متن
نظر مشورتي شوراي نگهبان در مورد اصل 44 قانون اساسي مصوب 1372,01,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي استعلام شماره 4380 مورخ 19/12/71 رييس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دبير محترم شوراي نگهبان احتراماً پيرو گزارشي كه در جلسه مورخ 20/10/1371 به طور حضوري تقديم آن شوراي محترم گرديده به استحضار ميرساند: با توجه به نياز سرمايهگذاري در كشور و نظر به اينكه تحقق اين امر با استفاده حداكثر از پساندازها و منابع نقدينگي ميسر است و اين امر بدون فعال كردن مؤسسات مردمي غير دولتي به بهترين وجه امكانپذير نيست، ايجاد مؤسسات اعتباري به عنوان يك راه حل پيشنهاد شده است. اين مؤسسات داراي فعاليتهايي هستند كه شباهت آنها را به بانكها زياد ميكند لكن وجوه افتراق آنها اختلافهاي اساسي بين بانك و مؤسسات مذكور را روشن ميسازد. به طور كلي بانكها به دو دسته تقسيم ميشوند: بانك مركزي با قدرت انتشار اسكناس و بانكهاي تجاري كه حساب جاري افتتاح ميكنند و به اين ترتيب از محملي براي خلق پول استفاده ميكنند. مؤسسات اعتباري قادر به خلق پول نيستند زيرا به آنها اجازه افتتاح حساب جاري و صدور دسته چك داده نميشود. به عبارت ديگر، گرچه به طور كلي در ظاهر اين مؤسسات فقط از افتتاح يك نوع حساب محرومند، لكن همين يك تفاوت، اثرات و نتايج اقتصادي بسيار دارد. به همان ترتيب كه اجازه انتشار اسكناس، بانك مركزي يك كشور را مؤسسهاي كاملًا متفاوت از بانكهاي ديگر ميسازد، اجازه افتتاح حساب جاري نيز بانك را كاملًا از مؤسسات اعتباري غير بانكي متفاوت و مجزا مينمايد. در واقع مؤسسات اعتباري غير بانكي طبق تعريف نظري و طبق تعريف بند ه ماده 31 قانون پولي و بانكي كشور به مؤسساتي گفته ميشود كه از نام بانك استفاده نميكنند و فقط برخي از فعاليتهاي اعتباري را به تشخيص بانك مركزي انجام ميدهند. اين مؤسسات نظير بانكها و مؤسسات سرمايهگذاري واسطه وجوه تلقي ميشوند. از اين جهت ضروري است فعاليتهاي اين مؤسسات تحت كنترل و نظارت بانك مركزي باشد. لذا به موجب مواد مختلف قانون پولي و بانكي كشور و به ويژه بند ب از ماده 11 و بند 15 از ماده 14 اين قانون بانك مركزي به منظور حسن اجراي نظام پولي كشور، موظف به دخالت و نظارت بر فعاليت بانكها و مؤسسات اعتباري غير بانكي شده است. با توجه به آنچه كه گذشت استدعا دارد نظر تفسيري يا مشورتي شورا درباره اين امر ابراز فرمايند كه آيا اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نسبت به مؤسسات اعتباري غير بانكي نيز اعمال ميشود و نسبت به آن تسري دارد يا خير؟ نظريه شماره 4452 مورخ 21/1/1372 شوراي نگهبان رياست محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره 4380/ه مورخ 19/12/1371 نظر مشورتي شوراي نگهبان به اين شرح اعلام مي گردد: « با توجه به تعريف مرقوم در متن نامه مؤسسات اعتباري در صورتي كه فعاليت خود را به عمليات بانكي توسعه ندهند در محدوده مذكور در نامه (شماره 4380/ه مورخ 19/12/1371 بانك مركزي جمهوري اسلامي) مغاير اصل 44 قانون اساسي نميباشد.»