موافقتنامه اعطاي وام بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري مردم بنگلادش مصوب 1354,10,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
باستناد قانون اجازه اعطاي وام و اعتبار بدولتها و مؤسسات خارجي و بينالمللي مصوب هفتم مرداد ماه 1353 كميسيونهاي اموراقتصادي و دارائي مجلسين، موافقتنامه وام منعقده در تاريخ نهم تير ماه 1354 (30 ژوئن 1975) ـ بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري مردم بنگلادش بمبلغ دوازده ميليون و پانصد هزار (12500000) دلار آمريكائي جهت تأمين قسمتي از هزينه ارزي تأسيس كارخانه كود شيميايي آشوگانجدر بنگلادش را كه متن آن ضميمه ميباشد تصويب نمودند. موافقتنامه فوق مشتمل بر يك ماده و متن موافقتنامه وام ضميمه باستناد قانون اجازة اعطاي وام و اعتبار بدولتها و مؤسسات خارجي و بينالمللي پس از تصويب كميسيون امور اقتصادي و دارائي مجلس شورايملي در جلسه 1354/9/12، در جلسه روز چهارشنبه سوم ديماه يكهزار و سيصدو پنجاه و چهار شمسي بتصويب كميسيون امور اقتصادي و دارائي مجلس سنا رسيده است. رئيس مجلس سنا ـ جعفر شريفامامي موافقتنامه وام اين موافقتنامه در تاريخ نهم تير ماه 1354 بين دولت شاهنشاهي ايران (كه از اين پس «وام دهنده» ناميده ميشود) و نمايندگي آنرا وزارت اموراقتصادي و دارائي بعهده دارد از يك طرف، و دولت جمهوري مردم بنگلادش (كه از اين پس «وام گيرنده» ناميده ميشود) و نمايندگي آن را وزارت برنامهريزي بعهده دارد از طرف ديگر منعقد گرديده. گواهي ميشود كه: الف ـ وام گيرنده در نظر دارد جهت تأمين اعتبار هزينه ارزي طرح كود شيميائي (كه از اين پس «طرح» ناميده ميشود) و توسط شركت شيميائي وكود شيميائي آشوگانج بنگلادش (كه از اين پس «شركت» ناميده ميشود) انجام ميگردد وامي بمبلغ دوازده ميليون و پانصد هزار (12500000) دلار آمريكائي (كه از اين پس «وام» ناميده ميشود) از وام دهنده تحصيل نمايد.
ب
وام دهنده مايل است وام را بر اساس مفاد و شرايط مندرج در زير در اختيار گذارد.
ج
سازمان عمران بينالمللي (كه از اين پس «سازمان» ناميده ميشود) مايل است ايران را در انجام درخواستهاي مربوط باستفاده از وجوه وام و ساير امور مربوط بوام ياري نمايد. د ـ وام گيرنده طبق ضميمه شماره 1 اين موافقتنامه كه جزء لاينفك موافقتنامه وام ميباشد در تأمين اعتبار طرح از منابع ديگر نيز ياري خواهد جست.
ماده 1
مبلغ و مدت استفاده از وام -بند 01/1 ـ وام دهنده مبلغ دوازده ميليون و پانصد هزار (12500000) دلار آمريكائي جهت تأمين قسمتي از هزينه ارزي طرح در اختيار وام گيرنده قرار خواهد داد. -بند 02/1 ـ وام در زمانهاي مختلف و بمبالغ مندرج در ضميمه شماره 2 اين موافقتنامه وام در اختيار وام گيرنده قرار داده خواهد شد. طبق مفاد وشرايط ديگر اين موافقتنامه، مبالغي كه باين نحو در اختيار گذارده ميشود همچنان جهت برداشت وام گيرنده تا موقع مصرف آنها مهيا خواهد بود. -بند 03/1 ـ بجز در موارديكه وزارت امور اقتصادي و دارائي دولت شاهنشاهي ايران و وام گيرنده بنحو ديگري كتباً موافقت نمايند، بعد از 31 دسامبر 1982 (كه از اين پس «تاريخ آخرين استفاده از وام» ناميده ميشود) هيچگونه پرداختي موضوع اين موافقتنامه صورت نخواهد گرفت.
