نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 86 قانون اساسي با موضوع مصونيت پارلماني نمايندگان مجلس و حدود آن مصوب 1380,10,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي شماره 19106 /80 /1 – 9 /10 /80 حضرت آيت الله جنتي (دام عزه العالي) دبير محترم شوراي نگهبان قانون اساسي سلام عليكم موجب امتنان خواهد بود تا با طرح و بررسي اصل هشتاد و ششم (86) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در آن شوراي محترم، نظريه تفسيري شورا، نسبت به مصونيت پارلماني نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و حدود آن به اين قوه، اعلام فرماييد تا در اختيار مراجع قضايي قرار گيرد. ضمناً 8 برگ مكاتبات و سوابق موجود در اين قوه در خصوص مورد جهت استحضار به پيوست ارسال مي گردد. سيد محمود هاشمي شاهرودي – رييس قوه قضاييه شماره 3036 /21 /80 - 20 /10 /1380 حضرت آيت ... هاشمي شاهرودي «دامت بركاته» رياست محترم قوه قضائيه باسلام عطف به نامه شماره 19106 /80 /1 مورخ 9 /10 /1380 در خصوص استفسار نظر شوراي نگهبان راجع به اصل هشتاد و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، موضوع در جلسه سه شنبه مورخ 18 /10 /1380 مطرح گرديد و نظر تفسيري شورا پس از بحث و بررسي مفصل و با مطالعه و امعان نظر در آرا و نظرات فقها، حقوقدانان و صاحب نظران، بدين شرح اعلام مي گردد. با عنايت به :
1
مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص اصل هشتاد و ششم، حاكي از اينكه مصونيت ريشه اسلامي ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهي يكسان و برابرند، و هر فردي كه در مظنه گناه يا جرم قرار گيرد قابل تعقيب است و اگر شكايتي عليه او انجام گيرد دستگاه قضائي بايد او را تعقيب كند،
2
اصول متعدد قانون اساسي از آن جمله اصول نوزدهم و بيستم دائر بر برخورداري همه ملت ايران از حقوق مساوي،
3
اختصاص موضوع اصل هشتاد و شش مربوط به اظهارنظر و رأي نمايندگان در مجلس و در مقام ايفاي وظايف نمايندگي و عدم ملازمه آن با ارتكاب اعمال و عناوين محرمانه،
4
عدم توجيه شرعي منع تعقيب يا توقيف مجرم،
5
نظر مبارك حضرت امام خميني (ره) به عنوان ناظر و راهنماي تدوين قانون اساسي دائر بر ضرورت پرهيز از هتك حرمت اشخاص و لزوم جبران آن در مجلس و رسيدگي توسط قوه قضائيه، " اصل هشتاد و ششم قانون اساسي در مقام بيان آزادي نماينده در رابطه با راي دادن و اظهارنظر در جهت ايفاي وظايف نمايندگي، در مجلس است و ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه از شمول اين اصل خارج مي باشد و اين آزادي منافي مسئوليت مرتكب جرم نمي باشد" دبير شوراي نگهبان - احمد جنتي دبير شوراي نگهبان - احمد جنتي