در كليه شركتها و بنگاهها و سازمانهاي انتفاعي دولت اتخاذ تصميم نسبت به اتومبيلها با مجامع عمومي و در صورت نداشتن مجمع عمومي با شوراي عالي و در سازمان برنامه با هيئت عالي آن سازمان است و براي يكسان شدن رويه معمول اجراي اين تصميمات موكول به موافقت وزيردارائي خواهد بود.
ماده 4
از منتفي بودن تصويبنامه هيأت وزيران راجع به تعيين مقامات مجاز استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهايزائد — مصوب 1350/09/08