ماده 2
استفاده از وام بند 01/2 ـ بعد از آنكه موافقتنامه طبق بند 01/8 و 09/12 قابل اجرا ميشود، وام را ميتوان بدرخواست وام گيرنده، و طبق مفاد ضميمه 3 اين موافقتنامه جهت هزينه معقول كالا و خدمات مورد نياز طرح كه بايد از محل وجوه وام تأمين اعتبار شوند مورد استفاده قرارداد (ضميمه مذكور راميتوان در مورد صرف هزينههاي انجام شده يا صورت موافقت وام دهنده يا سازمان در مورد صرف هزينههائي كه بايد انجام شوند هر چند يكباراصلاح نمود.) بند 02/2 ـ وام گيرنده به شخصي كه در سمت مديرعامل شركت انجام وظيفه مينمايد اجازه خواهد داد تا درخواستهاي مربوط ببرداشت از وجوه وام را امضاء نمايد و ضمناً بوي اجازه و اختيار خواهد داد تا:
1
بمأموران ديگر شركت اجازه امضاء درخواستهاي مذكور را بدهد و
2
مجوز اختيار و نمونه امضاءهاي گواهي شده هر يك از مأموران مذكور را دفتر مركزي سازمان يا بهر محل ديگري كه وام دهنده تعيين نمايد تسليم كند.وام گيرنده مجوز اختيار مديرعامل شركت را در مورد امضاي درخواستهاي برداشت و همچنين نمونه امضاي گواهي شده شخص مزبور را بدفترمركزي سازمان يا بهر محل ديگري كه وام دهنده تعيين نمايد بايد تسليم كند.صلاحيت اشخاصي كه بدين ترتيب مجاز شناخته ميشوند پايدار خواهد ماند مگر اينكه وام دهنده و سازمان از وام گيرنده يا مديرعامل مزبور (بسته بمورد) اطلاعيه مغايري دريافت نمايند. بند 03/2 ـ بجز در موارديكه وام دهنده و وام گيرنده احياناً بنحو ديگر موافقت كنند، كالاها و فعاليتها و خدمات مربوط بطرح (بجز خدماتمشاوران) كه بايد از محل وجوه وام تأمين اعتبار شوند بر اساس مفاد مندرج يا مورد اشاره در بند 07/2موافقتنامه طرح سازمان (منعقده بين سازمان وشركت در تاريخ 11 فوريه ـ 1972) تأمين خواهند شد. بند 04/2 ـ زمانيكه وام گيرنده بخواهد از وام مبلغي برداشت كند، بايد يك درخواست كتبي بشكل و بمحتواي آنچه وام دهنده يا سازمان معقولاً خواستار ميشود بدفتر مركزي سازمان يا بهر محل ديگري كه وام دهنده درخواست كند تسليم نمايد. درخواستهاي مربوط ببرداشت همراه بامدارك لازمي كه ذيلاً در اين ماده مقرر شده است بايد در اسرع وقت در خصوص هزينههاي مربوط بطرح تهيه شوند. بند 05/2 ـ وام گيرنده مدارك و ساير اسناد مربوط بدرخواستها را كه وام دهنده يا سازمان معقولاً درخواست نمايد بدفتر مركزي سازمان يا بهرمحل ديگري كه وام دهنده خواستار شوند تسليم خواهد نمود خواه بعد از تصويب برداشت موضوع درخواست يا قبل از آن. بند 06/2 ـ هر كدام از درخواستها و اسناد و مدارك ديگر مربوط بآن بايد از نظر شكل و محتوي بگونهاي باشد كه وام دهنده و سازمان را قانع نمايد كه وام گيرنده نسبت به برداشت وام مورد درخواست محق بوده و آن مبلغ وام كه بايد برداشت شود فقط براي مقاصد موضوع موافقتنامه وام بكارخواهد رفت. بند 07/2 ـ اشاراتي كه در بندهاي بالا بسازمان شده است حاكي از اين تصور ميباشند كه سازمان با وام دهنده در امر پرداخت وجوه وام مساعدت خواهد نمود. در صورتيكه سازمان اين وظيفه را براي وام دهنده انجام ندهد وام دهنده مراتب را بوام گيرنده اطلاع خواهد داد و نتيجه كليه اينگونه اقدامات كه بموجب بندهاي فوق الذكر بايد توسط سازمان بعمل آيند توسط وام دهنده يا هر دستگاهي كه وام دهنده در اطلاعيه مذكور تعيين كند بموقع اجراء گذارده خواهند شد.
ماده 3
باز پرداخت وام -بند 01/3 ـ الف ـ وام گيرنده جمع برداشتهاي انجام شده موضوع وام را در 15 مه و 15 نوامبر هر سال بدلار آمريكائي در شصت (60) قسط تقريباًمساوي متوالي ششماهه كه از 15 نوامبر 1984 آغاز و در 15 مه 2014 پايان ميپذيرد باز پرداخت خواهد نمود.
ب
وام گيرنده حق خواهد داشت كه در هر زماني قبل از تاريخ سررسيد، بدون اينكه پاداش يا جريمهاي تعلق گيرد. تمام يا قسمتي از مبالغ بازپرداخت نشده اصل وام را باز پرداخت نمايد، مشروط بر اينكه در تاريخ هر پرداخت كليه بهره و مبالغ ديگر (در صورت وجود)، توسط وام گيرنده پرداخت شود. با چنين باز پرداخت قبل از موعد، وام دهنده اقساط باز پرداخت نشده اصل وام را به نسبت عكس سررسيد آنها كاهش خواهد داد.
