متن
نظر تفسيري شوراي نگهبان درخصوص اصل 133 قانون اساسي با موضوع وضعيت حقوقي وزارتخانه هايي كه از ادغام دو يا چند وزارتخانه تشكيل مي شوند مصوب 1390,02,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي شماره 9687 /10 / د - 19 /2 /1390 حضرت آيت ا... جنتي دبير محترم شوراي نگهبان به استناد اصل نود و هشتـم قانون اساسي جـمهوري اسـلامي ايران تفـسير اصـل يكصد و سي و سـوم آن قانون به شـرح ذيل مورد تـقاضـاي مجـلس شـوراي اسلامي مي باشد: اولاً: با توجه به قسمت نخست اصل يكصد و سي و سوم قانون اساسي كه بر معرفي وزراء به مجلس شوراي اسلامي توسط رئيس جمهور براي گرفتن رأي اعتماد تصريح دارد، آيا با تغيير اساسي در وظايف و اختيارات هر يك از وزارتخانه ها، معرفي وزير جديد به مجلس و اخذ رأي اعتماد براي وي از جمله تكاليف رئيس جمهور مي باشد يا خير؟ ثانياً، با عنايت به قسمت اخير اصل يكصد و سي و سوم قانون اساسي كه تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را موكول به تعيين قانون نموده است، آيا عنوان و وظايف و اختيارات وزارتخانه جديدي كه با ادغام دو يا چند وزارتخانه يا انتزاع بخشي از وظايف يكي از آنها تشكيل مي گردد بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد يا از اختيارات رئيس جمهور و يا هيأت وزيران مي باشد؟ خواهشمـند است نظـريه شوراي محـترم نگهبان را به مجلس شوراي اسلامي ابلاغ فرماييد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره 42249 /30 /90 - 21 /2 /1390 جناب آقاي دكتر لاريجاني رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي عطف به نامه شماره: 9687 /10 / د مورخ 19 /2 / 1390؛ در خصوص درخواست تفسير اصل يكصد و سي و سوم قانون اساسي در جلسه مورخ 21 /2 /1390 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت. نظر شورا به اتفاق آراء به شرح زير اعلام مي شود: «با توجه به وضوح اصول قانون اساسي خصوصاً اصل 133، هرگونه تغيير در وظايف و اختيارات قانوني و نيز ادغام دو يا چند وزارتخانه، بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و تا قبل از تصويب مجلس، تغييري در مسئوليت و اختيارات وزيران و وزارتخانه هاي قبلي به وجود نخواهد آمد. وزير وزارتخانه هاي جديد يا ادغام شده، در هر صورت وزير جديد محسوب شده و نياز به اخذ رأي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي دارد.» دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي