مواد الحاقيه قانون استخدام اعضاء اداري مجلس شوراي ملي مصوب 14 بهمن ماه 1306 شمسي مصوب 1306,11,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده الحاقيه اول - ورود بخدمت و ترفيع رتبه و تعيين اضافه حقوق اعضاء و اجزاي اداري مجلس شوراي ملي و تشخيص و انتخاب اعضاء واجزاء و مستخدمين اداري مجلس و تمام ترتيبات و تشخيصات راجعه به استخدام اداري مجلس و كليه اجراي مواد قانون اداري مصوبه 21 بهمن ماه1304 با خود مجلس است بعلاوه در استخدام مستخدمين الزامي به انتخاب از منتظرين خدمت ادارات دولتي نيست و اين حقوق و اختيارات راجع به گذشته و آينده محفوظ و واجبالاجرا است. ماده الحاقيه دوم - مستخدمين مجلس شوراي ملي با شرايط مندرجه در ماده 43 قانون استخدام كشوري با داشتن سي سال خدمت متناوب و يا بيست و پنج سال متوالي و يا شصت سال عمر ميتوانند متقاعد بشوند.
تبصره
بند اول و دوم قانون استخدام كشوري هم بطريق فوق تفسير ميشود. ماده الحاقيه سوم - نسبت به دارائي نقدي و جنسي مجلس در مواردي كه اداره مسئول لزوم آنرا تشخيص دهند اخذ وجهالضمانه با دادن ضامن معتبري حتمي خواهد بود.
تبصره
اجراي مواد الحاقيه مذكوره فوق از طرف مجلس با رعايت ماده هفت قانون استخدام اداري مجلس مصوبه 21 بهمن 1304 بعمل خواهد آمد. اين قانون كه مشتمل بر سه ماده الحاقيه است در جلسه چهاردهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و شش شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد وضميمه قانون استخدام اعضاء اداري مجلس شوراي ملي ميشود. رئيس مجلس شوراي ملي - حسين پيرنيا