ج
اصل وام و بهره متعلقه بايد بدون هر گونه محدوديتي كه توسط وام گيرنده يا در قلمرو وام گيرنده وضع نشده باشد پرداخت گردد. ماده چهارم ـ بهره و هزينهها -بند 01/4ـ وام گيرنده نسبت به مبلغ اصل وام كه تا و از جمله 14 نوامبر 1984 مورد استفاده قرار گرفته و باز پرداخت نشده است بهرهاي بنرخ دودرصد (2%) در سال و نسبت بوامي كه بعد از تاريخ مذكور مورد استفاده قرار گرفته و باز پرداخت نشده است بهرهاي بنرخ سه درصد (3%) در سالبه وام دهنده پرداخت خواهد نمود. -بند 02/4 ـ وام گيرنده نسبت به مبالغ وام كه بموجب بند 02/1 اين موافقتنامه براي برداشت آماده بوده است ولي مورد استفاده قرار نگرفته است كارمزد تعهدي بنرخ دودرصد (2%) در سال بوام دهنده پرداخت خواهد نمود. -بند 03/4 ـ بهرهاي كه بمبالغ اصل وام تا 15 مه 1984 تعلق ميگيرد و همينطور كارمزد تعهد مذكور بايد نقداً در 15 مه و 15 نوامبر هر سال بوام دهنده پرداخت شود. -بند 04/4 ـ بهره و كارمزد تعهد بر اساس هر سال 360 روز و هر ماه 30 روز محاسبه خواهد شد. ماده پنجم ـ سفتهها -بند 01/5 ـ در تأييد تعهدات وام گيرنده در مورد پرداخت و باز پرداخت مبالغ مندرج در مواد 3 و4 اين موافقتنامه در 15 نوامبر 1984 و بعد از آن، وامگيرنده يك دسته شصت (60) تائي (سفتهها) بشكل ضميمه 4 اين موافقتنامه صادر و به وام دهنده تسليم خواهد نمود. سفتهها مؤيد مبلغ اصل وبهره متعلق در هر يك از تاريخهائي است كه اصل وام بايد طبق مواد 3 و 4 باز پرداخت شود. -بند 02/5 ـ سفته بايد بتاريخ صدور تاريخ گذاري شده و در هر يك از تاريخهاي باز پرداخت اصل، موضوع بند (الف) 01/3 اين موافقتنامه وام، تاريخ سررسيد آنها فرا خواهد رسيد. سفتهها بر طبق قوانين جمهوري مردم بنگلادش تهيه خواهد شد و بحواله كرد وام دهنده قابل پرداخت خواهند بود. -بند 03/5 ـ چنانچه مبلغ وام كه عملاً طبق اين موافقتنامه مورد استفاده قرار گرفته است از 12500000 دلار آمريكائي بيشتر يا كمتر باشد وام دهنده و وام گيرنده بمحض اينكه پس از آخرين برداشت از وام مقدور شود، سفتههائي را كه بموجب شرايط بند 01/8 اين موافقتنامه وام تسليم گرديده با شصت سفته موجود جديد معاوضه خواهند كرد. سفتههاي جديد از نظر مبلغ اسمي به ميزان جمع مبلغ اصل وام كه عملاً مورد استفاده قرار گرفتهخواهد بود. بهره متعلق آن بر اساس اين موافقتنامه احتساب گرديده است. شكل سفتههاي مذكور و نحوه تهيه آنها همان است كه در اين ماده مقررگرديده است.
ماده 6
پرداختها -بند 01/6 ـ كليه مبالغي كه توسط وام گيرنده بموجب اين موافقتنامه از بابت اصل و بهره يا غيره پرداخت ميشود بايد توسط وام گيرنده تا موقع ظهربوقت نيويورك در تاريخ سررسيد مربوط باعتبار حساب بانك مركزي ايران در Manufacturers Hanover Trust Company.350Park Avenue NEWYORK.N.Y.10022.U.S.A. يا در هر بانك ديگري كه وام دهنده احياناً از طريق اطلاعيه كتبي بوام گيرنده تعيين نمايد بدلار آمريكائي پرداخت گردد. -بند 02/6 ـ كليه پرداختهاي دلاري چه بوام گيرنده باشد يا توسط وامگيرنده بعمل آيد بايد در Cleang House Fund نيويورك واريز شود. -بند 03/6ـ چنانچه سررسيد پرداخت هر مبلغ موضوع اين موافقتنامه روز غير اداري باشد، پرداخت مزبور بايد در روز اداري بعد صورت گيرد. منظور از«روز اداري» كه در اين موافقتنامه بكار رفته است روزي است كه بانكهاي واقع در نيويورك در آن روز براي كار مفتوح ميباشند. ماده هفتم ـ تأييدات ـ تضمينها ـ تعهدات و مسئوليتها بند 01/7 ـ وام گيرنده موجباتي فراهم خواهد كرد تا طرح با كوشش و كارآئي لازم بر اساس اصول صحيح اداري، مالي و مهندسي بمورد اجراء گذارده شود. بند 02/7 ـ وام گيرنده تأييد ميكند كه براي تقبل بدهي و تعهدات موضوع اين موافقتنامه و نير براي امضاء و مبادله اين موافقتنامه و سفتهها و همينطوربراي اجراء و رعايت مفاد و شرايط اين موافقتنامه، و سفتهها واجد قدرت و اختيار و صلاحيت قانوني كامل ميباشد. اين موافقتنامه، و همينطور سفتههاپس از اينكه بموجب اين موافقتنامه صادر شوند، طبق مفاد مندرج در آنها تعهدات معتبر والزامآور و قابل اجراي وام گيرنده را تشكيل خواهند داد. وامگيرنده ضمناً تأييد ميكند كه بمنظور اجازه امضاء و مبادله اين موافقتنامه و سفتهها كليه اقدامات حقوقي لازم را بعمل آورده است. بند 03/7 ـ وام گيرنده موافقت مينمايد كه از تاريخ اجراي اين موافقتنامه و بعد از آن و همينطور تا زمانيكه از بابت وام هر گونه مبلغي باز پرداختنشده باقي مانده باشد تعهدات وي در مورد اين موافقتنامه با كليه بدهيهاي ديگر وام گيرنده در خصوص هر گونه اعتباري كه بوي داده شده است و همينطور با كليه تعهدات ديگر وي كه ناشي از حق تصرف مربوط پول استقراضي باشد، بدون اينكههر كدام بر ديگري از جهت تقدم تاريخ صدور يا تأمين آن يا ساير شرايط و مقررات و اولويت داشته باشد، برابر خواهد بود.تأييدات و تعهدات فوقالذكر نسبت بموارد زير بكار نخواهد رفت:
1
هر گونه حق تصرفي كه در موقع خريد اموال بر اموال ايجاد شده و صرفاً بعنوان وثيقه مربوط بپرداخت بهاي خريد آن اموال باشد.
