متن
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 93 قانون اساسي با موضوع ملاك ترجيح يكي از دو قانون معارض مصوب 1375,04,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي شماره 046 /26854 - 14 /5 /1375 شوراي محترم نگهبان نظر به اينكه تشخيص قانون مؤخر با عنايت به تحول و اصلاح قوانين، امري ضروري است و در مواردي احراز تقدّم و تاخّر قانون مستلزم آن است كه معين شود اعتبار قانون متكي به تصويب مجلس يا تائيد شوراي نگهبان مي باشد، عليهذا با توجه به اصل (71) قانون اساسي كه وضع قانون را به عهده مجلس شوراي اسلامي محول نموده و اصل (93) كه مجلس را بدون شوراي نگهبان فاقد اعتبار قانوني اعلام داشته، نظر تفسيري آن شوراي محترم در مسأله زير مورد تقاضا است: «آيا در تشخيص قانون مؤخر، تاريخ تصويب مجلس شوراي اسلامي مؤثر در مقام است يا ملاك تاييد شوراي نگهبان مي باشد؟» براي مزيد استحضار و به عنوان نمونه اضافه مي نمايد قانون بودجه سال 1374 كل كشور با قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن در موارد معين، در موارد متعدد تعارض دارند كه لازم است تاخّر يكي از آنها احراز شود، خصوصاً اينكه زمان تصويب، زمان اجرا و زمان تائيد شوراي نگهبان در مورد آنها به شرح زير بوده است. قانون بودجه سال 1374 كل كشور قانون وصول برخي از درآمدها و ... زمان تصويب 1373/12/28 1373/12/28 ساعت تصويب مؤخر (بعد از دستور جلسه شماره 7 – صفحه 28) مقدم ( دستور جلسه شماره 6 – صفحه 25) زمان قابليت اجرا 1374/1/1 1374/1/1 تائيد شوراي نگهبان مقدّم 1373/12/28 مؤخر 1374/1/16 طبيعي است در صورتي كه ملاك در مسأله مطروحه، زمان تصويب مجلس باشد قانون بودجه كل كشور كه در روز 28 /12 /73 در دستور بعدي مجلس قرار داشته مؤخر است و چنانكه تأئيد شوراي نگهبان ملاك در اعتبار قانون باشد قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، قانون مؤخر است ولو آنكه قابليت اجراي هر دو 1 /1 /74 بوده است. رئيس جمهور ـ اكبر هاشمي رفسنجاني شماره 0650 /21 تاريخ 12 /4 /1375 حضرت حجة السلام و المسلمين جناب آقاي هاشمي رفسنجاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران نامه شماره 82096 مورخ 14 /11 /1374 در جلسه مورخ 6 /4 /1375 شوراي نگهبان مطرح شد و نظر تفسيري شورا بدين شرح اعلام ميگردد: بدون ترديد اعتبار قانوني مصوبات مجلس شوراي اسلامي منوط به اظهارنظر شوراي نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون كه شوراي نگهبان هر دو را تائيد نموده است معيار و ملاك تاريخ تصويب مجلس شوراي اسلامي است، و در صورت وحدت زمان قانون خاص قانون عام را تخصيص مي زند. دبير شوراي نگهبان – احمد جنتي