متن
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصول 158 و 160 قانون اساسي با موضوع تشكيلات وزارت دادگستري و ارتباط آن با قوه قضاييه و قوه مجريه مصوب 1378,08,02 با اصلاحات و الحاقات بعدي شماره 6788 /78 /1 - 13 /7 /78 حضرت آيتالله جنتي دبير محترم شوراي نگهبان باسلام و تحيات چون طبق اصل 157 قانون اساسي مقام معظم رهبري، رئيس قوه قضائيه را به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضائيه در كليه امور قضائي و اداري و اجرايي تعيين مي فرمايند و نظر به اينكه طبق بند 1 اصل 158 اين قانون ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري از وظائف رئيس قوه قضائيه محسوب گرديده است. و با عنايت به اصل 168 قانون اساسي كه در آن اصل از عنوان وزارت دادگستري ذكري به ميان نيامده و تنها وزير دادگستري را به عنوان مسؤول كليه مسائل مربوطه به روابط قوه قضائيه با قواي مجريه و مقننه معرفي نموده است در صورتي كه وزير محترم دادگستري بخواهد تشكيلاتي را براي وزارت ايجاد نمايد. آيا اين تشكيلات و معاونت هاي مربوط به آن بايستي به نحوي كه در اصل 158 آمده ايجاد شود و از اعتبارات اداري مالي قوه قضائيه استفاده نمايد يا تشكيلات ايجاد شده جزء تشكيلات قوه مجريه محسوب گرديده و خارج از شمول اصل مذكور است و نيازي به تصويب و تأييد رئيس قوه قضائيه ندارد؟ خواهشمند است با عنايت به اصل 98 قانون اساسي نظر تفسيري شوراي نگهبان را اعلام فرمائيد. سيد محمود هاشمي شاهرودي - رئيس قوه قضائيه شماره 5515 /21 /78 - 2 /8 /78 حضرت آيت ا... هاشمي شاهرودي رياست محترم قوه قضائيه با سلام عطف به نامه شماره 6788 /78 /1 مورخ 13 /7 /78 : موضوع در جلسه مورخ 29 /7 /1378 شوراي نگهبان مطرح شد و نظر تفسيري شورا به شرح ذيل اعلام مي گردد: «آنچه مربوط به وظائف وزير دادگستري مذكور در اصل 160 قانون اساسي است مشمول اصل 158 قانون اساسي خواهد بود. اين تشكيلات بايد به تصويب رئيس قوه قضائيه برسد و اعتبارات آن بايد از طرف قوه قضائيه تأمين شود. آنچه مربوط به وظايف وزارتي وزير دادگستري و نيز وظايفي است كه هيأت دولت بهعهده وي واگذار كرده مشمول اصل 158 قانون اساسي نيست و تشكيلات آن بايد به تصويب دولت برسد.» دبير شوراي نگهبان - احمد جنتي