2
هر گونه حق تصرف ناشي از مسير عادي معاملات بانكي و تأمين بدهياي كه سررسيد آن از تاريخ ايجاد آن بدهي بيش از يكسال نباشد. بند 04/7 ـ وام گيرنده مراتب زير را به وام دهنده تسليم خواهد نمود: الف ـ كليه اطلاعاتي كه وام دهنده در خصوص وام و اقلاميكه از محل وام خريداري ميشوند معقولاًدرخواست نمايد و
ب
نظريه حقوقي مشاور حقوقي، مجوز اختيار، نمونه امضاهاي گواهي شده و ساير مدارك مربوط به برداشتها و اطلاعاتي كه وام دهنده احياناً بطورمعقول درخواست نمايد. بند 05/7 ـ وام گيرنده تعهد مينمايد كه براي مشخص نمودن اقلام خريداري شده موضوع وام و روشن نمودن مصرف آنها در طرح و ثبت پيشرفت طرح از جمله هزينه طرح راساً يا از طريق شركت بحفظ سوابق و دفاتر مبادرت خواهد كرد. بند 06/7 ـ وام گيرنده بنمايندگان و كارگزاران وام دهنده اجازه خواهدداد تا از تسهيلات فعاليتها، دفاتر، سوابق و حسابهاي مربوط بطرح بازديد كرده و موجباتي فراهم خواهد كرد تا در زمينه مراتب فوق مأموران و كارمندان و كارگزاران شركت نهايت همكاري و مساعدت خود را مبذول دارند. 07/7 ـ وام گيرنده تعهد ميكند تمام اقلامي را كه از محل وجوه وام خريداري و يا ساخته شدهاند از نظر شرايط كاري در وضع خوبي از آنها نگهداريخواهد كرد و كليه تعميرات، تعويضات، افزايش يا هر گونه تبديل به احسن لازم و مناسبي را انجام خواهد داد. بند 08/7 ـ وام گيرنده كليه اقلامي را كه از محل وجوه وام خريداري يا ساخته ميشوند در مقابل كليه صدمات، مخاطرات و حوادث سوء كه احياناً درمورد خريد و حمل و نقل و تحويل آنها به كمپاني واقع در آشو گانج انفاق افتد بيمه نموده يا اقدامات لازم را از اين بابت بعمل خواهد آورد. جبران خساراتي كه بموجب بيمه مزبور پرداخت ميشود بايد بپولي قابل پرداخت باشد كه آن پول براي وام گيرنده جهت تعويض كالاهاي مزبور تاتعمير صدمات مذكور آزادانه قابل استفاده باشد. بند 09/7 ـ وام گيرنده تعهد ميكند كه وجوه وام جهت پرداخت هر گونه ماليات، عوارض يا هر گونه هزينه ديگري كه توسط دولت جمهوري مردم بنگلادش يا توسط هر دستگاه وابسته بآن يا هر مقام واقع در جمهوري مردم بنگلادش وضع شده باشد مورد استفاده قرار نگيرد. ماده هشتم ـ شرايط اوليه -بند 01/8 ـ بر اساس مفاد بند 09/12 اين موافقتنامه و بعنوان شرط اوليه قبل از انجام پرداختهاي موضوع اين موافقتنامه توسط وام دهنده، وام گيرنده بايد مراتب زير را كه از نظر شكل و محتوي مورد قبول وام دهنده باشد بوام دهنده تسليم نموده باشد:
1
سفتهها ـ سفتههاي مورد نياز موضوع ماده 5 اين موافقتنامه.
2
نظريه يا نظريههاي حقوقي وام گيرنده كه بنحوي كه مورد قبول وام دهنده قرار گيرد داير بر اين مطالب باشد كه تأييدات و تضمينهاي وام گيرنده مندرج در ماده هفتم اين موافقتنامه صحيح ميباشند. نظريه حقوقي مذكور بايد به كليه قوانين، احكام، مقررات، مصوبات و ساير مدارك مربوط ديگرعطف نمايد.
