در مواردي كه مستنطق معتقد بتوقيف است نظر خود را بموقع اجرا گذارده و در ظرف 24 ساعت بمدعي العموم اطلاع مي دهد مدعي العموم در صورت موافقت با اين نظر دستور توقيف متهم را مي دهد و هرگاه با راي مستنطق مخالف بود نظر خود را بمستنطق اطلاع مي دهد تا اگر مشاراليه در راي خود مبني بر توقيف باقي بماند حل اختلاف از محكمه تقاضي شود – در اين مورد محكمه ذي صلاحيت – اگر تحقيقات در مركز بعمل مي ايد يكي از شعب ديوان جزا و اگر در خارج از مركز است محكمه بدايت محل تحقيقات خواهد بود. متهم تا تعيين تكليف از طرف محكمه در توقيف خواهد ماند.
ماده 4
از مواد راجع بديوان جزاي عمال دولت — مصوب 1310/12/10