درج آگهي يا نشر محتوا عليه نامزدهاي انتخاباتي يا احزاب و گروههاي سياسي و يا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه هاي همگاني ممنوع است و پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات (فتا) و ضابطان قوه قضائيه موظف به رصد موارد ياد شده و جلوگيري از آن مي باشند و در اين صورت، ضمن معرفي مرتكب به مراجع قضائي، نامزد حق دارد پاسخ خود را به رسانه مربوط اعلام كند. رسانه ياد شده طبق قوانين و مقررات مربوط موظف به چاپ يا نشر فوري آن حداكثر ظرف 24 ساعت مي باشد. در صورتي كه امكان انتشار از طريق رسانه مرتكب وجود نداشته باشد، مسؤول آن بايد با هزينه خود، پاسخ نامزد را به رسانه مشابه ديگري ارسال كند و آن رسانه مكلف به انتشار آن در اولين نشر خود مي باشد. عدم رعايت مفاد اين ماده جرم است و مرتكب به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس محكوم مي شود.
تبصره 1
منظور از رسانه هاي همگاني ابزارهاي چاپي، الكترونيكي يا رقومي (ديجيتال) يا هر نوع شبكه رسانه اي است كه محتواي نوشتاري، شنيداري، ديداري يا تلفيقي از آنها در معرض يا قابل دسترس براي عموم مي باشد.
تبصره 2
رسانه هاي همگاني مكلفند در انتشار هرگونه مطلب در خصوص نامزدها به نحوي اقدام كنند كه در صورت لزوم، فرصت پاسخگويي براي نامزد در مهلت مجاز تبليغاتي فراهم باشد. مجازات نقض حكم اين تبصره، تعطيلي نشريه يا پايگاه خبري يا مركز ارسال پيامك و شبكه هاي مجازي از يك تا سه ماه است.
تبصره 3
هرگونه اعلام انصراف نامزدها و انتشار آن در رسانه ها پس از تأييد هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه مجاز مي باشد.
تبصره 4
نقدهاي بدون توهين، افترا يا اكاذيب از شمول حكم اين ماده مستثني است.