3
مجوز اختيار ـ مجوز اختيار هر يك از اشخاص كه: الف ـ اين موافقتنامه را از طرف وام گيرنده امضاء نمودهاند،
ب
سفتهها از طرف وام گيرنده امضاء نموده يا امضاء مينمايند،
ج
اظهارنامهها، گزارشها. گواهينامهها و ساير مدارك مربوط ديگر مورد نياز اين موافقتنامه را امضاء ميكنند و از ساير جهات بعنوان نماينده وامگيرنده يا شركت در اجراي اين موافقتنامه انجام وظيفه مينمايند.
4
نمونه امضاءها ـ نمونه امضاي گواهي شدههر يك از اشخاص نامبرده موضوع قسمتهاي (3) (ب) و (ج).
ه
ـ موافقتنامه اعتبار سازمان. مداركي دال بر اينكه موافقتنامه اعتبار سازمان كه مربوط بطرح ميباشد قابل اجراء گرديده است. -بند 02/8 ـ چند تأييديه و تضميني كه در اين موافقتنامه بعمل آمده است بايد در تاريخ هر مرتبه استفاده از وام صحيح و درست بوده و هيچيك ازموارد قصور موضوع ماده نهم اين موافقتنامه در اين تاريخ بروز ننموده و ادامه نداشته باشد. ماده نهم ـ ابطال و تعليق -بند 01/9 ـ چنانچه در هر زماني:
1
طرح متوقف شود يا اينكه معلق گردد يا بعهده تأخير افتد بحديكه بقضاوت معقول وام دهنده مقاصد وام به ميزان قابل ملاحظهاي بمخاطره افتد،يا.
2
وام گيرنده هر يك از تضمينها يا تعهدات يا شرايط اين موافقتنامه را نقض نمايد، يا.
3
حق وام گيرنده در مورد برداشت از وامهاي وامدهندگان مندرج در ضميمه 1 اين موافقتنامه معلق يا منقضي گردد، يا.
4
يكي از موارد قصور موضوع هر كدام از موافقتنامههاي مربوط بوامهاي مزبور بروز نمايند. وام دهنده ميتواند استفاده از وام را معلق ساخته و نسبت بانجام ساير پرداختهاي مربوط بوام هيچگونه تعهدي نخواهد داشت مگر اينكه وام دهنده مدركي دريافت نموده باشد حاكي از اينكه علت يا علل تعليق مزبور رفع يا اصلاح گرديده آنهم بنحوي كه مورد قبول وام دهنده باشد و وام گيرنده درمورد رفع تعليق ياد شده كتباً وام دهنده را آگاه كرده باشد. -بند 02/9 ـ هيچيك از اين تعليقات يا ابطالات موضوع مفاد اين موافقتنامه بحقوق يا تعهدات طرفين در خصوص برداشتهائي كه بموجب اين موافقتنامه صورت گرفته است چه قبل يا بعد از تعليق يا ابطال مورد بحث لطمهاي وارد نخواهد كرد. ماده دهم ـ گزارشها بند 01/10 ـ گزارشهاي پيشرفت: ظرف چهل و پنج روز (45) روز تقويمي پس از پايان هر سه ماه سال مالي شركت كه پس از تاريخ اجراي اين موافقتنامه پايان ميپذيرد و تا زماني كه طرح ببهرهبرداري كامل ميرسد ادامه مييابد، وام گيرنده گزارش پيشرفتي كه صحت هر نسخه آن بگواهي شركت ميرسد و از نظر شكل و محتوي مورد قبول وام دهنده باشد در مورد ساختمان و اجراي طرح بوام دهنده تسليم يا موجبات تسليم آن را فراهم خواهد نمود. هر گزارش پيشرفت سهماهه مشتمل خواهد بود بر:
1
جمع هزينه برآورد شده طرح با تفكيك اجزاي عمده، هزينه كار انجام شده در طي آن سهماهه، هزينه كار انجام شده تا آن تاريخ و برآورد كاهش ياافزايش مبلغ مبتني بر برآوردهاي اوليه كه براي تكميل طرح لازم ميباشد. در مورد اقلام عمده مربوط بطرح، هزينه ارزي و هزينه بپول داخلي بايد جداگانه نشان داده شود. هر گونه تغيير قابل ملاحظهاي در مبلغ قبلاً برآورد شده كه براي تكميل طرح لازم ميباشد بايد در گزارش تفصيلي كه بموجب قسمت (4) اين بند 01/10 بوام دهنده تسليم ميشود منعكس گردد.
2
جدولي در مورد ساختمان نمودار پيشرفت واقعي و پيشبيني شده اوليه و همينطور درصد تكميل ساختمان.
3
عكسهاي لازم از عمليات ساختماني در هر موقعيت مناسب با ذكر عنوان و تاريخ و.
4
يك گزارش تفصيلي كوتاه از: الف ـ كار انجام شده در طول دوره از جمله توضيح تغييرات معمول در نقشهها، مقادير يا هزينهها و همينطور هر امر پيش آمده غير منتظره و.
