لازم الاجرا شدن و فسخ
1
اين موافقتنامه در اولين روز ماه متعاقب ماه دريافت آخرين اطلاعيه كتبي از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) در آن طرفهاي متعاهد يكديگر را از انجام الزامات قانوني داخلي پيش بيني شده در قوانين ملي براي لازم الاجرا شدن آن آگاه مي كنند، لازم الاجرا خواهد شد.
2
طرفهاي متعاهد موافقت مي كنند به منظور بازنگري اين موافقتنامه يا بحث و بررسي ساير موضوعات گمركي ناشي از كمك متقابل خود، هرازچندگاهي با يكديگر ملاقات نمايند. اين ملاقات ها با درخواست يكي از طرفهاي متعاهد يا در پايان پنج سال از تاريخ لازم الاجراء شدن آن صورت خواهد گرفت، مگر آنكه عدم نياز به ملاقات را به صورت كتبي به اطلاع يكديگر برسانند.
3
اين موافقتنامه براي مدت نامحدود در نظر گرفته شده است ولي هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند در هر زمان از طريق اطلاعيه كتبي از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) آن را فسخ كند. فسخ شش ماه از تاريخ دريافت اطلاعيه فسخ نافذ خواهد شد. با اين وجود اقدامات جاري در زمان فسخ، طبق مفاد اين موافقتنامه تكميل خواهد شد. به منظور گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه به طور مقتضي از سوي دولت هاي متبوع خود مجاز مي باشند اين موافقتنامه را امضاء كرده اند. اين موافقتنامه در زاگرب در تاريخ 31 خرداد 1390 برابر با 21 ژوئن 2011 در دو نسخه اصلي هر كدام به زبان هاي فارسي، كرواتي و انگليسي كه كليه متون داراي اعتبار يكسان هستند تنظيم گرديد. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري كرواسي پيوست موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي در مورد كمك و همكاري متقابل در امور گمركي در مورد اصول اساسي براي حفاظت داده هاي شخصي 1 - داده هاي شخصي كه به طور خودكار پردازش مي شوند بايد:
الف
به طور منصفانه و قانوني به دست آمده و پردازش شده باشند؛
ب
براي مقاصد مشخص و مشروع ذخيره شده ود ر جهتي مغاير با اين مقاصد به كار برده نشوند؛
پ
با توجه به مقاصدي كه براي آنها اين داده ها ذخيره مي شوند، كافي و مرتبط بوده و اضافه نباشند؛
ت
دقيق باشند و در صورت لزوم به روز نگهداري شوند؛
ث
به شكلي نگهداريشوند كه امكان شناسايي موضوعات داده ها را در مدت مورد لزوم براي مقاصدي كه اين داده ها ذخيره مي شوند، فراهم سازد. 2 - داده هاي شخصي كه منشأ نژادي، عقايد سياسي يا مذهبي يا ساير اعتقادات را آشكار مي سازد و همچنين داده هاي شخصي مربوط به سلامتي يازندگي جنسي را نمي توان به طور خودكار پردازش كرد، مگر اين كه قوانين داخلي، حفاظت هاي مناسب را فراهم سازد، همين امر براي داده هاي شخصي مربوط به محكوميت هاي جزايي نيز اعمال مي گردد. 3 - تدابير امنيتي مقتضي براي حفظ داده هاي شخصي ذخيره شده در پرونده داده هاي خودكار در قبال تخريب غيرمجاز يا ضرر و زيان اتفاقي و همچنين در مقابل دسترسي، تغيير يا انتشار غيرمجاز اتخاذ خواهدشد. 4 - اگر مشخص گردد كه داده هاي نادرستي مبادله شده است كه نبايد مبادله مي شده اند يا داده هايي كه به طور قانوني مبادله شده اند، لازم است در مرحله بعدي بر اساس قوانين طرف متعاهد مبادله كننده حذف گردند، مقام دريافت كننده بايد فوري از موضوع مطلع گردد و موظف به اصلاح يا حذف چنين داده هايي خواهد بود. 5 - اگر مقام دريافت كننده، دليلي مبني بر نادرست بودن داده هاي مبادله شده يا حذف آن دارد بايد مراتب را به طرف متاهد ارسال كننده اطلاع دهد. 6 - هر شخص بايد بتواند:
الف
پرونده داده هاي خودكار شخصي، مقاصد عمده آن، همچنين هويت و اقامت دائمي اي محل اصلي كار بازرسي كننده پرونده را ايجاد نمايد؛
ب
در فواصل زماني متعارف و بدون تأخير زياد يا بدون هزينه، اطلاع حاصل كند كه داده هاي شخصي مربوط به او و همچنين مكاتباتي كه به طور روشن با وي در خصوص اين قبيل داده ها انجام شده در پرنده داده هاي خودكار ذخيره مي شوند؛
پ
حسب مورد، اين داده ها را چنانچه مخالف مقررات قوانين داخلي پردازش شده باشند به منظور اجراي اصول اساسي مندرج در اصول (1) و (2) اين پيوست، اصلاح يا محول كند.
ت
حسب مورد چنانچه درخواست مكاتبه، اصلاح يا محو موضوع بندهاي (ب) و (پ) اين اصل رعايت نشده باشد، چاره جويي داشته باشند. 7 - حق شخص ذيربط براي دريافت اطلاعات در خصوص داده هاي شخصي مبادله شده بايد بر اساس قوانين و تشريفات ملي طرف متعاهدي كه از سرزمين آن، اطلاعات خواسته شده تعيين شود. پيش از هرگونه اتخاذ تصميم در مورد ارائه اطلاعات، به مقام مبادله كننده فرصت بيان موضوع وي داده خواهد شد. 8 - هر طرف متعاهد متعهد مي شود ضمانت اجرا و شيوه هاي جبران خسارت مناسب را براي تخطي از مقررات قوانين داخلي به منظور اجراي اصول اساسي مندرج در اين پيوست تعيين كند. 9 - طرفهاي متعاهد طبق قوانين و تشريفات خود مسؤول لطمه ناشي از پردازش داده هاي مبادله شده به هر شخص در طرف متعاهد ذيربط خواهند بود. 10 - هيچ يك از مقررات اين پيوست نبايد به گونه اي تفسير شود كه موجب محدود كردن يا لطمه زدن به گونه ديگري به امكان انجام اقدام حفاظتي نسبت به موضوعات داده ها از سوي يك طرف متعاهد بيشتر از آنچه كه در اين پيوست تصريح شده، گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده و يك پيوست كه گزارش آن توسط كميسيون اقتصادي به صحن علني تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و دوم خردادماه يكهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاريخ 31 /3 /1402 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. محمد باقر قاليباف