پروتكل اصلاحي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات بردرآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي -امضاء شده در تهران به تاريخ 20 آبان 1371 (11 نوامبر 1992) مصوب 1382,10,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي با تمايل به انعقاد پروتكلي براي اصلاح موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات بر درآمد، امضاء شده به تاريخ 11 نوامبر 1992 (20 آبان 1371) در تهران (كه از اين پس «موافقتنامه» ناميده ميشود) به شرح زير توافق نمودند :
ماده 1
ماده (2) موافقتنامه با جايگزين نمودن بند (3) به شرح زير اصلاح ميشود:
3
مالياتهاي فعلي كه موضوع اين موافقتنامه ميباشند عبارتند از: الف - در جمهوري اسلامي ايران: - ماليات بردرآمد، و - ماليات بر اموال، (كه از اين پس ماليات مستقيم جمهوري اسلامي ايران ناميده ميشود)،
ب
در مالزي: - ماليات بردرآمد، و - ماليات بردرآمد مواد نفتي، (كه از اين پس «ماليات مالزي» ناميده ميشود).
ماده 2
متن زير جايگزين ماده (28) موافقتنامه ميشود : -ماده 28 - لازم الاجراء شدن
1
اين موافقتنامه در تاريخي كه دولتهاي متعاهد با مبادله يادداشت از مجاري سياسي به يكديگر اعلام نمايند كه آخرين تشريفات لازم براي قوت قانوني بخشيدن به اين موافقتنامه حسب مورد در جمهوري اسلامي ايران و مالزي انجام شده است، لازمالاجراء خواهد شد و از آن پس اين موافقتنامه در موارد زير نافذ خواهد بود: الف - درجمهوري اسلامي ايران، نسبت به قانون مالياتهاي مستقيم جمهورياسلامي ايران: (1) - به مالياتهاي متعلقه براي هر سال مالياتي كه از يازدهم ديماه برابر با اولين روز ژانويه سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازمالاجراء ميگردد يا بعد از آن شروع ميشود، يا (2) - به مالياتهاي متعلقه براي هر سال مالياتي كه از يازدهم ديماه برابر با اولين روز ژانويه دومين سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازمالاجراء ميگردد يا بعداز آن شروع ميشود. هر مورد كه قابل اجراء است.
ب
در مالزي، نسبت به مالياتهاي مالزي: (1) - به مالياتهاي متعلقه براي هر سال تشخيصي كه از يازدهم دي ماه برابر با اولين روز ژانويه سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازمالاجراء ميگردد يا بعد از آن شروع ميشود، يا (2) - به مالياتهاي متعلقه براي هر سال تشخيصي، كه از يازدهم دي ماه برابر با اولين روز ژانويه دومين سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازمالاجرا ميگردد يا بعد از آن شروع ميشود. هر مورد كه قابل اجراء است.
ماده 3
متن زير جايگزين ماده (29) موافقتنامه ميشود: -ماده 29 - فسخ اين موافقتنامه به مدت نامحدود به قوت خود باقي خواهد بود، ليكن هر يك از دولتهاي متعاهد ميتواند از مجاري سياسي، با ارائه يادداشت كتبي فسخ به دولت متعاهد ديگر در نهم تير ماه برابر با سيام ژوئن در هر سال تقويمي بعد از دوره پنج ساله از تاريخي كه اين موافقتنامه لازمالاجراء ميگردد يا قبل از آن، اين موافقتنامه را فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در موارد زير نافذ نخواهد بود: الف - در جمهوري اسلامي ايران، نسبت به قانون مالياتهاي مستقيم جمهورياسلامي ايران : (1) - به مالياتهاي متعلقه براي هر سال مالياتي كه از يازدهم دي ماه برابر با اولين روز ژانويه سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم ميگردد يا بعد از آن شروع ميشود، يا (2) - به مالياتهاي متعلقه براي هر سال مالياتي كه از يازدهم ديماه برابر با اولين روز ژانويه دومين سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم ميگردد يا بعد از آن شروع ميشود. هر مورد كه قابل اجراء است.
ب
در مالزي، نسبت به مالياتهاي مالزي: (1) - به مالياتهاي متعلقه براي هر سال تشخيصي، كه از يازدهم دي ماه برابر با اولين روز ژانويه سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم ميگردد يا بعد از آن شروع ميشود، يا (2) - به مالياتهاي متعلقه براي هر سال تشخيصي، كه از يازدهم دي ماه برابر با اولين روز ژانويه دومين سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم ميگردد يا بعد از آن شروع ميشود. هر مورد كه قابل اجراء است.
ماده 4
اجراي پروتكل
1
هر يك از دولتهاي متعاهد طرف ديگر را از تكميل تشريفات مقرر در قانون خود براي لازمالاجراء شدن اين پروتكل كه جزء لاينفك موافقتنامه را تشكيل ميدهد، مطلع خواهد نمود. اين پروتكل از همان تاريخي كه موافقتنامه لازمالاجراء ميشود، لازمالاجراء خواهد بود.
2
اين پروتكل از همان زماني كه اجراي موافقتنامه طبق ماده (29) موافقتنامه متوقف ميشود، متوقف خواهد شد. بنا به مراتب فوق، امضاءكنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضي مجاز ميباشند اين پروتكل را امضاء نمودند. اين پروتكل در دو نسخه در پوتراجايا در تاريخ 31 تيرماه 1381 برابر با(22/جولاي/2002) به زبانهاي فارسي، مالايائي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن ازاعتبار يكسان برخوردار است. در صورت بروز اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود. از طرف دولت از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران مالزي