ب
كار مورد نظر براي دوره بعد. اولين گزارش پيشرفت سهماهه كه بايد توسط وام گيرنده بوام دهنده تسليم شود، گزارشي خواهد بود از اوليه سه ماه بعد از تاريخ اجراي اين موافقتنامه بجاي گزارشهاي سهماهه فوقالذكر، ميتوان گزارشهاي ماهانه بهمان شكل تسليم نمود. بند 02/10 ـ گزارشهاي مالي: از تاريخ اجراي اين موافقتنامه و تا زمانيكه كليه بدهي وام گيرنده موضوع اين موافقتنامه و سفتهها باز پرداخت نشدهاست، وام گيرنده بايد ظرف 120 روز تقويمي بعد از پايان هر سال از ترازنامه و حساب سود و زيان مربوط به طرح شركت را بتصويب هيئت عاملشركت رسيده باشد تسليم نمايد. ماده يازدهم ـ موارد قصور -بند 01/11ـ چنانچه هر يك از موارد زير «موارد قصور» بروز نموده و ادامه داشته باشد:
1
در پرداخت هر مبلغ موعد رسيده موضوع اين موافقتنامه و سفتهها قصوري صورت گيرد، يا
2
هر كدام از تأييدات و تضمينهائي كه در هر سفته يا در هر گواهينامه يا در مورد امضاء و مبادله اين موافقتنامه بعمل آمده است در هر زماني در هرامر مهمي نادرست تلقي شود و وام گيرنده در اصلاح آن ظرف سي (30) روز تقويمي بعد از اينكه اطلاعيه آن توسط وام دهنده بوام گيرنده دادهميشود قصور نمايد، يا
3
وام گيرنده در اجراي هر كدام از تعهدات يا مسئوليتهاي موضوع اين موافقتنامه يا سفتهها قصور نمايد و اين قصور بمدت (30) روز پس از اينكهاطلاعيه كتبي آن توسط وام دهنده بوام گيرنده داده ميشود همچنان باقي بماند.
4
هر گونه اظهاريهاي كه وام گيرنده در اين موافقتنامه و سفتهها يا بموجب اين موافقتنامه و سفتهها بعمل ميآورد يا هر گونه گواهينامه يا اطلاعيهيا گزارشي كه بموجب اين موافقتنامه تسليم ميشود در هر امر مهمي نادرست تلقي شود و ظرف سي (30) روز تقويمي پس از اينكه وام دهنده مراتب را كتباً بوام گيرنده اطلاع ميدهد بنحويكه مورد قبول وام دهنده باشد اصلاح نگردد، يا
5
هر مقام دولتي مبادرت بانجام اقداماتي كند كه بتوانائي وام گيرنده در مورد ايفاي تعهدات مربوط يا در مورد پرداخت بدهي مربوط موضوع اين موافقت نامه اثر سوئي گذارد، يا
6
هر كدام از موارد موضوع بند (4) يا (3) 01/9 اين موافقتنامه بروز نموده و بمدت شصت (60) روز پس از اينكه وام دهنده مراتب را باطلاع وامگيرنده كتباً ميرساند ادامه يابد. وام دهنده ميتواند با اخطار كتبي بوام گيرنده: الف ـ تمام اصل بدهي را كه در آن زمان بموجب اين موافقتنامه و سفتهها باز پرداخت نشده باقي مانده است.
ب
بهره مربوط تا تاريخ پرداخت را. و
ج
هر گونه كارمزد تعهد پرداخت نشده را در اسرع وقت حال و قابل پرداخت اعلام نمايد. با بروز هر يك از موارد قصور يا هر مورد قصوري (بجز الزام تسليم اخطار يا مرور زمان يا هر دو) كه موارد قصوري را تشكيل دهد. وام گيرنده ضمن روشن نمودن ماهيت بروز مزبور مراتب را در اسرع وقت تلگرامي بوام دهنده اطلاع خواهد داد. ماده دوازدهم ـ متفرقه بند 01/12 ـ ترتيباتي كه ميتوان در مورد بدهي اتخاذ نمود. وام دهنده ميتواند در هر زماني تمام يا قسمتي از، يا منافع مترتب بر،: 1) ـ بدهي وام گيرنده بوام دهنده را كه طبق اين موافقتنامه باز پرداخت نشده باقي مانده است، يا 2) ـ هر يك از سفتههاي دال بر مبالغ مزبور را بفروشد، واگذار نمايد، منتقل كند، مورد معامله قرار دهد، اجازه شركت در آنرا دهد يا ترتيب ديگري اتخاذ نمايد، مشروط بر اينكه وام دهنده پس از فروش، انتقال، معامله يا مشاركت مذكور مراتب را در اسرع وقت باطلاع وام گيرنده برساند ولي در مورد سفتهها ترتيبات فوقالذكر اتخاذ نخواهد شد مگر بعد از معاوضه سفتهها موضوع بند 03/5 اين موافقتنامه آنهم در صورتيكه معاوضه مزبور بموجب اين موافقتنامه لازم باشد. بند 02/12 ـ مالياتها: كليه پرداختهائي كه بموجب اين موافقتنامه و سفتهها توسط وام گيرنده صورت ميگيرد بايد از هر گونه ماليات، عوارض ياساير هزينههائي كه توسط دولت جمهوري مردم بنگلادش يا توسط هر كدام از دستگاههاي متعلق بآن يا هر مقام ديگر دولتي در جمهوري مردم بنگلادش در زمان حاضر وضع شده يا در آينده وضع شود معاف بوده و از بابت مراتب فوق كسوري صورت نگيرد، و وام گيرنده در اسرع وقت بايد چنين ماليات يا هزينههاي ديگر را پرداخت نموده و وام دهنده را در مقابل آنها محفوظ بدارد. 