكنون قبولي مجدد خود را در اجراي مواد شش و يك تصويبنامه‌هاي 26990 بتاريخ 1340/9/9 و 36062 – 1340/12/27بموقع اعلام نكرده‌اند در صورتيكه اقساط را پرداخت و تعهد پرداخت بقيه اقساط را بنمايند بتقاضاي آنها اتومبيل واگذاري در اختيارشان باقي‌خواهد ماند.

ماده 13

آن قسمت از مقررات تصويبنامه‌هاي شمارة 20116 بتاريخ 1339/7/16 و 26990 – 1340/9/9 و 36062 بتاريخ 1340/12/27 و6382 بتاريخ 1341/4/3 كه با مندرجات اين تصويبنامه مغايرت دارد ملغي و از درجه اعتبار ساقط است. ‌وزارت دارائي مكلف است پس از افتتاح مجلسين لايحه تحصيل مجوز قانوني اين تصويبنامه را تقديم نمايد. ‌ تصويبنامه فوق كه باستناد ماده واحده مصوبه بيستم آذرماه 1342 تقديم گرديده بود در كميسيون دارائي مجلس شوراي ملي مطرح و كميسيون‌ مزبور نظر داد با توجه به تبصرة 68 قانون بودجه سال 1344 كل كشور و آئين‌نامه اجراي استفاده از اتومبيل‌هاي دولتي مصوب 1344/10/21 مصوب ‌كميسيون دارائي مجلسين موضوع آن منتفي است. نظر مذكور در جلسه روز سه‌شنبه 1350/2/21 مورد تصويب مجلس شوراي ملي و در جلسه روز دوشنبه هشتم آذرماه يكهزار و سيصد و پنجاه ‌شمسي مورد تصويب مجلس سنا قرار گرفت. ‌ رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي