حكميت هر نوع اختلاف حاصل از تفسير يا اجراي اين قرارداد از طريق مذاكرات مستقيم حل و فصل خواهد شد. در صورتيكه طرفين قرارداد از طريق مذاكره به توافق نرسند، مورد اختلاف به اتاق بازرگاني بينالمللي پاريس به منظور حكميت ارجاع خواهد شد. رأي صادره از طرف اتاق مذكور نهائي و لازمالاجرا براي طرفين اين قرارداد خواهد بود و طبق مقررات پيشبيني شده در قانون ايران نسبت بآن اقدام خواهد شد.
ماده 13
از موافقتنامه مالي منعقده فيمابين دولت شاهنشاهي ايران و دولت اردن هاشمي — مصوب 1353/05/22