03/12 ـ زبان ـ كليه اطلاعيهها، مكاتبات، گزارشها، نظريههاي حقوقي و ساير اسنادي كه بموجب اين موافقتنامه تسليم ميشوند بايد در صورتيكه بزبان انگليسي نباشند با يك نسخه ترجمه انگليسي گواهي شده همراه باشند. بند 04/12 ـ انصراف از حقوق: هيچگونه قصور يا تأخيري از طرف وام دهنده يا نمايندگان وي در استفاده از هر كدام از حقوق، امتيازات يا اختياراتموضوع اين موافقتنامه يا سفته (ها) بعنوان انصراف از آنها نميباشد و همينطور يكبار استفاده از هر يك از حقوق، امتيازات يا اختيارات موضوع اينموافقتنامه يا سفته (ها) مانع استفاده مجدد از آنها يا مانع استفاده از هر گونه حقوق، امتيازات يا اختيارات ديگر نخواهد شد. حقوق و جبران خساراتموضوع اين موافقتنامه جمعي بوده و از هيچگونه حقوق يا جبران خسارت موضوع قانون جدا نميباشد. بند 05/12 ـ ترك دعوي: وام دهنده در مورد اجراي هر قرارداد مربوط بتهيه تجهيزات يا خدمات مربوط بطرح هيچگونه مسئوليتي بعهده نميگيرد و در مورد هر گونه اختلاف ناشي از اجراي قراردادهاي مزبور هيچگونه اجباري بمداخله ندارد. هر گونه دعوائي كه وام گيرنده احياناً عليههرتهيه كننده اقلام يا عليههر طرف ديگري در مورد ساختمان يا بهرهبرداري از طرح اقامه نمايد بر تعهد وام گيرنده در خصوص انجام پرداختهاي موضوع اين موافقتنامه بياثر بوده و از آن بعنوان دفاع يا برائت يا ادعاي متقابل يا شكايت متقابل نسبت بتعهدات وي دائر بر باز پرداخت اين بدهي استفاده نخواهد شد. بند 06/12 ـ مخارج: كليه اظهارنامهها، گزارشها، نظريههاي حقوقي و ساير مدارك يا اطلاعاتيكه بموجب اين موافقتنامه بوام دهنده تسليم ميشود بدون ايجاد هزينه براي وام دهنده توسط وام گيرنده خواهد شد. بند 07/12 ـ قانون حاكم: اين موافقتنامه و هر كدام از سفتههاي صادر موضوع اين موافقتنامه تابع قوانين ايران بوده و بر اساس آن قوانين مورد تفسير يا استنباط قرار خواهند گرفت. بند 08/12 ـ داوري: كليه اختلافات ناشي از اين موافقتنامه كه حل و فصل آن بين وام دهنده و وام گيرنده ميسر نشود سرانجام در ژنو (يا هر مكانديگري كه طرفين توافق نمايند) طبق مقررات سازش و داوري اتاق بازرگاني بينالمللي توسط يك يا چند داور كههيچيك تبعه كشور طرفين نباشد و برطبق مقررات مذكور انتخاب ميشوند حل و فصل خواهد شد. بند 09/12 ـ تاريخ و اجرا: اين موافقتنامه، پس از مبادله مداركي بين دو طرف كه حاكي از تصويب اين موافقتنامه توسط مقامات ذيصلاح آنها باشد، و همينطور وقتي كه شرايط اوليه ماده هشتم اين موافقتنامه انجام گردد، بموقع اجراء گذارده خواهد شد. بند 10/12 ـ مكاتبات- كليه گزارشها و ساير مكاتبات موضع اين موافقتنامه بايد كتبي و به زبان انگليسي بوده و بآدرس طرف مزبور كه ذيلاً مشخص گرديده است يا بهر آدرس ديگري كه طرف مربوطه كتباً تعيين مينمايد ارسال خواهد شد
1
در مورد دولت شاهنشاهي ايران: نشاني پستي: سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران وزارت امور اقتصادي و دارائي تهران ـ ايران نشاني تلگرافي: وزارت امور اقتصادي و دارائي ـ تهران
2
