متن
واگذاري 80% از سهام بنگاه هاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخشهاي خصوصي، شركتهاي تعاوني سهامي عام و بنگاههاي عمومي غيردولتي به شرح ذيل مجاز است: مصوب 1385,09,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي 1 - بنگاههاي دولتي كه در زمينه معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و گاز) فعال هستند، به استثناي شركت ملي نفت ايران و شركت هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز. 2 - بانكهاي دولتي به استثناي بانك مركزي ج.ا.ا بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات. 3 - شركت هاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي و بيمه ايران. 4 - شركتهاي هواپيمايي و كشتيراني به استثناي سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني. 5 - بنگاههاي تأمين نيرو به استثناي شبكه هاي اصلي انتقال برق. 6 - بنگاههاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكه هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي. 7 - صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا. الزامات واگذاري : الف ) قيمت گذاري سهام از طريق بازار بورس انجام مي شود. ب ) فراخوان عمومي با اطلاع رساني مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم به مشاركت و جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي صورت پذيرد. ج ) جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شركتهاي مشمول واگذاري اصلاحات لازم در خصوص بازار، قيمت گذاري محصولات و مديريت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد. د ) واگذاري سهام شركتهاي مشمول طرح در قالب شركتهاي مادر تخصصي و شركتهاي زيرمجموعه با كارشناسي همه جانبه صورت گيرد. ه ـ ) به منظور اصلاح مديريت و افزايش بهره وري بنگاههاي مشمول واگذاري با استفاده از ظرفيتهاي مديريتي كشور اقدامات لازم جهت جذب مديران باتجربه، متخصص و كارآمد انجام پذيرد. فروش اقساطي حداكثر 5% از سهام شركتهاي مشمول بند (ج) به مديران و كاركنان شركتهاي فوق مجاز است. و ) با توجه به ابلاغ بند (ج) سياستهاي كلي اصل 44 و تغيير وظايف حاكميتي، دولت موظف است نقش جديد خود در سياستگذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي را تدوين و اجرا نمايد. ز ) تخصيص درصدي از منابع واگذاري جهت حوزه هاي نوين با فناوري پيشرفته در راستاي وظايف حاكميتي مجاز است.