وجوهي كه به موجب لايحه قانوني ازدياد سهم كشاورزان و سازمان عمراني كشاورزي مصوب 14 مهر ماه هزار و سيصد و سي و يك وقانون اصلاح امور اجتماعي و عمران دهات مصوب 12 مرداد ماه 1335 و لوايح عمراني ديگر در اختيار حساب بنگاه امور اجتماعي و عمران دهات و يا جزو مطالبات بنگاه مزبور مي باشد به موجب اين لايحه قانوني به اداره كل امور اجتماعي و عمران دهات مذكور در اين لايحه منتقل مي گردد كه به طور تساوي به موجب آيين نامه اي كه به تصويب وزارت كشور مي رسد بين استانها و فرمانداريهاي كل براي كمك به انجمن هاي دهاتي كه بيشتر احتياج دارند مصرف شود.
تبصره 1
موجودي شوراها و انجمنهاي سابق دهستان و بخش نيز مشمول اين ماده خواهد بود.
تبصره 2
وزارت دارايي مكلف است سهم عمراني دهات را كه مطابق قانون ماليات بر درآمد مصوب دهم مرداد ماه 1334 كميسيون مشترك مجلسين وصول نموده و مي نمايد چنانچه تاكنون به حساب انجمن ده مربوط در بانك نريخته باشد عيناً به حساب اداره كل امور اجتماعي و عمران دهات منتقل نمايد تا بر اساس ماده فوق به مصارف قانوني برسد. -ماده 17 - به منظور تبادل نظر در امور اجتماعي و عمران دهات و بهبود وضع روستائيان و تلفيق برنامه هاي دولت در سطح ده در مركز هر بخش شوراي عمراني بخش مركب از بخشدار و نمايندگان كشاورزي - راه - فرهنگ - بهداري و بانك اعتبارات كشاورزي و عمران روستايي و نماينده اتحاديه شركتهاي تعاوني و اداره كل امور اجتماعي دهات تشكيل خواهد شد. -تبصره 1 - در صورتي كه يك يا چند نفر از نمايندگان مذكور در ماده فوق در سطح بخش وجود نداشته باشد فرماندار نماينده اي تعيين و با حضور ساير نمايندگان شورا را تشكيل خواهد داد. -تبصره 2 - در صورت لزوم وزارت كشور مي تواند شوراهاي مشابهي به رياست استاندار و فرماندار در سطح استان و شهرستان تشكيل دهد وظايف شوراهاي مزبور در آيين نامه اجرايي اين لايحه قانوني تعيين خواهد شد. وزارت كشور مكلف است پس از افتتاح مجلسين به تحصيل مجوز اين لايحه قانوني اقدام نمايد. تصويبنامه هاي فوق كه به استناد ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقديم شده بود در كميسيون كشور مجلس شوراي ملي مطرح گرديد و كميسيون مزبور نظر داده كه با تصويب قانون تشكيل انجمن ده و دهباني مفاد تصويبنامه هاي فوق موضوعاً منتفي است و منتفي بودن آنها پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه شنبه ۲۶ /۱ /۱۳۵۴ در جلسه روز شنبه سوم آبان ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي مورد تصويب مجلس سنا قرار گرفت. رييس مجلس سنا - جعفر شريف امامي