در مورد دولت جمهوري مردم بنگلادش: نشاني پستي: كميسيون برنامهريزي دولت جمهوري مردم بنگلادش داكا ـ بنگلادش نشاني تلگرافي: پاريكال پانا ماده سيزدهم ـ امضاء ـ متن حاكم: -بند 01/13 ـ اين موافقتنامه وام در چهار نسخه، دو نسخه بزبان فارسي و دو نسخه بزبان انگليسي امضاء خواهد شد و هر چهار نسخه داراي اعتبار يكسان خواهد بود. -بند 02/13 ـ در صورت بروز اختلاف يا اشكالي در مورد تفسير و استنباط موافقتنامه وام، متن انگليسي حاكم خواهد بود. در تأييد مراتب فوق، طرفين اين موافقتنامه، اين موافقتنامه را در تاريخ روز و سال مندرج در ابتداي آن امضاء نمودند. از طرف دولت شاهنشاهي ايران از طرف جمهوري مردم بنگلادش بنمايندگي از طرف رئيس جمهور جمشيد اشرفي الف. ر شمسالدوها معاون وزارت امور اقتصادي و دارائي سفير بنگلادش ضميمه 1 وام گيرنده در نظر دارد قسمت اعظم هزينه ارزي طرح را از منابع زير تأمين نمايد:
1
دولت جمهوري فدرالآلمان 30000000 ماركآلمان
2
دولت سويس 20000000 فرانك سويس
3
دولت انگلستان 8000000 ليره استرلينگ
4
ايلات متحده آمريكا 30000000 دلار آمريكائي
5
بانك عمران آسيا 30000000 دلار آمريكائي
6
سازمان عمران بينالمللي 33000000 دلار آمريكائي ضميمه 2 آمادگي وجوه وام براي استفاده (بند 02/1)
| تاريخ آمادگي وجوه | مبالغ جمعي آماده |
| تاريخ قابل اجرا شدن اين موافقتنامه | 1500000 دلار امريكائي |
| اولين سالگرد تاريخ مزبور | 2500000 دلار امريكائي |
| ششماه بعد از تاريخ اولين سالگرد | 2500000 دلار آمريكائي |
| دومين سالگرد تاريخ مزبور | 2000000 دلار آمريكائي |
| ششماه پس از تاريخ دومين سالگرد | 2000000 دلار آمريكائي |
| سومين سالگرد تاريخ مزبور | 2000000 دلار آمريكائي |
ضميمه 3 استفاده از وام (بند 02/1)
1
چنانچه و تا زمانيكه وام دهنده بنحو ديگري بوام گيرنده اطلاع ندهد، سازمان بعنوان كارگزار وام دهنده در مورد پرداخت وام انجام وظيفهخواهد نمود.بمحض اينكه درخواستهاي برداشت از وام، طبق ماده 2 اين موافقتنامه تسليم ميشود، بتصويب سازمان يا وام دهنده رسيد سازمان وجوه مربوط را، طبق قرارهاي مورد توافق وام دهنده و سازمان، بطرف مربوط پرداخت خواهد كرد يا در مورد استرداد آنها موافقت خود را اعلام خواهد نمود.(بسته بمورد)
2
وام دهنده يا سازمان ميتواند بنا بدرخواست وام گيرنده تعهد كند كه پرداختهائي را كه بانكهاي تجارتي بايد بموجب اعتبارات اسنادي بفروشندگان كالا يا خدمات مربوط بطرح بعمل آورد مسترد نمايد. تعهدات مزبور بر اساس حقوق وام دهنده در مورد ابطال و تعليق موضوع اينموافقتنامه خواهد بود.
3
زمانيكه درخواست برداشت خواهان پولي غير از دلار آمريكائي باشد، سازمان پول خواسته شده را با دلارهاي آمريكائي كه وام دهنده در اختيار آن گذارده است تهيه خواهد كرد.
4
در خصوص مراتب زير هيچگونه برداشتي صورت نخواهد گرفت: (الف) ـ مخارج بپول وام گيرنده با براي كالا و خدمات تأميني از قلمرو وام گيرنده، مگر اينكه وام دهنده موافقت نمايد، و (ب) ـ مخارج قبل از تاريخ اين موافقتنامه
5
درخواستهاي استفاده از وام كه بر اساس فرم استاندارد سازمان بعمل خواهد آمد، اشارات به «سازمان»، موافقتنامه اعتبار عمراني «و حساب اعتبارعمراني» به منزله اشاره به «وام دهنده» اين موافقتنامه وام و «وام» خواهد بود و براي اينكه درخواستهاي مزبور بموجب اين موافقتنامه قابل اجرا باشد چنين تلقي خواهد گرديد كه در درخواستها تغييرات لازم از ساير جهات داده شده است. ضميمه 4 علامت ـ سفته شماره ترتيب. اصل شماره بازگشت . بهره تاريخ صدور. جمع در مقابل وجوه دريافتي، تعهد مينماييم در قبال اين سفته مبلغ.مبلغ به عدد....... به حروف............دلار آمريكائي در محل............... به دولت شاهنشاهي ايران يا بحواله كرد آن بپردازيم. دولت جمهوري مردم بنگلادش متن فوق منضم به ماده واحده مربوط به موافقتنامه اعطاي وام بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري مردم بنگلادش ميباشد. رئيس مجلس سنا ـ جعفر شريفامامي