نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 161 قانون اساسي با موضوع حق نظارت ديوان عالي كشور مصوب 1369,05,02 با اصلاحات و الحاقات بعدي شماره 61 /8661 /69 /140 – 10 /4 /1369 شوراي محترم نگهبان با عنايت به اينكه طبق قوانين موجود (كه قسمتي از آن به ضميمه ارسال مي گردد) نظارت بر دادسراها و محاكم با دادسراي ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور است و از سوي ديگر بر مبناي استنباط از اصل يكصد و شصت و يكم قانون اساسي واحد نظارت بر محاكم زير نظر رياست محترم ديوان عالي كشور تشكيل شده است. خواهشمند است اعلام نظر فرماييد:
1
ديوان عالي كشور در اصل مذكور شامل دادسراي ديوان عالي هم هست يا خير؟
2
در صورتي كه ديوان عالي كشور شامل دادسراي ديوان هم باشد، نظارت رياست ديوان بر محاكم نياز به قانون دارد يا طبق همين اصل رياست ديوان مي تواند در عرض دادسراي ديوان نظارت برمحاكم داشته باشد؟ دادستان كل كشور شماره 418 - 2 /5 /1369 جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي محمدي ري شهري - دادستان محترم كل كشور عطف به نامه شماره 61 /8661 /69 /140 مورخ 10 /4 /1369 موضوع سؤال در جلسه روز سه شنبه دوم مرداد ماه 1369 شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرارگرفت، نظر متفقٌ عليه شورا به شرح ذيل اعلام مي گردد. «1 ـ با توجه به تشكيلات موجود عنوان «ديوان عالي كشور» در اصل 161 قانون اساسي شامل دادسراي ديوان عالي نيز مي باشد.
2
درخصوص نظارت رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل و ايجاد واحد نظارت توسط هريك از آنان اصل 161 ساكت است و نياز به قانون دارد». قائم مقام دبير شوراي نگهبان